چرا دنیا پس از برلین به جای برداشتن مرزها، دیوار‌ها را بلندتر کرد؟

نهم نوامبر هر سال در تقویم سیاسی غرب با عنوان روز جهانی آزادی ثبت شده است؛ تاریخی که هدف از نام‌گذاری آن، یادآوری فروریختن دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ و اعلام غیررسمی عصر پایان مرزها بود. با این حال، شواهد عینی جغرافیای سیاسی جهان در مقطع فعلی نشان می‌دهد که این تاریخ با وضعیتی کاملاً متضاد با ادعای نخستین خود روبه‌روست.

در تابستان سال ۱۹۸۹ و پیش از آنکه گسست فیزیکی دیوار برلین رخ دهد، فرانسیس فوکویاما در مقاله جنجالی خود تحت عنوان پایان تاریخ در نشریه نشنال اینترست استدلال کرده بود که شکست ایدئولوژیک بلوک شرق به معنای نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشر و پیروزی محتوم دموکراسی لیبرال است. بر پایه همین گفتمان مسلط، روایت‌های حاکم مدعی بودند که موازنه سرزمینی کلاسیک جای خود را به گردش نامحدود سرمایه و انسان خواهد داد و مرزهای فیزیکی به خاطره‌ای از گذشته بدل خواهند شد.

با این حال، داده‌های مرکز مطالعات مرزی دانشگاه کبک به سرپرستی پروفسور الیزابت واله نشان می‌دهد که تعداد دیوارهای مرزی و نظامی جهان از حدود ۱۵ دیوار سنتی در سال ۱۹۸۹، طی سه دهه اخیر جهشی چشمگیر داشته و به بیش از ۷۴ دیوار رسمی و مستحکم در سال‌های اخیر رسیده است که این پدیده تناقضی آشکار با رویاپردازی‌های اولیه دوران پساسقوط برلین دارد.

صورت‌بندی سه‌گانه موانع فیزیکی؛ از بازدارندگی تا تحمیل واقعیت

برای درک این چرخش پارادایمیک، بررسی گونه‌شناسی حصارکشی‌های مدرن نشان می‌دهد که دولت‌ها در مواجهه با بحران‌های ساختاری، مرزها را به سه دسته متمایز تقسیم و بازتولید کرده‌اند. 

دسته نخست، دیوارهای ژئوپلیتیک سنتی با هدف بازدارندگی نظامی هستند. این دیوارها احیای مفهوم کلاسیک مرز به عنوان خط مقدم دفاعی در برابر دولت‌های رقیب محسوب می‌شوند. لهستان در سال ۲۰۲۲ حصاری به طول ۱۸۶ کیلومتر در مرز بلاروس برپا کرد و فنلاند نیز در سال ۲۰۲۳ طرح ساخت دیواری ۲۰۰ کیلومتری در مرز روسیه را پیش برد که هر دو در واکنش به سیاست‌های فشار مستقیم و جنگ‌های هیبریدی تعریف شده‌اند. این حصارها که یادآور خطوط کنترل در منطقه کشمیر میان هند و پاکستان نیز هستند، در زمره دیوارهایی قرار می‌گیرند که حاکمیت ملی را در تقابل مستقیم نظامی بازتعریف می‌کنند و هدفشان ممانعت از نفوذ ارتش یا نیروهای نیابتی در منازعات رسمی است.

دسته دوم، دیوارهای بایوپلیتیک و انضباطی هستند که با هدف مدیریت جمعیت، گزینش نیروی کار و طرد پناهجویان بنا شده‌اند. این دسته که بخش بزرگی از دیوارهای ساخته شده پس از سال ۲۰۰۰ را شامل می‌شود، در واقع دستگاه‌های انضباطی برای مدیریت جریان‌های انسانی است. مجارستان در سال ۲۰۱۵ دیواری به طول ۱۷۵ کیلومتر در مرز صربستان ساخت تا مسیر بالکان را مسدود کند. یونان نیز از سال ۲۰۱۲ موانع گسترده‌ای را در امتداد رودخانه اووروس برپا کرد. در ایالات متحده، ساخت و توسعه دیوار مرزی با مکزیک که از زمان طرح نگهبان دروازه در سال ۱۹۹۴ با بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر حصارکشی آغاز شد، به نماد اصلی این دسته بدل گشت. در قاره آفریقا نیز حصارهای اسپانیا در سئوتا و ملیلیه به عنوان پیش‌قراول دیوارهای بایوپلیتیک اتحادیه اروپا عمل می‌کنند تا جریان‌های مهاجرتی را پیش از رسیدن به خاک اروپا غربال کنند.

دسته سوم، دیوارهای تثبیت اشغال و تغییر بافت جمعیتی هستند که به منظور گسست زیست‌بوم و الحاق اراضی به کار گرفته می‌شوند. دیوار حائل کرانه باختری که ساخت آن از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و طولی بیش از ۷۰۰ کیلومتر دارد، برجسته‌ترین نمونه این رویکرد است که عملاً بافت جمعیتی را تغییر داده و دسترسی فلسطینیان به زمین‌های کشاورزی و منابع آبی را قطع کرده است. در همین رده، حصارکشی‌های مرزی در امتداد نوار غزه از جمله موانع حائل چهارده کیلومتری در امتداد مرز مصر و سد امنیتی دویست و چهل کیلومتری در صحرای سینا و همچنین حصارهای گسترده ترکیه در مرزهای سوریه و ایران که از سال ۲۰۱۵ با طولی بیش از ۸۰۰ کیلومتر برای مدیریت مناطق نفوذی ایجاد شده‌اند، جای می‌گیرند. عربستان سعودی نیز با ساخت حصارهای امنیتی در مرزهای عراق و یمن، همین منطق تثبیت سرزمینی و ایجاد مناطق حائل امنیتی را دنبال می‌کند. این دیوارها تنها موانع عبور نیستند، بلکه ابزارهای مهندسی سیاسی برای تثبیت تغییرات دموگرافیک در اراضی مورد مناقشه به شمار می‌روند.

اقتصاد سیاسی مرزبانی و تله‌های ساختاری نیروی کار

این جریان فیزیکی، هم‌زمان از دو محرک ساختاری دیگر تغذیه می‌کند که بر پیچیدگی آن افزوده است. نخست، دگرگونی‌های اقلیمی و بیابان‌زایی است که امواج آوارگان زیست‌محیطی را پدید آورده و کشورهایی نظیر هند را بر آن داشته تا با ایجاد حصاری فراتر از چهار هزار کیلومتر در مرز با بنگلادش به مهار این جابه‌جایی‌ها روی آورند. محرک دوم، پارادوکس جمعیتی غرب است. جوامع توسعه‌یافته با افت نرخ زادآوری و بحران سالخوردگی جمعیت روبه‌رو هستند و پایداری صندوق‌های رفاه اجتماعی آنها به تزریق نیروی کار وابسته است. با این حال، سیاست‌های پوپولیستی مانع از تدوین یک سیاست منظم برای پذیرش نیروی انسانی شده و دولت‌ها به جای حل این تعارض، به برون‌سپاری مرزها به رژیم‌های پیرامونی در ترکیه، لیبی و تونس پناه برده‌اند تا هزینه‌های سیاسی طرد مهاجران را به کشورهای ثالث منتقل کنند.

این گسترش کم‌سابقه، دگرگونی عمیقی در اقتصاد سیاسی صنایع دفاعی رقم زده است. گزارش‌های موسسه ترنس‌نشنال حاکی از آن است که امنیت مرزی به بازاری سودآور با ارزش فراتر از شصت و پنج میلیارد دلار بدل شده که پیوند میان مجتمع‌های نظامی سنتی و شرکت‌های داده‌محور را استحکام بخشیده است. جهش بودجه سالانه آژانس حفاظت از مرزها و سواحل اروپایی، فرانتکس، از حدود شش میلیون یورو در سال‌های نخست تاسیس به بیش از هشتصد و پنجاه میلیون یورو در سال‌های اخیر و حضور پیمانکاران بزرگی نظیر لئوناردو، تالس و ایندرا در پروژه‌های نظارتی، ساختار مالی مفهوم قلعه اروپا را تثبیت کرده است. در این میان، ظهور شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی مانند آندوریل و استقرار برج‌های پایش خودکار نشان می‌دهد که دیوارهای فیزیکی با الگوریتم‌های پردازش داده و پایش بدون اپراتور درهم‌آمیخته‌اند.

فروپاشی توهم فناورانه و بازنمایی زوال حاکمیت

با وجود اختصاص بودجه‌های سنگین به این سامانه‌ها، شواهد عملیاتی از بروز توهم کنترل فناورانه در دکترین‌های امنیتی حکایت دارد. حادثه هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و ناکامی سامانه حائل یک میلیارد دلاری مرز غزه موسوم به ساعت شنی، نقایص بنیادین این تفکر را آشکار ساخت. این مانع که از سد زیرزمینی ضدحفاری، حسگرهای ارتعاشی و تیربارهای اتوماتیک تشکیل شده بود، در اثر پارازیت‌های الکترونیک و هجوم زمینی غافلگیرکننده مهار شد. این رخداد نشان داد که انباشت سخت‌افزارهای نظارتی در غیاب عمق راهبردی و بی‌توجهی به ریشه‌های سیاسی بحران، امنیت ایجاد نمی‌کند. وضعیتی مشابه در دیوارهای ضدپناهجویی نیز دیده می‌شود؛ سازه‌های مرزی ورود مهاجران را متوقف نکرده‌اند، بلکه تنها مسیر حرکت آنها را به پهنه‌های خطرناک‌تر دریایی و بیابانی هدایت کرده و گردش مالی شبکه‌های بین‌المللی قاچاق انسان را چندبرابر ساخته‌اند.

وندی براون در کتاب دولت‌های محصور در دیوار به تبیین این پدیده می‌پردازد و تاکید می‌کند که تکثیر دیوارهای مرزی علامت بازگشت اقتدار دولت-ملت‌ها نیست، بلکه پرده از زوال و تزلزل حاکمیت ملی در دوره جهانی‌شدن برمی‌دارد. تناقض حاکم در این است که نظم اقتصادی جهان نیازمند باز بودن خطوط مبادله تجاری برای حفظ زنجیره تأمین است، اما پیامدهای مستقیم نابرابری‌های همین الگو از جمله گسیل فرودستان، جنگ‌های منطقه‌ای و تخریب زیست‌بوم‌ها، امنیت داخلی جوامع مقصد را تحت فشار می‌گذارد. در شرایطی که دولت‌ها سازوکاری برای مدیریت این روندهای فراگیر ندارند، برپایی موانع سیمانی و سامانه‌های دیجیتال به ابزاری ظاهری برای وانمود کردن کنترل بر قلمرو سرزمینی بدل شده است.

مقایسه نهم نوامبر ۱۹۸۹ با وضعیت کنونی جهان نشان می‌دهد که نظم پساجنگ سرد مسیری معکوس نسبت به شعارهای اولیه خود پیموده است. جابه‌جایی سرمایه و دارایی‌ها بیش از گذشته تسهیل شده، اما حرکت انسانی با هفتاد و چهار دیوار رسمی و سازوکارهای نظارتی پیچیده محدود و مهار شده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که نام‌گذاری نهم نوامبر به عنوان روز جهانی آزادی، با واقعیت جغرافیای ژئوپلیتیک معاصر همخوانی ندارد؛ جهانی که به جای همگرایی، به سوی برپایی جزیره‌های محصور، گسترش مناطق حائل و تکیه بر دیوارهای پرهزینه، اما ناکارآمد سوق یافته است.