هندسه‌ی بن‌بست در کنست؛ ۷۷ سال ناکامی در کسب اکثریت و ترفند‌های نتانیاهو برای قفل کردن قدرت

انتخابات در اسرائیل نه یک رقابت دموکراتیک سرراست با اعلام سریع برنده و بازنده، بلکه آغاز یک شطرنج فرساینده بر سر قواعد قانون اساسی و چانه‌زنی‌های پنهان است. کل قلمرو تحت کنترل این رژیم بر اساس «قانون انتخابات کنست (مصوب ۱۹۶۹)» یک حوزه‌ی انتخابی واحد محسوب می‌شود. شهروندان به اشخاص رأی نمی‌دهند، بلکه برگه‌ی رأی حاوی نام فهرست احزاب را به صندوق می‌اندازند. هر حزبی که موفق شود از حدنصاب انتخاباتی—که طبق اصلاحیه‌ی سال ۲۰۱۴ از ۲ درصد به ۳.۲۵ درصد افزایش یافت—عبور کند، متناسب با سهم خود از آرای کل کشور، صندلی‌های ۱۲۰ نفره‌ی کنست را اشغال می‌کند. این سیستم تناسبی بسته به این معناست که حاکمیت همواره در اسارت ائتلاف‌های ناهمگون، باج‌دهی‌های مالی و سیاسی به احزاب کوچک مذهبی و فرسایش ساختاری قرار دارد و دستیابی به عدد ۶۱، تنها خط مرز میان بقا و فروپاشی سیاسی است.

«قانون پایه‌ی دولت» (Basic Law: The Government) جدول زمانی سفت‌وسختی را برای فرآیند استقرار کابینه ترسیم کرده است. پس از تأیید نهایی آرا توسط کمیته‌ی مرکزی انتخابات، رئیس‌جمهور (در حال حاضر اسحاق هرتزوگ) طی حداکثر هفت روز میزبان هیئت‌های تمام احزاب راه‌یافته به پارلمان می‌شود تا توصیه‌ی رسمی آنان برای نامزد نخست‌وزیری را دریافت کند. طبق ماده ۷ این قانون، رئیس‌جمهور هیچ الزام حقوقی ندارد که مأموریت را به رهبر بزرگ‌ترین حزب بسپارد؛ نماد بارز این قاعده در انتخابات فوریه‌ی ۲۰۰۹ رقم خورد، جایی که شیمون پرز به‌رغم پیروزی ۲۸ کرسی تسیپی لیونی (حزب کادیما)، مأموریت را به بنیامین نتانیاهو (حزب لیکود با ۲۷ کرسی) واگذار کرد، زیرا بلوک راست حامی او پرتعدادتر بود. فرد منتخب در مهلت نخست، ۲۸ روز فرصت دارد وزرا را تعیین و توافق‌نامه‌های ائتلافی را نهایی کند؛ فرصتی که طبق ماده ۸، با صلاحدید رئیس‌جمهور می‌تواند تا ۱۴ روز دیگر تمدید شود (مجموعاً حداکثر ۴۲ روز).

اگر نامزد اول در تشکیل ائتلاف ۶۱ نفره ناکام بماند، طبق ماده ۹ قانون پایه، رئیس‌جمهور مأموریت را از او پس گرفته و به نامزد دوم (مثلاً از نتانیاهو به آیزنکوت یا بالعکس) واگذار می‌کند. نامزد دوم موظف است ظرف مهلتی ۲۸ روزه و بدون حق هیچ‌گونه تمدیدی کابینه را جمع‌بندی کند. چنانچه نامزد دوم نیز شکست بخورد، طبق ماده ۱۰، کار به مهلت سرنوشت‌ساز و فشرده‌ی دیگری کشیده می‌شود که در آن هر نماینده‌ای از میان ۱۲۰ عضو کنست می‌تواند با ارائه‌ی درخواست کتبی با امضای ۶۱ نماینده ظرف مهلتی کوتاه، مکلف به معرفی کابینه شود. شکست در تمام این مراحل، بر اساس ماده ۱۱، به معنای انحلال خودکار پارلمان و شلیک تیر خلاص به دوره‌ی قانون‌گذاری است؛ وضعیتی که کشور را ظرف ۹۰ روز به سوی انتخابات زودهنگام هدایت می‌کند؛ دقیقاً همان بحران فرساینده‌ای که اسرائیل در فاصله‌ی آوریل ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۲ با پنج دور انتخابات پیاپی تجربه کرد.

در میان این شکاف‌های متقاطع، حدود ۲۰ درصد از بافت جمعیتی یعنی شهروندان عرب (فلسطینی‌های ۱۹۴۸) قرار دارند که در قالب جریان‌هایی نظیر ائتلاف «جبهه/تعل» به رهبری ایمن عوده و احمد طیبی، یا حزب اسلام‌گرای «رَعم» به رهبری منصور عباس، معمولاً بین ۸ تا ۱۲ کرسی پارلمان را به دست می‌آورند؛ بلوکی که همواره به مثابه‌ی یک تناقض هویتی و امنیتی در معادلات کنست تعریف شده است. برای ژنرال‌های سابق و چهره‌های امنیتی نظیر گادی آیزنکوت (فرمانده پیشین ستاد کل ارتش)، ائتلاف با احزاب عربی یک خط قرمز هویتی و انتحار سیاسی در برابر افکار عمومی جامعه‌ی یهودی به شمار می‌رود؛ همان‌طور که احزاب ملی‌گرای عرب نیز به دلیل مخالفت بنیادین با تداوم اشغالگری، بودجه‌های تسلیحاتی و شهرک‌سازی‌ها، امکان پیوستن رسمی به یک کابینه‌ی جنگ‌طلب را ندارند.

اگرچه منصور عباس در ژوئن ۲۰۲۱ با یک چرخش عمل‌گرایانه و امضای توافق با نفتالی بنت و یائیر لاپید، برای نخستین بار در تاریخ، یک حزب عربی را وارد ائتلاف حاکم کرد تا در ازای آن به بودجه‌های توسعه‌ای مناطق عرب‌نشین دست یابد، اما همان تجربه نشان داد که این پیوند چقدر شکننده و پرهزینه است. در شرایط فعلی، هرگونه تماس آیزنکوت با نمایندگان عرب، خوراک تبلیغاتی مهلکی به ماشین رسانه‌ای نتانیاهو و احزاب تندرو می‌دهد تا او را به «سازش بر سر امنیت ملی و اتکا به حامیان تروریسم» متهم کنند. از سوی دیگر، کنار گذاشتن این کرسی‌ها، سقف عددی اردوگاه آیزنکوت را در حبس ریاضی زیر ۶۱ نگه می‌دارد و راه صعود او به قدرت را مسدود می‌کند.

در نقطه‌ی مقابل، پرسش کانونی این است که نتانیاهو در صورت ناتوانی در کسب ۶۱ کرسی، از چه اهرم‌هایی برای جلوگیری از تشکیل دولت توسط رقیبش استفاده خواهد کرد؟ پاسخ در اختیارات حقوقی نهفته در سازوکار دولت موقت و شگرد‌های شناخته‌شده‌ی اوست:

۱. سپر فولادی ماده ۳۰ قانون پایه (دولت موقت):

طبق نص صریح بند ج از ماده ۳۰ «قانون پایه‌ی دولت»، تا زمانی که دولت جدید رأی اعتماد کنست را کسب نکند و سوگند یاد نکند، کابینه‌ی مستقر همچنان به عنوان «دولت موقت» (Caretaker Government) در قدرت باقی می‌ماند. این ماده تصریح می‌کند که در این دوره، دولت موقت از تمامی اختیارات اجرایی برخوردار است و تا زمانی که رقیب نتواند اکثریت ۶۱ نفره را پشت یک آلترناتیو قطعی بسیج کند، امکان استیضاح یا ساقط کردن نخست‌وزیر مستقر وجود ندارد. نتانیاهو در طول بحران‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ ثابت کرد که به خوبی بلد است از این سنگر حقوقی برای ماه‌ها حفظ صندلی قدرت بدون داشتن اکثریت پارلمانی استفاده کند.

۲. قفل تعمدی ائتلاف‌ها و فرسایش روانی رقیب:

نتانیاهو با پیوند زدن سرنوشت خود به فراکسیون‌های ارتدوکس (شاس و یهودیت توراتی) و راست افراطی صهیونیسم دینی، یک بلوک متحد و تسخیرناپذیر می‌سازد و راه هرگونه مذاکره‌ی معنادار میان آنان و میانه‌رو‌ها را سد می‌کند. در این راهبرد، او عمداً فضا را به بن‌بست کامل می‌کشاند تا مهلت‌های قانونی رقیب منقضی شود و کشور ناگزیر به سوی انتخابات مجدد برود؛ شرایطی که در آن، نتانیاهو بدون واگذاری دفتر نخست‌وزیری، مدیریت صحنه را تا کارزار بعدی در دست دارد.

۳. شکار مهره‌ها و فروپاشی شکننده‌ی فراکسیون‌ها:

تخصص دیرینه‌ی رهبر لیکود، هدف قرار دادن حلقه‌های ضعیف در اردوگاه حریف است. او با وعده‌ی وزارت‌خانه‌های کلیدی مانند دفاع یا دادگستری، سابقه‌ای طولانی در ترغیب نمایندگان منفرد به انشعاب و خیانت به احزاب خود دارد (مشابه ریزش‌های پیاپی در حزب آبی و سفید بنی گانتس در سال ۲۰۲۰ و تطمیع عیدیت سیلمان از حزب یامینا در سال ۲۰۲۲ که به سرنگونی ائتلاف بنت انجامید). تنها یک یا دو انصراف کافی است تا هر ائتلاف نوپایی از مرز ۶۱ کرسی سقوط کند.

۴. اهرم بحران امنیتی و مانور‌های فرماندهی کل قوا: 

نتانیاهو در مقام نخست‌وزیر مستقر، کنترل نهاد‌های امنیتی، جلسات کابینه‌ی جنگ و تصمیم‌گیری‌های دفاعی را در انحصار دارد. هرگونه تشدید تنش در جبهه‌های پیرامونی، آغاز درگیری نظامی جدید یا برجسته‌سازی تهدیدات وجودی، فضای سیاسی را امنیتی کرده و تشکیل یک دولت مدنی یا اتکا به آرای احزاب غیرصهیونیستی را در چشم جامعه به خیانت به منافع عالیه بدل می‌سازد؛ اهرمی که بار‌ها برای تغییر آرایش صحنه به کار گرفته شده است.