جنگ ایران اقتصاد عراق را تحت فشار قرار داد؛ کاهش درآمد‌های نفتی و افزایش قیمت‌ها

عراق کشوری است که به‌شدت به واردات وابسته است، از مواد غذایی و دارو‌ها گرفته تا لوازم خانگی و همچنین مواد اولیه صنایع. تنها صادرات عمده آن نفت است، اما این کشور بر روی ذخایر عظیمی از این منبع طبیعی نشسته است که درآمد‌های حاصل از فروش نفت در خارج، هزینه‌های واردات را جبران می‌کرد و تضمین می‌کرد که کشور مازاد تجاری مثبت داشته باشد.

با این حال، اوضاع از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه و پایان متعاقب جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز، که بخش بزرگی از تجارت کشور با بقیه جهان از آن می‌گذشت، تغییر کرده است. اکنون، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، کشور را توصیف کرده که «با چالش‌های اقتصادی فوق‌العاده‌ای مواجه است».

الزیدی اوایل این هفته گفت که عراق در نتیجه جنگ حدود ۶۰ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی خود را از دست داده است؛ نتیجه‌ای که به این دلیل حاصل شد که برای مدتی قادر نبوده حدود ۹۰ درصد نفت خود را از مسیر‌های معمول خلیج [فارس]صادر کند، مسیر‌هایی که به کانون مذاکرات بین واشنگتن و تهران تبدیل شده‌اند، و تهران عبور آزاد از تنگه را به کاهش فشار آمریکا و رفع محاصره بنادر ایران مرتبط می‌کند.

این ضربه سنگینی به عراق است: درآمد‌های نفتی بیش از ۹۰ درصد بودجه فدرال عراق را تشکیل می‌دهند.

اختلال در مسیر‌های کشتیرانی همچنین زنجیره‌های تأمین را تحت تأثیر قرار داده، زمان و هزینه‌های حمل‌ونقل را برای کسب‌وکار‌های عراقی و مصرف‌کنندگان افزایش داده و علاوه بر آن، واردات را کاهش داده است.

علاءالدین سلیبی، صاحب یک سوپرمارکت در بغداد، تخمین زد که درصد کالا‌های وارداتی فروخته‌شده در فروشگاهش اکنون ۷۰ درصد است که نسبت به ۹۰ درصد پیش از آغاز جنگ کاهش یافته است.

او گفت: «ما چاره‌ای جز فروش محصولات داخلی نداریم، حتی اگر از نظر کیفیت مشابه کالا‌های وارداتی نباشند.»

او افزود که قیمت کالا‌های وارداتی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: «دلایل [افزایش قیمت]فراتر از اختلالات در خلیج [فارس]است، بلکه شامل زمان‌های طولانی‌تر تحویل برای کالا‌هایی است که از چین می‌رسند، و همچنین هزینه‌های بالاتر سوخت و حمل‌ونقل، به‌ویژه برای تجارت با ترکیه.»

چندین تاجر که با الجزیره صحبت کردند، گفتند کالا‌هایی که از چین وارد می‌شوند اکنون با تأخیر‌های قابل‌توجهی مواجه هستند؛ در برخی موارد، به‌دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ناشی از مجبور شدن واردکنندگان به انتخاب مسیر‌های طولانی‌تر برای دور زدن تنگه هرمز، یا تأخیر در گلوگاه دریایی، رسیدن آنها تا سه ماه طول می‌کشد.

بحران بر دینار عراق فشار وارد کرده است، که در برابر دلار آمریکا کاهش یافته؛ تحولی که نگرانی‌هایی را میان عراقی‌ها برانگیخته است.

دلار هفته گذشته در بازار موازی به حدود ۱۶۰۰ دینار عراق رسید، قبل از اینکه این هفته به حدود ۱۵۷۵ کاهش یابد. پیش از جنگ، نرخ برابری حدود ۱۵۴۰ دینار عراق در برابر دلار بود.

شکاف فزاینده بین نرخ رسمی ارز - تقریباً ۱۳۰۰ دینار در برابر دلار - و نرخ بازار موازی، عدم قطعیت برای کسب‌وکار‌ها ایجاد کرده و بر بار مالی مصرف‌کنندگان افزوده است. نرخ رسمی بازار تا حد زیادی برای مردم عادی در دسترس نیست و تفاوت نرخ‌ها به برخی کسب‌وکار‌ها امکان می‌دهد دلار را با نرخ ارزان‌تر رسمی به دست آورند، در حالی که دیگران مجبور به استفاده از بازار موازی و پرداخت مبلغ بیشتر هستند.

در همان زمان، دولت عراق همچنین با نگرانی‌هایی درباره موجودی و انتقال دلار‌هایی که بغداد از طریق ترتیبات مرتبط با درآمد‌های نفتی‌اش دریافت می‌کند، مواجه است.

پس از سقوط رژیم رئیس‌جمهور صدام حسین پس از تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، درآمد‌های نفتی کشور در یک حساب ویژه در آمریکا قرار گرفت و پول سپس به بغداد منتقل می‌شد. این انتقال سالانه توسط رئیس‌جمهور آمریکا تمدید می‌شود، با هدف اعلام‌شده حفاظت از منابع مالی عراق. اما این سیستم همچنین به واشنگتن درجه بالایی از نظارت بر جریان دلار از حساب به عراق می‌دهد.

در ماه آوریل، دولت ترامپ شروع به توقف ارسال پول نقد فیزیکی از این حساب به عراق کرد و فقط انتقال‌های الکترونیکی دلار را آزاد کرد، با برخی گزارش‌ها که حاکی از آن بود که توقف انتقال پول نقد فیزیکی به فشار درباره فعالیت‌های شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق مرتبط بوده است.

برخی از محموله‌های پول نقد فیزیکی در ماه ژوئیه از سر گرفته شد، اما آمریکا همچنین چندین بانک خصوصی عراق را متهم کرده که در عملیات قاچاق گسترده دلار به ایران دست داشته‌اند.

گزارش‌های محلی حاکی از آن است که بانک مرکزی عراق (CBI) با مشکلاتی در تأمین دلار کافی برای بانک‌های تجاری، به‌ویژه برای تأمین مالی واردات مواجه است که احتمالاً منجر به قیمت‌های بالاتر در بازار‌های داخلی می‌شود.

بانک مرکزی عراق با رد اینکه با کمبود مواجه است، در بیانیه‌ای در روز شنبه اعلام کرد که «ذخایر ارزی کافی برای پاسخگویی به تمام تقاضا‌ها برای ارز خارجی دارد» و افزود که این شامل «تأمین مالی تجارت خارجی» نیز می‌شود.

بانک مرکزی افزایش نرخ ارز دلار در بازار موازی را ناشی از «سفته‌بازی، انتظارات، و سوءاستفاده برخی طرف‌ها از شرایط ژئوپلیتیک منطقه‌ای که به دنبال مختل کردن ثبات اقتصادی و مالی عراق هستند» دانست.

با این حال، فشار بر امور مالی عراق با ادامه جنگ و کاهش درآمد‌های نفتی در حال تشدید است.

مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست‌وزیر عراق، در یک مصاحبه تلویزیونی در این هفته گفت که ذخایر ارزی بانک مرکزی از حدود ۱۰۶ میلیارد دلار پیش از آغاز جنگ، تا اواخر اوت به حدود ۸۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

اقتصاددانان می‌گویند این بحران ضعف‌های ساختاری دیرینه در اقتصاد عراق، به‌ویژه وابستگی آن به درآمد‌های نفتی و کالا‌های وارداتی را آشکار کرده است.

زیاد الهاشمی، پژوهشگر دکتری اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه آنگلیا راسکین، به الجزیره گفت: «این بحران عدم‌تعادل‌های عمیق درون ساختار اقتصاد عراق را آشکار کرده است، که مهم‌ترین آنها نبودِ سپر‌های حفاظتی قادر به محافظت از اقتصاد در زمان‌های تلاطم است.»

او افزود: «این بحران همچنین نشان داده که دولت عراق فاقد راه‌حل‌های واقعی یا اقدامات مؤثری است که بتواند نوع تغییر ساختاری مورد نیاز برای غلبه بر این وضعیت را ایجاد کند.»

او گفت: «تمام کاری که دولت عراق می‌تواند انجام دهد، اقدامات کوتاه‌مدتی است که شاید تنها تأثیر را در دوره پیش رو محدود کرده باشد، مانند متوسل شدن به استقراض، که راه‌حل واقعی نیست. راه‌حل‌های واقعی زمان زیادی نیاز دارند تا نتایج دیده شود. آنها شامل تنوع بخشیدن به بازار‌های صادرات نفت عراق در خارج، مدیریت هزینه‌های عمومی به‌شکل سیستماتیک‌تر برای جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و ادامه تلاش‌ها برای مبارزه با فساد هستند.»