زلزله‌ی ۱۹ کرسی اعراب در کنست؛ خروج از حاشیه پس از ۷۷ سال و بن‌بست ژنرال در برابر نتانیاهو

آخرین آمار آرا انتخابات اسرائیل 

بر اساس تازه‌ترین داده‌های شمارش آرا در انتخابات کنست، با شمارش ۷۷ درصد از کل آرای ریخته‌شده به صندوق‌ها، بلوک راست‌گرای حامی بنیامین نتانیاهو توانسته است با کسب ۵۴ کرسی همچنان پیشتاز بماند، در حالی که اردوگاه مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت و دیگر جریان‌های منتقد موفق به تصاحب ۴۹ کرسی شده‌اند؛ رقابتی فشرده و شکننده که با حضور فعال احزاب عربی به عنوان بازیگران کلیدی موازنه‌گر، سرنوشت نهایی تشکیل کابینه را همچنان در هاله‌ای از ابهام و بن‌بست ریاضی نگه داشته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های زنده و لحظه‌به‌لحظه‌ی روزنامه‌ی گاردین (The Guardian)، شمارش بیش از ۷۰ درصد آرا (معادل افزون بر چهار میلیون برگه‌ی رأی) نشان می‌دهد که مشارکت عمومی با ثبت رقم ۷۷.۷ درصد به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۹ تاکنون رسیده و هم‌زمان زلزله‌ای سیاسی در آرایش قوا رقم خورده است. در تابلوی نتایج زنده، بلوک راست‌گرای حامی بنیامین نتانیاهو با ۵۴ کرسی و اردوگاه مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت با ۴۷ کرسی متوقف شده‌اند و جهش بی‌سابقه‌ی احزاب عربی به ۱۹ کرسی (۱۲ کرسی برای فهرست مشترک و ۷ کرسی برای حزب رَعم)، موازنه‌ی سنتی را کاملاً به هم ریخته است. در حالی که یائیر گولان، رهبر دموکرات‌ها، با شکستن تابو‌های کهنه فریاد می‌زند که ۶۵ بزرگ‌تر از ۵۵ است و برای کنار زدن نتانیاهو نباید اعراب را نژادپرستانه کنار گذاشت، گادی آیزنکوت شرط‌های سنگین هویتی پیش پای اعراب گذاشته و در آن سو نتانیاهو با متهم کردن چپ‌ها به دزدی آرا، مدعی پیروزی و رهبری بزرگ‌ترین حزب شده است؛ تحولاتی زنده که نشان می‌دهد بن‌بست پارلمانی کنست وارد وخیم‌ترین فاز تاریخی خود شده است.

انتخابات در اسرائیل نه یک رقابت دموکراتیک سرراست با برنده و بازنده‌ی مشخص، بلکه آغاز یک بازی شطرنج فرساینده بر سر قواعد قانون اساسی و چانه‌زنی‌های پنهان است.

برای درک شگفتی و پیچیدگی ساختار سیاسی این رژیم، یک فکت تاریخی کافی است: در تاریخ ۷۷ ساله‌ی برپایی این ساختار سیاسی از ژانویه‌ی ۱۹۴۹ تا کنون، هیچ حزب یا رهبری—حتی داوید بن‌گوریون در اوج اقتدار، یا گلدا مایر که در انتخابات ۱۹۶۹ به سقف ۵۶ کرسی رسید—نتوانسته است به تنهایی به اکثریت مطلق یعنی ۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان (کنست) دست یابد.

کل قلمرو تحت کنترل این رژیم بر اساس قانون انتخابات کنست (مصوب ۱۹۶۹) یک حوزه‌ی انتخابی واحد است؛ مردم به اشخاص رأی نمی‌دهند بلکه به فهرست احزاب رأی می‌دهند و هر جریانی که بتواند از کف ۳.۲۵ درصدی آرا (که طی اصلاحیه‌ی سال ۲۰۱۴ از ۲ درصد افزایش یافت) عبور کند، به نسبت سهم خود صندلی‌های کنست را پر می‌کند.

این سیستم تناسبی مطلق به این معناست که حاکمیت همواره در اسارت ائتلاف‌های ناهمگون، باج‌دهی‌های کلان به احزاب کوچک و مذهبی و شکنندگی ساختاری قرار دارد و دستیابی به عدد ۶۱، مرز میان بقا و فروپاشی سیاسی است.

قانون پایه‌ی دولت (Basic Law: The Government)، سازوکار مشخص و زمان‌بندی‌شده‌ای را برای تعیین نخست‌وزیر دیکته می‌کند. پس از تایید رسمی شمارش آرا توسط کمیته‌ی مرکزی انتخابات، رئیس‌جمهور (اسحاق هرتزوگ) طی حداکثر یک هفته با تک‌تک احزاب راه‌یافته به پارلمان جلسه می‌گذارد و نظر مشورتی آنها را جویا می‌شود.

رئیس‌جمهور مأموریت تشکیل کابینه را لزوماً به رهبر بزرگ‌ترین حزب نمی‌سپارد (نظیر انتخابات فوریه‌ی ۲۰۰۹ که شیمون پرز با وجود کسب ۲۸ کرسی توسط تسیپی لیونی، مأموریت را به بنیامین نتانیاهو با ۲۷ کرسی سپرد)، بلکه آن را به نامزدی واگذار می‌کند که بالاترین بخت ریاضی را برای ائتلاف ۶۱ نفره داشته باشد. فرد منتخب ۲۸ روز مهلت دارد تا قرارداد‌های ائتلافی را امضا کند و کابینه را ببندد؛ این مهلت طبق ماده ۸، با تایید رئیس‌جمهور تا ۱۴ روز دیگر نیز قابل تمدید است (مجموعاً حداکثر ۴۲ روز).

اگر این تلاش ۴۲ روزه به بن‌بست برسد، طبق ماده ۹ قانون پایه، رئیس‌جمهور مأموریت را به نامزد رقیب محول می‌کند تا او نیز بخت ۲۸ روزه‌ی خود را بدون حق تمدید بیازماید. در صورت شکست دوباره، سیستم طبق ماده ۱۰ وارد یک مهلت بحرانی می‌شود که طی آن هر نماینده‌ای از ۱۲۰ عضو کنست می‌تواند با جمع‌آوری امضای ۶۱ نفر نخست‌وزیر شود.

ناکامی در این مرحله بر اساس ماده ۱۱ به معنای انحلال خودکار کنست و برگزاری انتخابات زودهنگام طی ۹۰ روز است؛ چرخه‌ای که اسرائیل بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ با پنج دور انتخابات پیاپی (از آوریل ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۲) آن را زیست.

در این معادله‌ی شکننده، حدود ۲۰ درصد از جمعیت که شهروندان عرب (فلسطینی‌های ۱۹۴۸) هستند، در قالب ائتلاف‌هایی نظیر فهرست مشترک (به رهبری چهره‌هایی، چون یوسف جبارین و امجد شبیطه) و حزب رَعم (به رهبری منصور عباس) سهمی قابل‌توجه از کرسی‌ها را در اختیار دارند؛ کرسی‌هایی که به کانون تناقض امنیتی و هویتی تبدیل شده‌اند.

برای چهره‌های نظامی و راست‌میانه نظیر گادی آیزنکوت (رئیس سابق ستاد کل ارتش)، ورود احزاب عربی به کابینه یک خط قرمز هویتی و تابوی امنیتی در نزد افکار عمومی یهودی محسوب می‌شود، همان‌طور که احزاب ملی‌گرای عرب نیز به دلیل تعارض ساختاری و قوانین هویتی نظیر «قانون دولت-ملت یهود (۲۰۱۸)»، از حضور در دولتی جنگ‌افروز پرهیز دارند.

اگرچه حزب اسلام‌گرای رَعم به رهبری منصور عباس با رویکردی منفعت‌محور پیش‌تر نشان داد در ازای مطالبات شهری و مدنی می‌تواند چتر حمایتی موقت باشد، اما هرگونه ائتلاف حتی غیرمستقیم با آنان، حربه‌ای کوبنده به دست جناح راست می‌دهد تا دولت احتمالی آیزنکوت را نامشروع و هم‌پیمان دشمنان بنامد؛ امری که راه پیروزی آیزنکوت را با انسداد ریاضی روبه‌رو می‌سازد، چرا که حذف اعراب، سقف بلوک او را زیر ۶۱ کرسی نگه می‌دارد.

دو راهی مرگبار آیزنکوت؛ ائتلاف با فلسطینیان یا نجات سیاسی نتانیاهو

بر اساس تحلیل جدید جولیان بورگر در گاردین و نوآ لاندائو در هاآرتص، گادی آیزنکوت، رهبر اردوگاه «تغییر»، با اعلام زودهنگام تشکیل یک «دولت بسیج صهیونیستی» در دام طراحی‌شده‌ی نتانیاهو افتاد و شرکای بالقوه‌ی عرب خود را پیشاپیش خط زد؛ حال آنکه ائتلاف با حزب رَعَم به رهبری منصور عباس به تنهایی برای تکمیل کرسی‌ها کافی نیست و آیزنکوت با دو راهی سنگینی روبه‌روست: تن دادن به توافق دشوار با «فست مشترک» (به رهبری یوسف جبارین) که بر هویت فلسطینی و نفی نژادپرستی پافشاری می‌کنند، یا پرتاب طناب نجات به سوی نتانیاهو و کشیدن کشور به سمت دور تازه‌ای از انتخابات فرساینده یا دولت وحدت اجباری.

پرسش اصلی این است که بنیامین نتانیاهو در صورت ناکامی در دستیابی به اکثریت، چگونه می‌تواند مانع از تشکیل دولت توسط آیزنکوت شود؟

پاسخ در چهار ابزار و ترفند کلیدی قانون اساسی و تجربه‌ی دیرینه‌ی او نهفته است:

۱. استناد به دولت موقت (ماده ۳۰):

بر اساس بند ج از ماده ۳۰ قانون پایه‌ی دولت، کابینه‌ی مستقر تا لحظه‌ی ادای سوگند رسمی یک دولت جدید، به عنوان «دولت موقت» با تمامی اختیارات اجرایی بر سر کار باقی می‌ماند و پارلمان بدون داشتن یک آلترناتیو قطعی با ۶۱ رأی، قادر به اسقاط آن نیست.

۲. قفل کردن بن‌بست سیاسی:

نتانیاهو با حفظ انسجام آهنین بلوک راست افراطی و مذهبی خود (نظیر فراکسیون‌های حریدی و چهره‌هایی، چون ایتامار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ)، راه هرگونه مذاکره‌ی مصالحه‌جویانه با میانه‌رو‌ها را می‌بندد تا کشور عمداً در بن‌بست بیفتد؛ در چنین حالتی او به عنوان نخست‌وزیر موقت بر مسند قدرت می‌ماند و روند سیاسی را تا دور بعدی انتخابات هدایت می‌کند.

۳. رخنه و تطمیع در اردوگاه رقیب:

او تخصص ویژه‌ای در ایجاد شکاف و رخنه در اردوگاه رقیب از طریق جذب و تطمیع نمایندگان منفرد برای انصراف از ائتلاف با مخالفان دارد.

۴. مدیریت بحران و تنش‌های امنیتی:

به عنوان فرمانده کل در شرایط اضطرار، تشدید تنش‌های امنیتی و جبهه‌های جنگی همواره برای او ابزاری است تا هرگونه تغییر حاکمیت را در فضای عمومی به مخاطره‌ای وجودی برای بقای رژیم بدل سازد.