قتل فجیع در زاهدان | معمار جوان پدر و نامادری را سلاخی کرد

به گزارش خبرنگار فراز، اردیبهشت سال گذشته، نقشه‌ای که شهاب، مهندس جوان زاهدانی، برای تصاحب املاک ۸۰ میلیارد تومانی پدرش کشید، به یکی از تکان‌دهنده‌ترین جنایات خانوادگی شرق کشور بدل شد؛ قتلی هولناک که در آن ناصر، کارمند بازنشسته بانک و همسر دومش کشته و اجسادشان در مسیر خاش به آتش کشیده شد. حالا با بازداشت متهم و انتظار برای چوبه دار، این پرونده با یک گره حقوقی و میراثی پیچیده روبه‌رو شده است: نوزادی چندماهه که تنها بازمانده قربانیان است و طبق قانون، کلید تعیین سرنوشت قصاص و وارث انحصاری ثروت پدر به شمار می‌رود.

ریشه این فاجعه به اختلافات دامنه‌دار شهاب با پدرش بر سر مسائل مالی و میراث برمی‌گشت. ناصر پس از سال‌ها خدمت در بانک صادرات و سرمایه‌گذاری حساب‌شده، مجتمع‌های مسکونی و تجاری متعددی در چابهار و املاکی ارزشمند در زاهدان به دست آورده بود و همراه با همسر دومش، کبری، روزگار می‌گذراند. شهاب که خود در رشته مهندسی معماری تحصیل کرده بود و پروژه‌های ساختمانی اجرا می‌کرد، این دارایی‌ها را متعلق به خود می‌دانست و رفتار‌های پدر را مانع پیشرفت مالی‌اش قلمداد می‌کرد. شدت اختلافات کار را به محاکم قضایی کشاند؛ جایی که شهاب تلاش کرد با طرح دعوای حجر، عدم سلامت عقل پدرش را اثبات و اموال او را تحت سرپرستی خود درآورد. دادگاه و پزشکی قانونی پس از بررسی‌های دقیق، سلامت روانی کامل ناصر را تأیید و دادخواست شهاب را رد کردند؛ رخدادی که دیوار بی‌اعتمادی میان پدر و پسر را نفوذناپذیرتر کرد.

پس از ناکامی در تصاحب دارایی‌ها، مسیر زندگی شهاب دچار تغییر شد. او در خانه پدربزرگ و مادربزرگش در زاهدان با زنی مهاجر از اتباع افغانستان که به عنوان پرستار از این زوج سالمند مراقبت می‌کرد، آشنا شد. این ارتباط با وجود مخالفت‌های شدید عمو‌ها و دیگر اعضای فامیل ادامه یافت و ابتدا با عقد موقت و سپس ثبت رسمی ازدواج همراه شد. اندکی بعد نوزادی متولد شد، اما بار مخارج سنگین، اجاره‌نشینی و تنگنای شدید مالی، فشار روانی را بر شهاب دوچندان کرد. در حالی که ناصر برای دوری از تنش‌های مداوم با پسرش محل زندگی خود را تغییر داده بود، کینه و وسوسه تصاحب دارایی‌های ۸۰ میلیاردی در ذهن مهندس جوان به یک نقشه مرگبار تبدیل شد.

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، بر اساس اعترافات صریح متهم و بازسازی میدانی صحنه جرم، شهاب حوالی ساعت سه بامداد با همراه داشتن قمه و دو دبه بنزین از دیوار خانه پدری بالا رفت و وارد حیاط شد. او خود را پشت چرخ‌های خودرویی که در گوشه حیاط پارک بود پنهان کرد و نزدیک به پنج ساعت منتظر ماند. حدود ساعت هشت صبح، با گشوده شدن در ورودی ساختمان، کبری با چادر برای خرید نان قدم به حیاط گذاشت. شهاب بی‌درنگ از کمینگاه خارج شد و با ضربه سنگین قمه به قفسه سینه نامادری، او را در همان محل از پای درآورد. سپس بلافاصله وارد سالن خانه شد؛ جایی که ناصر بی‌خبر از اتفاقات روی مبل نشسته و مشغول بررسی تلفن همراهش بود. مهندس جوان بدون ردوبدل شدن کلامی، با ضربات متوالی قمه پدرش را به قتل رساند.

شهاب پس از اطمینان از مرگ هر دو نفر، پیکر قربانیان را به صندلی عقب خودرو منتقل کرد و به سمت جاده خاش به راه افتاد. پس از حدود سه ساعت رانندگی، خودرو را به یک مسیر فرعی و صخره‌ای هدایت کرد و با ریختن بنزین، خودرو و اجساد را به آتش کشید تا همه‌چیز شبیه یک حادثه آتش‌سوزی در جاده به نظر برسد. با این حال، حسابگری متهم با یک کلید یدکی برهم خورد. ناصر پیش از حادثه کلید یدک منزل را به همسایه مورد اعتمادش سپرده بود. پس از تماس‌های بی‌حاصل و نگرانی اقوام از اصفهان، همسایه برای بررسی وارد حیاط شد و با مشاهده رد خون، ماجرا را به پلیس گزارش داد. کارآگاهان پلیس آگاهی با فرضیه بازگشت احتمالی قاتل، محل را به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند و درست در نیمه‌شب، هنگامی که شهاب برای شستن آثار خون وارد حیاط شد، او را در محل به دام انداختند.

در جریان تحقیقات مقدماتی، تماس‌های اضطراب‌آلود شهاب با همسرش در ساعات پس از جنایت به عنوان یکی از سرنخ‌های کلیدی بررسی شد. اولیای‌دم با تأکید بر تحریکات مستمر، همسر متهم را عاملی در سوق دادن شهاب به این اقدام می‌دانند، اما متهم در بازجویی‌های پلیسی و قضایی تمامی مسئولیت جنایت را به دوش گرفت و به عنوان متهم ردیف اول و مباشر قتل‌ها شناخته شد.

اکنون پرونده در مرحله دادرسی با یکی از پیچیده‌ترین مواد حقوق مدنی و کیفری پیوند خورده است. طبق صراحت ماده ۸۸۰ قانون مدنی، قتل عمد مانع ارث‌بری است و شهاب به طور کامل از هرگونه سهم‌الارث پدری محروم می‌شود. با این حال، بر اساس ماده ۸۸۵ قانون مدنی، این حرمان به نسل و فرزندان قاتل تسری نمی‌یابد؛ بنابراین نوزاد چندماهه شهاب به عنوان تنها وارث قانونی، مالک تمامی مجتمع‌ها و املاک ۸۰ میلیارد تومانی ناصر محسوب می‌شود. از سوی دیگر، چون وارث در سن صغر قرار دارد، دادستان مطابق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ولی‌دم قانونی مداخله کرده و تقاضای صدور حکم قصاص را مطرح ساخته است. با اجرای قصاص، اداره این ثروت به دلیل حضانت قانونی به دست مادر نوزاد خواهد افتاد؛ مسئله‌ای که موجب نگرانی شدید خانواده و اولیای‌دم شده است. آنها حتی اعلام آمادگی کرده‌اند که حاضرند تمامی این دارایی‌ها صرف ساخت فضا‌های درمانی و آموزشی در سیستان و بلوچستان شود تا راه بر هرگونه انتفاع از این تراژدی تلخ بسته بماند. پرونده‌ای هولناک که نشان داد چگونه طمع مالی، پیوند خونی را درهم شکست و سرنوشت ثروتی عظیم را در اختیار کودکی گذاشت که با داغ پدر و پدربزرگش قد خواهد کشید.