اختلاف نرخ دلار آزاد و رسمی به ۴۵ درصد رسید | ارز تک نرخی در ایران، یک رویای دست‌نیافتنی؟!

چند سال است که در اقتصاد ایران، نرخ رسمی ارز با آنچه در بازار معامله می‌شود، محل بحث است. اختلاف این دو نرخ در ادبیات اقتصادی، به معنای ایجاد یک رانت بالقوه به نفع واردکننده و به زیان صادرکننده است؛ چراکه یک گروه به ارز ارزان‌تر دسترسی پیدا می‌کند و گروه دیگر مجبور است ارز صادراتی خود را با نرخی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کند.

با همین استدلال نیز دولت چهاردهم تلاش کرد با حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی و تغییر سازوکار بازار ارز، این رانت را از ابتدای زنجیره خارج و حمایت ارزی را به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده، منتقل کند. در آذرماه ۱۴۰۳ نیز بانک مرکزی رسماً اعلام کرد که بازار ارز تجاری با هدف جایگزینی نیما و حرکت به سمت کشف نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا راه‌اندازی می‌شود و از اول بهمن، معاملات گروه‌هایی مانند پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فولادی‌ها وارد این بازار می‌شود.

اما آنچه امروز در بازار دیده می‌شود، با رؤیای تک‌نرخی شدن ارز فاصله دارد.

شکاف ۲۰درصدی ارزی؛ سیاست ثابت همتی در بانک مرکزی

دی‌ماه ۱۴۰۴، زمانی که نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود، نرخ ارز در بازار رسمی بسیار پایین‌تر و در محدوده ۷۰ هزار تومان قرار داشت و شکاف میان دو نرخ در مقاطعی به محدوده ۱۰۰ درصد نیز رسیده بود. این فاصله بزرگ، عملاً به معنای ایجاد یک رانت بزرگ ارزی بود؛ تا جایی که برخی برآورد‌های غیررسمی، ارزش رانت ناشی از شکاف ارزی در سال ۱۴۰۳ را حدود ۵۰۰ همت برآورد می‌کردند.

دولت و بانک مرکزی در ادامه با جراحی اقتصادی دی ماه تلاش کردند این فاصله را کاهش دهند. نتیجه اولیه این سیاست نیز قابل توجه بود و شکاف ارزی در مقطعی به محدوده‌های بسیار پایین‌تر رسید. حتی در اواخر سال ۱۴۰۴، گزارش‌هایی از کاهش فاصله نرخ آزاد و رسمی به حدود ۹ درصد منتشر شد.

در ماه‌های بعد، اما شکاف دوباره به محدوده حدود ۲۰ درصد برگشت. نرخ مرکز مبادله نیز همزمان با افزایش نرخ بازار بالا می‌رفت و سیاست‌گذار تلاش می‌کرد فاصله دو نرخ را کنترل کند.

این سیاست البته بی‌سابقه نیست. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار بود نیز تلاش کرده بود از بزرگ شدن فاصله نرخ رسمی و آزاد جلوگیری کند.

شکاف ارزی از ۲۲ به ۴۵ درصد رسید!

از ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، زمانی که دلار بازار در محدوده ۱۹۰ هزار تومان قرار داشت، نرخ رسمی مرکز مبادله حدود ۱۵۵ هزار تومان بود؛ یعنی شکافی حدود ۲۲ درصدی میان دو نرخ وجود داشت.

اما در شهریورماه مسیر دو نرخ از یکدیگر فاصله گرفت. دلار بازار آزاد در روز‌های اخیر تا محدوده ۲۳۵ تا ۲۳۶ هزار تومان بالا رفت؛ در حالی که نرخ حواله دلار در مرکز مبادله با سرعت بسیار کمتری افزایش پیدا کرده و به محدوده ۱۶۳ هزار تومان رسیده است.

در ۲۲ شهریور، نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ۱۶۳ هزار و ۹۰۳ تومان اعلام شد درحالی‌که دلار بازار آزاد در محدوده ۲۳۵ هزار تومان قیمت خورد.

به این ترتیب، فاصله دو نرخ از حدود ۲۲ درصد در پایان مرداد به محدوده ۴۴ تا ۴۵ درصد رسیده است؛ یعنی شکاف ارزی در کمتر از یک ماه تقریباً دو برابر شده است.

اگر نرخ حواله مرکز مبادله را با رقم ۱۶۳٬۹۰۳ تومان و دلار آزاد را با رقم ۲۳۵٬۹۷۵ تومان محاسبه کنیم، اختلاف دو نرخ حدود ۷۲ هزار تومان است؛ یعنی نرخ بازار آزاد حدود ۴۴ درصد بالاتر از نرخ حواله مرکز مبادله قرار گرفته است.

رانت ارزی دوباره برگشت؟

دولت و بانک مرکزی با جراحی ارزی قرار بود همین شکاف را از میان بردارند. وقتی یک دلار با دو قیمت متفاوت در اقتصاد عرضه می‌شود، طبیعی است که عده‌ای برای دسترسی به نرخ ارزان‌تر انگیزه پیدا کنند. بانک مرکزی با همین استدلال و شعار «تک‌نرخی کردن ارز» و کاهش رانت به نفع مردم، وارد میدان شد، اما اکنون رانت پیش از جراحی اقتصادی دی ماه، مجدد درحال بازگشت است.

حالا دوباره همان مسئله در حال شکل‌گیری است. واردکننده‌ای که به ارز مرکز مبادله دسترسی دارد، دلار را حدود ۱۶۴ هزار تومان دریافت می‌کند، در حالی که قیمت همان دلار در بازار آزاد حدود ۲۳۶ هزار تومان است. این اختلاف حدود ۷۲ هزار تومان برای هر دلار است.

برای مثال، در یک معامله فرضی به ارزش یک میلیون دلار، اختلاف دو نرخ حدود ۷۲ میلیارد تومان می‌شود. روشن است که این رقم صرفاً یک محاسبه بر مبنای فاصله نرخ‌هاست و الزاماً به معنای سود قطعی واردکننده نیست، اما اندازه انگیزه اقتصادی ایجادشده از شکاف را نشان می‌دهد.

در سوی دیگر، صادرکننده‌ای قرار دارد که باید ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب مقررات بازگرداند. طبیعی است که هرچه فاصله نرخ رسمی و بازار بیشتر شود، ارزش ریالی ارز صادراتی که با نرخ رسمی عرضه می‌شود کاهش پیدا می‌کند. همین موضوع یکی از دلایل اصلی انتقاد صادرکنندگان به سیاست ارز چندنرخی است.

مدیریت شکاف ارزی از دست بانک مرکزی خارج شده؟

درباره فاصله گرفتن دوباره دو نرخ، تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد. یک نگاه این است که شرایط جنگی باعث شده بانک مرکزی نخواهد نرخ رسمی را با سرعت بازار بالا ببرد. افزایش سریع نرخ مرکز مبادله می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و فشار تورمی بیشتری به اقتصاد وارد کند.

نگاه دیگر، اما این است که سیاست تک‌نرخی کردن ارز عملاً از دستور کار خارج شده و بانک مرکزی توان مدیریت این شکاف را در این شرایط خاص از دست داده است.

در هر دو صورت، یک مسئله همچنان بی‌پاسخ مانده است: اگر هدف، تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت بود، چرا شکاف ۲۲ درصدی پایان مرداد حالا به حدود ۴۵ درصد رسیده است؟

این پرسش به‌خصوص برای صادرکنندگان اهمیت دارد. زیرا از یک سو از آنها خواسته می‌شود ارز خود را به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند و از سوی دیگر، فاصله قیمت رسمی و بازار آزاد به حدود ۷۰ هزار تومان در هر دلار رسیده است.

بنابراین، بانک مرکزی و تیم ارزی آن، از جمله مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، بهتر است درباره علت این تغییر سیاست شفاف‌سازی کنند. قرار بود جراحی ارزی، شکاف را کاهش دهد و رانت چندنرخی را از اقتصاد ایران خارج کند؛ اما اعداد شهریورماه نشان می‌دهد همان شکاف دوباره در حال بزرگ شدن است.