شهرری و شمیران چگونه از داشتن شورای مستقل محروم شدند؟ / کاشانی: انتخابات شورای تهران با اصل ۱۰۰ قانون اساسی تعارض دارد

محمود کاشانی در گفت‌و‌گو با فراز، با اشاره به ساختار برگزاری انتخابات شورا‌ها در تهران، ری و تجریش، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا سه محدوده‌ای که به گفته او در تقسیمات کشوری دارای مرز‌های مشخص و فرمانداری‌های مستقل هستند، باید در یک حوزه انتخاباتی قرار بگیرند و تنها یک شورای مشترک داشته باشند؟

او با استناد به مواد ۲ و ۷ قانون شورا‌ها استدلال می‌کند که مبنای قانون‌گذار، تشکیل شورای مستقل برای هر شهر و تعیین تعداد اعضای آن بر اساس جمعیت بوده است؛ با این حال، از نخستین دوره انتخابات شورا‌ها در سال ۱۳۷۷، به جای برگزاری انتخابات جداگانه برای تهران، ری و شمیران، یک انتخابات برای تشکیل یک شورا برگزار شد.

 مخالفت شورای نگهبان در سال ۱۳۸۱

کاشانی در تشریح سابقه این موضوع می‌گوید: در نخستین دوره انتخابات شورا‌ها در سال ۱۳۷۷، اعتراض خود را به برگزاری یک انتخابات و تشکیل یک شورای مشترک برای سه محدوده تهران، ری و شمیران مطرح کرده است. به روایت او، اداره قوانین مجلس نیز در نامه شماره ۲۹۳ مورخ دوم اسفند ۱۳۷۷، غیرقانونی بودن برگزاری یک انتخابات و تشکیل یک شورا برای این سه شهر را تأیید کرده بود.

این استاد حقوق در ادامه به طرحی در سال ۱۳۸۱ اشاره می‌کند که با هدف قانونی‌کردن برگزاری یک انتخابات شورا در تهران، ری و شمیران مطرح شد. به گفته او، شورای نگهبان در نظریه شماره ۸۱/۲۰/۱۸۰ مورخ پنجم آبان ۱۳۸۱، مصوبه مجلس را به دلیل مغایرت با اصل ۱۰۰ قانون اساسی رد کرد؛ با این حال، به اعتقاد کاشانی، برگزاری انتخابات مشترک در دوره‌های بعدی نیز ادامه یافت.

تبصره‌ای که ساختار شورای مشترک را تثبیت کرد

کاشانی نقطه عطف بعدی این روند را طرح دوفوریتی ۲۰ دی ۱۳۹۱ می‌داند؛ طرحی که به امضای ۱۵۱ نماینده رسیده بود و به دنبال افزودن دو تبصره به ماده ۱۱ قانون تقسیمات کشوری بود.

به گفته او، این طرح در ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز یک روز بعد آن را تأیید کرد. بر اساس تبصره مصوب، «در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود».

کاشانی معتقد است این مصوبه با وضعیت تقسیمات کشوری سازگار نیست؛ زیرا تجریش را بخشی از شهرستان شمیران می‌داند که بر اساس مصوبات هیأت وزیران در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹ در محدوده شهرستان شمیران قرار گرفته است. از نگاه او، افزودن بخشی از یک شهرستان به محدوده دو شهر دیگر و تشکیل یک حوزه انتخاباتی مشترک، مبنای حقوقی درستی ندارد.

۲۱ کرسی به جای ۴۳ کرسی

یکی از محور‌های اصلی استدلال کاشانی به اصلاح ماده ۷ قانون شورا‌ها در سال ۱۳۹۵ مربوط است. او با فرض جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفری برای هر یک از دو شهرستان ری و شمیران، محاسبه می‌کند که بر اساس این ماده، هرکدام از این دو شهرستان باید ۱۱ عضو اصلی و ۷ عضو علی‌البدل در شورای مستقل خود داشته باشند.

به این ترتیب، به استدلال او، در صورت تشکیل شورا‌های مستقل برای تهران، ری و شمیران، تعداد اعضای اصلی این سه شورا باید به ۴۳ نفر و اعضای علی‌البدل به ۲۵ نفر می‌رسید؛ در حالی که در ساختار فعلی، برای حوزه مشترک تنها ۲۱ عضو اصلی و ۱۱ عضو علی‌البدل در نظر گرفته شده است.

کاشانی معتقد است در چنین ساختاری، شهروندان ری و شمیران امکان انتخاب نامزد‌های مستقل برای شورای شهر خود را ندارند و ناچارند در انتخاباتی شرکت کنند که نامزد‌های آن برای سه محدوده مشترک رقابت می‌کنند.

چرا کاشانی انتخابات شورا‌ها را در این سه محدوده باطل می‌داند؟

این استاد حقوق در بخش دیگری از استدلال خود به ماده ۳۲ قانون شورا‌ها اشاره می‌کند که تشکیل هیأت اجرایی انتخابات شورای هر شهرستان را به ریاست فرماندار و با حضور معتمدان همان شهرستان پیش‌بینی کرده است.

او با تکیه بر استقلال فرمانداری‌های تهران، ری و شمیران استدلال می‌کند که فرماندار تهران و معتمدان انتخاب‌شده از سوی او نمی‌توانند مسئول برگزاری انتخابات شورای دو شهرستان دیگر باشند. بر همین اساس، کاشانی مدعی است انتخابات شورا‌ها در این سه شهرستان از سال ۱۳۹۲ تاکنون باطل و بی‌اعتبار بوده و شورا‌ها و شهرداران برآمده از این انتخابات نیز از نظر حقوقی محل ایراد هستند.

این بخش از دیدگاه کاشانی، یک ادعای حقوقی درباره اعتبار انتخابات است و برای تبدیل‌شدن به نتیجه قطعی حقوقی، باید در کنار متن قوانین، مصوبات و نظر مراجع رسمی و قضایی بررسی شود.

از ساختار انتخاباتی تا پیامد‌های مدیریت شهری

کاشانی مسئله ادغام شورا‌ها را صرفاً اختلافی درباره تعداد اعضا یا شکل برگزاری انتخابات نمی‌داند. او در مقاله خود، ساختار انتخاباتی شورا‌ها را به ضعف نظارت بر مدیریت شهری و گسترش تخلفات شهرسازی مرتبط می‌کند و پیامد‌هایی مانند تخریب باغ‌ها، تراکم‌فروشی، افزایش جمعیت، فشار بر منابع آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا و ترافیک را از نتایج این وضعیت برمی‌شمارد.

او همچنین معتقد است در نبود حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر و سازوکار‌های روشن برای نمایندگی محلات، شهروندان شهر‌های بزرگ امکان انتخاب نمایندگانی را که به‌طور مشخص پاسخگوی مطالبات محدوده زندگی آنها باشند، از دست می‌دهند.

انتخابات تناسبی؛ پاسخگوی مسئله نمایندگی نیست؟

کاشانی در بخش دیگری از دیدگاه‌های خود به اجرای انتخابات تناسبی در حوزه تهران، ری و تجریش انتقاد می‌کند. او معتقد است تناسبی‌شدن انتخابات، بدون وجود احزاب ریشه‌دار و شناخته‌شده و بدون تقسیم شهر‌های بزرگ به حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر، لزوماً به نمایندگی واقعی شهروندان منجر نمی‌شود.

او با مقایسه ساختار انتخاباتی تهران با پاریس، به تقسیم این شهر به ۲۰ بخش انتخاباتی اشاره می‌کند و می‌گوید در چنین الگویی، شهروندان هر بخش به فهرست‌های انتخاباتی مورد نظر خود رأی می‌دهند و نمایندگان محلی نیز در ساختار شورای شهر حضور دارند.

از نگاه کاشانی، مسئله اصلی در تهران، ری و شمیران همچنان حل‌نشده باقی مانده است: شهروندان این سه محدوده در یک حوزه انتخاباتی مشترک قرار گرفته‌اند، اما امکان انتخاب شورا‌های مستقل و نمایندگان پاسخگو به مطالبات جغرافیایی خود را ندارند.

این اختلاف حقوقی، یک پرسش مهم را پیش روی مدیریت شهری و نهاد‌های مسئول قرار می‌دهد: آیا ساختار فعلی شورای شهر تهران، ری و تجریش می‌تواند حقوق و مطالبات شهروندان هر سه محدوده را به‌طور برابر نمایندگی کند؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه سازوکاری برای سنجش سهم هر محدوده از تصمیم‌گیری‌ها، نظارت و پیگیری مطالبات محلی وجود دارد؟