اگر هزینه جنگ عادلانه تقسیم نشود... | هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره اقتصاد پساجنگ

جنگ زمانی تمام نمی‌شود که صدای انفجار متوقف شود. برای اقتصاد، بخش دشوارتر ماجرا می‌تواند بعد جنگ آغاز شود؛ جایی که آثار واقعی درگیری روی قیمت‌ها، درآمد خانوار، تولید بنگاه‌ها، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی ظاهر می‌شود. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دقیقاً روی همین نقطه دست گذاشته است؛ تاب‌آوری جامعه در حین جنگ لزوماً به معنای توان عبور از تبعات اقتصادی پس از جنگ نیست.

این هشدار برای اقتصاد ایران امروز، هشدار کوچکی نیست. صندوق بین‌المللی پول در برآورد ژوئیه ۲۰۲۶، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۵.۴ درصد و تورم متوسط را ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی کرده است. بانک جهانی نیز برآورد کرده اقتصاد ایران در سال منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۶، ۲.۷ درصد کوچک شده و همزمان اختلال در تجارت، کمبود انرژی و آب، آسیب زیرساختی و افت سرمایه‌گذاری بر اقتصاد فشار آورده است.

تاب‌آوری وقتی آزمون می‌شود که قیمت‌ها سر سفره برسند

مرکز آمار ایران نیز در آخرین داده منتشرشده برای مرداد ۱۴۰۵، تورم سالانه را ۶۹.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۹ درصد اعلام کرده است؛ یعنی خانوار‌ها به‌طور متوسط برای خرید همان سبد کالا و خدمات نسبت به مرداد سال قبل، ۸۹ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه نیز در همین ماه ۳.۴ درصد بوده است.

در چنین شرایطی، عبارت «تاب‌آوری اقتصادی» اگر قرار باشد فقط به معنای تحمل بیشتر مردم باشد، معنای خود را از دست می‌دهد. اتفاقاً یکی از نکات مهم گزارش مرکز پژوهش‌ها همین است؛ تاب‌آوری فقط تحمل گرانی، کمبود و اختلال نیست. این نهاد تأکید می‌کند که کاهش واقعی فشار‌های اقتصادی و معیشتی، حفظ خدمات حیاتی و تأمین نیاز‌های اساسی، پیش‌شرط تاب‌آوری جامعه است.

به بیان ساده‌تر، نمی‌توان از خانواری که قدرت خریدش به‌شدت کاهش یافته، انتظار داشت صرفاً با توصیه‌های روان‌شناختی یا رسانه‌ای شرایط جنگ و پساجنگ را تحمل کند. وقتی تورم بالا می‌رود، درآمد واقعی خانوار آب می‌رود و هزینه مسکن، غذا، حمل‌ونقل و خدمات افزایش پیدا می‌کند، فشار اقتصادی مستقیماً وارد کیفیت زندگی می‌شود.

نه گرانی بلکه «عدالت» در هزینه جنگ مهم‌تر است

یکی از صریح‌ترین بخش‌های گزارش مرکز پژوهش‌ها، بحث «عدالت در توزیع هزینه‌های جنگ» است. نویسندگان می‌گویند حتی فشار‌های شدید نیز در صورت وجود ادراک عدالت می‌توانند قابل تحمل‌تر شوند؛ اما اگر مردم احساس کنند بخشی از جامعه هزینه‌های جنگ را می‌پردازد و بخشی دیگر از آن مصون مانده است، مسئله از یک بحران اقتصادی به بحران اعتماد تبدیل می‌شود.

این موضوع در اقتصاد امروز ایران می‌تواند مصداق‌های متعددی داشته باشد؛ از نحوه توزیع حمایت‌های معیشتی و جبران خسارت بنگاه‌های آسیب‌دیده گرفته تا دسترسی به کالا‌های ضروری، منابع ارزی، تسهیلات بانکی و خدمات عمومی.

مرکز پژوهش‌ها هم برای همین وضعیت توصیه کرده نحوه توزیع هزینه‌ها و فشار‌های جنگ «عادلانه و قابل دفاع» باشد و در مواردی که گروهی به دلایل موجه از برخی هزینه‌ها معاف می‌شوند، علت آن برای جامعه شفاف توضیح داده شود.

اقتصاد ایران به ثبات تصمیم نیاز دارد

مرکز پژوهش‌ها یک عامل دیگر را هم مستقیماً به کیفیت حکمرانی پیوند می‌دهد: پیش‌بینی‌پذیری.

در اقتصادی که بنگاه‌ها با کمبود انرژی، محدودیت تجارت خارجی، ریسک ارزی و نااطمینانی درباره آینده مواجه‌اند، تغییر مکرر مقررات یا تصمیم‌های متناقض می‌تواند هزینه بحران را بیشتر کند. گزارش نیز توصیه می‌کند سیاست‌ها تا حد امکان پایدار و قابل پیش‌بینی باشند، هماهنگی میان نهاد‌ها افزایش پیدا کند و تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات به حداقل برسد.

برای تولیدکننده‌ای که باید برای ماه آینده مواد اولیه بخرد، برای صادرکننده‌ای که باید درباره برگشت ارز تصمیم بگیرد یا برای خانواری که می‌خواهد درباره خرید یا پس‌انداز خود تصمیم بگیرد، پیش‌بینی‌پذیری بخشی از قیمت تمام‌شده آینده است.

اقتصاد پساجنگ شاید مهم‌تر از خود جنگ

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تأکید می‌کند که جامعه ایران در جریان جنگ‌های اخیر توانسته سطحی از نظم، همکاری و تداوم زندگی روزمره را حفظ کند، اما این وضعیت نباید به معنای تضمین تاب‌آوری در آینده تلقی شود. با کاهش تهدید بیرونی، فشار‌های اقتصادی و کاهش رفاه بیشتر به چشم می‌آیند و شکاف میان تجربه واقعی مردم و روایت‌های رسمی نیز می‌تواند برجسته‌تر شود.

اگر قیمت‌ها همچنان با سرعت بالا افزایش پیدا کنند، زیرساخت‌های آسیب‌دیده به‌سرعت بازسازی نشوند، خدماتی مانند برق، گاز و حمل‌ونقل بی‌ثبات بمانند و منابع بازسازی به شکل شفاف و هدفمند توزیع نشوند، تاب‌آوری اجتماعی نیز به‌تدریج فرسوده می‌شود. خود گزارش درباره دوره پساجنگ نسبت به افزایش قیمت‌ها، کمبود برخی کالا‌ها و ناپایداری خدمات پایه هشدار داده است؛ بنابراین شاید مهم‌ترین پیام اقتصادی گزارش این باشد که پساجنگ را نباید صرفاً دوره‌ای برای بازسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی دید. بازسازی قدرت خرید خانوار، احیای تولید، حفظ اشتغال، تأمین کالا‌های ضروری و ایجاد ثبات در تصمیم‌های اقتصادی نیز بخشی از بازسازی کشور است.

در نهایت، تاب‌آوری با توصیه به «تحمل بیشتر» ساخته نمی‌شود. جامعه زمانی می‌تواند هزینه‌های یک جنگ را تحمل کند که بداند این هزینه‌ها عادلانه توزیع می‌شود، خدمات اصلی زندگی برقرار می‌ماند، سیاستگذار برای فشار‌های اقتصادی برنامه دارد و تصمیم‌های فردا قابل پیش‌بینی‌تر از امروز است.