کارنی در میان جنگ تجاری آمریکا، کانادا را به سرمایه‌گذاران جهانی عرضه می‌کند

برای دهه‌ها، یکی از بزرگترین نقاط فروش کانادا برای سرمایه‌گذاران خارجی، دسترسی به بزرگترین اقتصاد جهان در همسایگی آن بود.

اکنون مارک کارنی، نخست‌وزیر، در تلاش است تا چیز بزرگتری را بفروشد — یعنی شرط‌بندی بر خودِ کانادا.

روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، صد‌ها سرمایه‌گذار جهانی در تورنتو برای «نشست سرمایه‌گذاری کانادا» گرد هم می‌آیند. این نشست که فقط با دعوت‌نامه برگزار می‌شود، برخی از بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی و ثروت‌های ملی و مدیران دارایی جهان را در کنار مدیران اجرایی شرکت‌ها، نخست‌مین‌های ایالتی و مقامات فدرال قرار می‌دهد.

کارنی، که یک بانکدار مرکزی سابق با پیوند‌های عمیق در دنیای سرمایه‌گذاری جهانی است، از آنها می‌خواهد که در همه چیز، از معادن و خطوط لوله گرفته تا بنادر، هوش مصنوعی و تولید پیشرفته، پول سرمایه‌گذاری کنند. این بخشی از یک فشار بسیار بزرگتر برای کاتالیز کردن ۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در کانادا طی پنج سال آینده است، که حدود ۲۸۰ میلیارد دلار از آن شامل سرمایه‌گذاری عمومی و مشوق‌های دولتی برای کمک به جذب سرمایه خصوصی و نهادی خواهد بود.

این نشست تنها چند روز پس از تشدید دیگری در جنگ تجاری کانادا با ایالات متحده برگزار می‌شود؛ جنگی که از زمانی که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ دوره دوم خود را آغاز کرد و موجی از تعرفه‌ها را در سراسر جهان، از جمله بر کانادا، که یکی از نزدیک‌ترین متحدان تاریخی اوست، رها کرد، ادامه دارد.

روابط زمانی گسسته شد که ترامپ بار‌ها از کانادا به عنوان ایالت ۵۱ ایالات متحده و از کارنی به عنوان «استاندار» آن یاد کرد. این تهدید‌ها به‌ویژه برای کانادا آسیب‌زا است، کشوری که پیش از تعرفه‌ها، نزدیک به ۸۰ درصد صادرات خود را به همسایه جنوبی‌اش می‌فرستاد.

پس از فروپاشی مذاکرات در ماه گذشته، واشینگتن تعرفه‌های ۵۰ درصدی را بر حدود ۲۰ میلیارد دلار از کالا‌های کانادایی اعمال کرد که این امر اتاوا را واداشت تا تعرفه‌های تلافی‌جویانه ۱۵ تا ۵۰ درصدی را بر مقدار مشابهی از واردات آمریکا اعمال کند.

در حالی که دو طرف در حال مذاکره بوده‌اند، کارنی نیز در جهان سفر کرده است تا روابط را تقویت کرده و پیوند‌های تجاری را از نو آغاز کند یا تقویت نماید؛ تلاش‌هایی که با نشست تورنتو در حال میوه دادن است.

وینا نادجیبولا، هم‌بنیان‌گذار و مدیر اجرایی مرکز استراتژی ایالتی، که یک اندیشکده سیاست‌گذاری غیرجانبدار در کانادا است، گفت: «کارنی در تلاش است تا دوره‌ای از فشار خارجی و عدم قطعیت ناشی از جنگ تجاری ترامپ را به یک دستور کار مثبت تبدیل کند. یعنی ساخت بیشتر در داخل، متنوع کردن روابط اقتصادی کانادا در خارج و جذب سرمایه مورد نیاز برای انجام هر دو کار.»

اگرچه عدم قطعیت جنگ تجاری، کانادا را از برخی جهات به موردی دشوارتر برای فروش تبدیل می‌کند، اما در عین حال، آن را به موردی جذاب‌تر نیز می‌سازد.

نادجیبولا گفت: «این موضوع دوپهلو است.» سرمایه‌گذاران ممکن است نسبت به پروژه‌هایی که به شدت به بازار ایالات متحده وابسته هستند، محتاط باشند. اما این آشفتگی همچنین به کارنی فرصتی می‌دهد تا کانادا را به عنوان «یک حوزه قضایی نسبتاً پایدار و مبتنی بر قوانین» در جهانی که به‌طور فزاینده‌ای بی‌ثبات است، بفروشد.

کارنی مخاطبان زیادی را برای این ارائه جذب کرده است. نادجیبولا گفت که گرد هم آوردن حدود ۳۰۰ سرمایه‌گذار بزرگ جهانی بر روی کانادا برای دو روز، بی‌سابقه است و خود یک پیروزی سیاسی محسوب می‌شود.

اما آوردن آنها به اتاق، بخش آسان ماجرا است.

او گفت: «این نشست می‌تواند در‌ها را باز کند و روابط ایجاد کند. موفقیت در نهایت بستگی به این دارد که چه تعداد از آن گفت‌و‌گو‌ها به سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و پروژه‌های جدی که واقعاً ساخته می‌شوند، تبدیل شود.»

**کارنی چه چیزی می‌فروشد؟ **

او این استدلال را مطرح می‌کند که کانادا فراتر از دسترسی به ایالات متحده، از انرژی گرفته تا مواد معدنی حیاتی، کارگران ماهر و ارتباط با بازار‌های سراسر جهان، موارد زیادی برای شرط‌بندی سرمایه‌گذاران دارد. دولت در بیانیه خبری خود پیش از نشست اعلام کرد که از طریق توافقنامه‌های تجاری با ۵۱ کشور، کسب‌وکار‌های کانادایی دسترسی ترجیحی به ۱.۵ میلیارد مصرف‌کننده در سراسر جهان دارند.

کارنی روز یکشنبه گفت: «ما مورد اعتماد هستیم، زیرا قابل اتکا هستیم و، چون آنچه جهان می‌خواهد را در اختیار داریم. به همین دلیل است که جهان به درِ خانه ما می‌آید.»

یک پروپکتوس (طرح توجیهی) لو رفته که برای این نشست تهیه شده، ۱۶۷ سرمایه‌گذاری بالقوه را در حوزه‌های انرژی، معدن، بنادر، حمل‌ونقل، فناوری و تولید پیشرفته ترسیم می‌کند.

آنها از فناوری ماهواره‌ای گرفته تا برخی پروژه‌های عظیم زیرساختی، از جمله خط لوله نفت پیشنهادی از آلبرتا به ساحل بریتیش کلمبیا را شامل می‌شوند.

اما این لیست به‌شدت به سمت منابع و انرژی سنگینی شده است. بر اساس محاسبات نادجیبولا، مواد معدنی و فلزات به تنهایی نزدیک به ۳۸ درصد از پروژه‌ها را تشکیل می‌دهند. با افزودن زیرساخت‌های انرژی و برق، این سهم به تقریباً ۷۰ درصد می‌رسد.

او با اشاره به معادن، فرآوری، تولید انرژی، زیرساخت‌های صادراتی، بنادر و تولید، گفت: «این نشست اساساً درباره تأمین مالی ظرفیت تولید فیزیکی اقتصاد کانادا است.»

با این حال، همه پروژه‌ها آماده سرمایه‌گذاری نیستند. برخی از موارد ارائه شده دارای مجوز کامل هستند، در حالی که برخی دیگر هنوز در مرحله مفهوم یا امکان‌سنجی قرار دارند.

ریچل زیمبا، همکار ارشد در مرکز امنیت آمریکای جدید، که یک سازمان غیرانتفاعی سیاست‌گذاری است، گفت: «برخی از آنها بسیار بزرگ و گران هستند و بعید است که برای زمان اصلی آماده باشند.»

**کانادا همچنین باید ثابت کند که می‌تواند بسازد**

برای سرمایه‌گذاران، رساندن پروژه‌های بزرگ به آن مرحله، مدت‌هاست که یک نقطه بحث‌برانگیز بوده است.

زیمبا به بررسی‌های طولانی‌مدت رگولاتوری، به‌ویژه برای پروژه‌هایی که به هر دو تأییدیه فدرال و ایالتی نیاز دارند، اشاره کرد.

نادجیبولا نیز به «فرآیند‌های تأیید طولانی و نامطمئن» و سؤالاتی درباره اینکه آیا پروژه‌ها می‌توانند «از اعلام تا اجرا» حرکت کنند یا خیر، اشاره کرد.

نادجیبولا گفت: «سرمایه‌گذاران خواهان مشاهده یک خط لوله معتبر، مجوزدهی سریع‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر، ثبات سیاست‌ها، مدل‌های درآمدی شفاف‌تر و هماهنگی بهتر در میان حوزه‌های قضایی ایالتی و فدرال خواهند بود.»

کارنی در تلاش است تا آنها را متقاعد کند که اوضاع در حال تغییر است. دولت او یک «دفتر پروژه‌های بزرگ» ایجاد کرده است تا سرعت تأیید پروژه‌هایی را که از نظر او در منافع ملی هستند، افزایش دهد، و همچنین رویکرد «یک پروژه، یک بررسی» را با هدف کاهش هم‌پوشانی فدرال-ایالتی دنبال می‌کند.

زیمبا گفت این نشست فرصتی است تا به سرمایه‌گذاران نشان داده شود که این روند چگونه عمل خواهد کرد. «اما این هنوز در روز‌های اولیه است.»

**این موضوع برای کانادایی‌ها چه معنایی دارد؟ **

حتی اگر کارنی پروژه‌های بیشتری از اینها را تأمین مالی و ساخته شود، بحث بزرگتری بر سر این موضوع باقی می‌ماند که در نهایت چه کسی سود خواهد برد. آوی لوئیس، رهبر حزب دموکرات جدید کانادا، در مصاحبه‌ای با دموکراسی ناو (Democracy Now)، از نخست‌وزیر به دلیل «فروختن فرودگاه‌ها و بنادر ما و خصوصی‌سازی بیشتر اقتصادمان به نفع سرمایه‌گذاران خارجی» انتقاد کرد.

این بحث درست در خارج از محل نشست در جریان خواهد بود. گروه‌های کارگری، بومی، مسکن و آب‌وهوا در حال برنامه‌ریزی برای تظاهرات روز دوشنبه تحت شعار «جمعیت در مقابل پول» هستند و استدلال می‌کنند که آینده اقتصادی کانادا نباید در درجه اول توسط مدیران اجرایی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران جهانی شکل بگیرد.

جنگ تجاری، تمرکز سرمایه‌گذاری کانادا را از تولید و سایر صنایعی که حول بازار آمریکای شمالی ساخته شده‌اند، به سمت بنادر، خطوط لوله و لجستیک که می‌تواند به منابع کانادا برای رسیدن به بازار‌های جدید کمک کند، تغییر داده است.

زیمبا همچنین به یک معامله احتمالی دیگر اشاره کرد؛ این بخش‌ها به سرمایه زیادی نیاز دارند بدون اینکه لزوماً همان تعداد شغل را ایجاد کنند. او گفت این موضوع «ممکن است مزایا را برای کانادایی‌هایی که به دنبال جایگزینی بخش‌های ادغام‌شده با آمریکا هستند، محدود کند.»

حتی اگر اعلان‌های بزرگی در این هفته وجود داشته باشد، آنها تنها بخشی از داستان را خواهند گفت.

زیمبا گفت که او میزان تعهد واقعی سرمایه‌گذاران، جدول‌های زمانی و «شفافیت در مورد اینکه چه کسی هزینه را می‌پردازد» را زیر نظر خواهد داشت.

نادجیبولا گفت: «این نشست به مشکل اول کمک می‌کند، یعنی نشان دادن آنچه در دسترس است به سرمایه‌گذاران. اما اجرا، موفقیت طولانی‌مدت و رسیدن واقعی سرمایه را تعیین خواهد کرد.»