از حاشیه تا ائتلاف اضطراری؛ واکاوی ساختاری جایگاه اعراب ۴۸ در سپهر سیاسی اسرائیل

در میان تصاویر کلیشه‌ای و متعارفی که از مناقشه خاورمیانه در رسانه‌های جریان اصلی بازتاب می‌یابد، کلمه «فلسطین» همواره تداعی‌گر باریکه غزه یا شهر‌ها و روستا‌های کرانه باختری است؛ مناطقی تحت مدیریت تشکیلات خودگردان یا حماس که ساکنان آن هیچ سهمی در ساختار حقوقی و سیاسی دولت اسرائیل ندارند. با این حال، در درون مرز‌های رسمی کشور اسرائیل، بخش بزرگی از ملت فلسطین حضور دارند که روایت آنها کلید درک بسیاری از بحران‌های پنهان و آشکار این رژیم است. طبق آمار‌های رسمی منتشرشده توسط نهادهایی، چون «موسسه دموکراسی اسرائیل» (The Israel Democracy Institute)، جمعیت عرب این منطقه بیش از دو میلیون نفر را تشکیل می‌دهد که حدود بیست درصد از کل جمعیت کشور را شامل می‌شوند. این جامعه ترکیبی از شهروندان دارای حق رأی کامل و گروهی از ساکنان بیت‌المقدس شرقی با وضعیت اقامت دائم هستند. خاستگاه این جمعیت به فلسطینی‌هایی بازمی‌گردد که پس از جنگ سال ۱۹۴۸ و شکل‌گیری دولت اسرائیل، در سرزمین‌های مادری خود باقی ماندند و اگرچه به طور رسمی کارت شناسایی و گذرنامه اسرائیلی دریافت کردند، اما از همان ابتدا در ساختاری عمیقاً تبعیض‌آمیز زیسته‌اند.

وضعیت حقوقی این اقلیت بیست درصدی همواره با تناقض‌های ساختاری شدیدی روبه‌رو بوده است. از یک سو، قوانین اساسی اسرائیل، به‌ویژه «قانون اساسی: کرامت انسانی و آزادی» (محصول سال ۱۹۹۲)، مفهوم برابری را به صورت صریح و مکتوب تضمین نکرده و دادگاه عالی اسرائیل تنها بر اساس تفاسیر قضایی به حمایت حداقلی از حقوق شهروندی این اقلیت پرداخته است. از سوی دیگر، تصویب «قانون دولت-ملت یهود» در سال ۲۰۱۸ نقطه عطفی بود که حق تعیین سرنوشت را انحصراً از آنِ قوم یهود دانست و عملاً جایگاه شهروندان غیریهود را به شهروندانی فرودست تنزل داد. در سطح اقتصادی و اجتماعی نیز جوامع عرب‌نشین همواره با تبعیض‌های سیستماتیک، کمبود بودجه‌های زیرساختی، نرخ بالای بیکاری و بحران مسکن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. با این وجود، این گروه بر اساس قوانین انتخاباتی حق حضور در پارلمان (کنست) را دارند و حزب‌های سیاسی مستقلی همچون ائتلاف «لیست مشترک» و حزب «رعّم» را ایجاد کرده‌اند که به‌طور میانگین بین دوازده تا پانزده کرسی از کل صد و بیست کرسی کنست را به دست می‌آورند. با وجود این مشارکت پارلمانی، احزاب صهیونیستیِ یهودی (اعم از چپ، راست و میانه‌رو) دهه‌هاست که از ورود احزاب عربی به ائتلاف‌های حکومتی به‌عنوان یک خط قرمز استراتژیک امتناع کرده‌اند؛ رویکردی که تا سال ۲۰۲۱ و ورود کوتاه حزب اسلامی «رعّم» به ائتلاف نفتالی بنت، سابقه نداشت و حتی پس از آن نیز کماکان به عنوان ابزاری برای به حاشیه راندن این نمایندگان حفظ شده است.

این بن‌بست ساختاری زمانی ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد که نگاهی به تحولات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی میان جناح‌های صهیونیستی انداخته شود. هنگامی که تحلیلگران بین‌المللی و رسانه‌هایی مانند گاردین به نقل از پژوهشگرانی، چون امجد عراقی در «گروه بین‌المللی بحران» (International Crisis Group) از ضرورت مشارکت حداکثری اعراب برای شکست بنیامین نتانیاهو سخن می‌گویند، برخی ناظران دچار این توهم می‌شوند که اپوزیسیون رقیب حامی مطالبات ملی فلسطینیان است. اما واقعیت‌های زمینی نشان می‌دهد که احزاب اصلی اپوزیسیون صهیونیستی، مانند حزب «یش آتید» به رهبری یائیر لپید، در اصول بنیادین خود یعنی تداوم اشغال‌گری، مخالفت سرسختانه با تشکیل کشور مستقل فلسطین، و حفظ ماهیت انحصاری دولت، اشتراک‌نظر کاملی با بنیامین نتانیاهو دارند. تفاوت بنیادین میان ائتلاف حاکم و طیف میانه‌روی مخالف، نه در مسئله فلسطین، بلکه در شیوه حکمرانی داخلی، میزان احترام به استقلال نهاد‌های قضایی و کیفیت تعامل با متحدان غربی خلاصه می‌شود. جناح راست افراطی حاکم با حضور چهره‌هایی، چون بزالل اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر، سیاست‌های شهرک‌سازی خشن، پاکسازی تدریجی و بحران‌آفرینی امنیتی را به بالاترین سطح رسانده است، در حالی که میانه‌رو‌ها به دنبال ثبات نسبی، حفظ ظاهر دموکراتیکِ درون‌سیستم و کاهش تنش‌های دیپلماتیک با غرب هستند.

در چنین فضایی، جامعه فلسطینیِ شهروند اسرائیل با یک دو راهی دردناک و تاریخی مواجه است. بخشی از این جامعه به پشتوانه اصول ملی‌گرایانه و در اعتراض به ساختار نابرابر، مشارکت در انتخابات را تحریم می‌کنند و بر این باورند که مشروعیت‌بخشی به صندوق‌های رأی سیستم ظالمانه تفاوتی در ماهیت تبعیض‌آمیز آن ایجاد نمی‌کند. در مقابل، چهره‌های سیاسی محلی و رهبران احزاب عربی (از جمله احمد طیبی) استدلال می‌کنند که انگیزه رأی دادن در این شرایط نه تلاش برای دگرگونی بنیادین ساختار اشغال، بلکه یک راهبرد دفاعی اضطراری تحت عنوان «کاهش خسارت» است. همان‌گونه که سامی ابو شهاده، رهبر حزب البلد، پیش از مواجهه با اقدامات سخت‌گیرانه دستگاه قضایی برای حذف از عرصه رقابت‌ها بیان کرد، بزرگ‌ترین انگیزه در این انتخابات «ترس» از بازگشت فاشیسم عریان است. شهروندان فلسطینی می‌دانند که پیروزی مجدد ائتلاف راست افراطی به معنای تسریع فرآیند‌های حذف، سرکوب آزادی بیان و تشدید خشونت‌های سازمان‌یافته خواهد بود. از این رو، حضور در پای صندوق‌های رأی نه به معنای تایید سیاست‌های استعمارگرانه اپوزیسیون صهیونیستی، بلکه سپری حداقلی برای مهار خطرناک‌ترین جریان‌های سیاسی در تل‌آویو است؛ چرخشی معنادار که نشان می‌دهد چگونه یک اقلیت تحت فشار، حیات روزمره خود را در میان سنگ آسیاب دو جناحِ راست و راستِ افراطی مدیریت می‌کند.