نفتکش‌های توقیف‌شده ایرانی با محموله ۶۰۰ میلیون دلاری به سمت آمریکا می‌روند

دو ابرنفتکش مرتبط با ایران که در اوایل جنگ توسط نیرو‌های دریایی آمریکا توقیف شده بودند، تنها چند هفته با رسیدن به ایالات متحده فاصله دارند؛ جایی که مقامات متعهد شده‌اند این کشتی‌ها و میلیون‌ها دلار نفت خام حمل‌شده توسط آنها را مصادره کنند.

این یک سفر غیرعادی برای بشکه‌های نفت ایران است که دهه‌ها در ایالات متحده ممنوع بوده و گواهی بر تحولات غافلگیرکننده‌ای است که در پی هفت ماه درگیری میان واشنگتن و تهران رخ داده است.

بر اساس داده‌های کشتیرانی جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، کشتی‌های «تیفانی» (Tifani) و «مجستیک ایکس» (Majestic X) که هر دو در ماه آوریل، هم‌زمان با اعمال محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ با هدف فشار بر ایران برای پایان دادن به جنگ، توسط نیرو‌های آمریکایی بازرسی و توقیف شدند، در هفته گذشته از سواحل برزیل عبور کرده‌اند. یک کشتی توقیف‌شده سوم نیز پس از دور زدن «دماغه امید نیک» در حال حرکت به سمت غرب و ورود به اقیانوس اطلس مشاهده شده است.

این توقیف‌ها در آن زمان هم‌زمان با اعمال محاصره سختگیرانه ایالات متحده بر صادرات نفت ایران، بازار را تحت تأثیر قرار داد. این کشتی‌ها در ابتدا چندین بار مسیر خود را در اقیانوس هند تغییر دادند و مشخص نبود در نهایت به کجا خواهند رفت.

در ماه آوریل، بلومبرگ نیوز گزارش داد که وزارت دادگستری فرآیند مصادره علیه «تیفانی» و «مجستیک ایکس» را که با نام «فونیکس» (Phonix) نیز شناخته می‌شود، آغاز کرده است. این کشتی‌ها اوایل همان ماه در نزدیکی سری‌لانکا توقیف شدند.

اداره تحقیقات امنیت داخلی بعداً در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مأموران اجرای قانون در حال اجرای حکم‌های فدرال برای توقیف این نفتکش‌ها و حدود ۴ میلیون بشکه نفت ایرانی هستند که آنها حمل می‌کردند. نفتکش سوم — که با نام‌های «لنور» (Lenore) و «داوینا» (Davina) شناخته می‌شود — در ماه ژوئن در اقیانوس هند رهگیری شد.

این نفتکش‌های بسیار بزرگ (VLCC) می‌توانند هر کدام ۲ میلیون بشکه نفت خام حمل کنند که با قیمت‌های فعلی بازار، ارزش کل محموله‌های آنها به حدود ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد. همه این کشتی‌ها با سرعتی حدود ۸ یا ۹ گره دریایی حرکت می‌کنند، در حالی که سرعت معمول آنها ۱۲ تا ۱۳ گره دریایی است.

شرکت Tankertrackers.com که مدت‌هاست جریان‌های نفتی ایران را زیر نظر دارد، گفت که بر اساس سوابق اقدامات ایالات متحده در ونزوئلا، این کشتی‌ها احتمالاً به ایالات متحده خواهند رفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر که از طریق واتس‌اپ ارسال شده بود، پاسخی نداد.

نخستین محموله نفتی

داده‌های «اداره اطلاعات انرژی» نشان می‌دهد اگر این نفتکش‌ها به بندری در آمریکا برسند، نخستین محموله نفت ایران خواهند بود که از زمان رسیدن محموله‌هایی که در سال ۲۰۲۳ تحت فرآیند مصادره پیشین آورده شده بودند، به سواحل آمریکا می‌رسند. در حدود همان زمان، ایالات متحده به یک نفتکش حامل نفت خام ایران که به مقصد چین در حرکت بود، دستور داد تغییر مسیر داده و به سمت ایالات متحده برود.

در موارد گذشته که نفتکش‌ها توقیف شده‌اند، دولت ترامپ تلاش کرده است کشتی‌ها و نفت‌های تصرف‌شده را برای کسب سود به فروش برساند. برای ممکن ساختن این کار، وزارت دادگستری از «مصادره دارایی» به عنوان ابزاری قانونی برای توقیف اموالی که گفته می‌شود با فعالیت‌های مجرمانه مرتبط هستند، استفاده کرده است؛ این اقدام اغلب از طریق پیگرد قانونی علیه خود دارایی انجام می‌شود تا علیه یک فرد خاص.

ترامپ در ماه مه در ضیافتی در پالم بیچ فلوریدا، به نظر می‌رسید به این تاکتیک اشاره کرده و آن را تجارتی «بسیار سودآور» خواند. او گفت: «ما کشتی را تصرف کردیم. محموله را گرفتیم و نفت را هم گرفتیم. چه کسی فکر می‌کرد ما این کار‌ها را انجام دهیم؟ ما شبیه دزدان دریایی هستیم.»

چنین تلاش‌هایی در گذشته با مشکلاتی مواجه شده است. هنگامی که دولت ایالات متحده شکایتی برای مصادره علیه یک نفتکش حامل ۱.۸ میلیون بشکه نفت خام که در ماه نوامبر در جریان محاصره ونزوئلا توقیف شده بود تنظیم کرد، مالک کشتی برای جلوگیری از فروش آن مداخله کرد. تا ماه مارس، دولت ترامپ ۴۷ میلیون دلار برای نگهداری کشتی «اسکیپر» (Skipper) هزینه کرده بود که تقریباً پنج برابر ارزش آن ابرنفتکش فرسوده بود.

بلومبرگ در ماه اوت گزارش داد که وزارت دادگستری از آن زمان برای ساده‌سازی تلاش‌های خود، به دنبال معرفی یک سیستم قضایی قدیمی «دادگاه جنگ دریایی» برای تصرف نفتکش‌های ایران به عنوان «غنیمت‌های آمریکا» بوده است. وزارت دادگستری بر دادگاه فدرال منطقه جنوبی تگزاس به عنوان محل رسیدگی تمرکز کرده است.

کاخ سفید در پاسخ به سؤالات اوایل این ماه درباره وضعیت این سه نفتکش، به وزارت دادگستری ارجاع داد که این وزارتخانه نیز به بیانیه آرون ریتز، دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی تگزاس، استناد کرد.

ریتز در آن بیانیه گفت: «دفتر من آماده است تا از منافع ایالات متحده در رسیدگی به غنایم آورده شده به منطقه جنوبی تگزاس از طریق دادگاه‌های فدرال ما، در جهت حفظ امنیت ملی و عدالت نمایندگی کند.»

ایالات متحده اولین محاصره دریایی خود را در ۱۲ آوریل اعلام کرد و به دنبال محدود کردن جریان‌های نفتی ایران و محروم کردن این کشور از درآمدها، هم‌زمان با فشار برای رسیدن به توافقی جهت پایان دادن به درگیری بود. این اقدام، یادآور اقداماتی بود که پیش‌تر علیه ونزوئلا در آستانه دستگیری نیکلاس مادورو، رهبر وقت آن کشور، به کار گرفته شده بود.

این تحریم زمانی که دو طرف در ماه ژوئن به توافق آتش‌بس موقت رسیدند کاهش یافت، اما متعاقباً زمانی که مذاکرات صلح آنها به نتیجه نرسید و خصومت‌های جدیدی آغاز شد، دوباره اعمال شد.