چهار کشور زیر فشار فراگیر؛ چه کسانی دوام آوردند و چه کسانی شکست خوردند؟

تحمیل محاصره همزمان از دریا، آسمان و مرز‌های خشکی، اوج الگوی جنگ اقتصادی و عملیات مهار در تاریخ معاصر است. زمانی که تمام گلوگاه‌های ورود کالا و سوخت یک کشور با تدابیر قهرآمیز بسته می‌شود، ادبیات کلاسیک راهبردی حکم به تسلیم سریع می‌دهد؛ با این حال، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که سرنوشت چنین بحران‌هایی الزاماً به فروپاشی ختم نمی‌شود. تجربه مقابله با محاصره‌های جامع سه‌بعدی نشان می‌دهد کشور‌هایی که بر انزوای فیزیکی غلبه کردند، بقای خود را نه در جنگ‌افروزی کور، بلکه در ایجاد سازوکار‌های جایگزین لجستیک، جیره‌بندی دقیق داخلی، بهره‌برداری از منافع ناهمگون همسایگان، و گره زدن هزینه محاصره به منافع قدرت‌های رقیب جست‌و‌جو کردند.

زمینه تاریخی و ابعاد فشار همه‌جانبه

در بهار ۱۹۷۲، همزمان با مین‌گذاری راه‌های آبی ویتنام شمالی، هواپیما‌های آمریکایی پل‌ها و خطوط آهن منتهی به مرز چین را هدف گرفتند. بیست‌ویک سال بعد، کشتی‌های ناتو و اتحادیه اروپای غربی در دریای آدریاتیک محموله‌های عازم صربستان و مونته‌نگرو را بازرسی می‌کردند و ناظران بین‌المللی، گذر کالا از مرز‌های خشکی را زیر نظر داشتند. در عراق و هائیتی نیز محدودیت‌های تجاری با کنترل دریا، پرواز‌ها و گذرگاه‌های زمینی همراه شد. با این همه، نتیجه یکسان نبود: رهبری ویتنام شمالی باقی ماند و به هدف نهایی خود رسید؛ دولت بلگراد با تغییر سیاست و توافق، از تحریم‌های آن دوره بیرون آمد؛ حکومت نظامی هائیتی قدرت را واگذار کرد؛ و حکومت صدام حسین سرانجام در پی حمله نظامی سال ۲۰۰۳ سقوط کرد.

این چهار سرگذشت را نمی‌توان با تقسیم ساده به پیروزی محاصره و شکست محاصره فهمید. باید نخست دید هر اقدام را چه کسی آغاز کرد، کدام مسیر‌ها واقعا بسته شدند، چه استثنا‌هایی باقی ماند و حکومت هدف برای ادامه کار از چه منابعی استفاده کرد. مهم‌تر از همه، باید نتیجه فشار اقتصادی را از نتیجه بمباران، تهدید به حمله یا تهاجم زمینی جدا نگه داشت. در غیر این صورت، سقوط یک حکومت پس از جنگ به‌اشتباه به حساب تحریم نوشته می‌شود یا بقای حکومتی که در مذاکرات امتیاز داده، پیروزی بی‌قیدوشرط نام می‌گیرد.

ویتنام شمالی؛ پایداری در شبکه تدارکات زمینی و توافق در میز مذاکره

در ۳۰ مارس ۱۹۷۲، ارتش ویتنام شمالی حمله بزرگی را به جنوب آغاز کرد. ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا، در پاسخ، گسترش حملات هوایی و مین‌گذاری بنادر شمال را تصویب کرد. عملیات مین‌گذاری پاکت مانی در ۹ مه به وقت ویتنام با ریختن مین در ورودی بندر هایفونگ آغاز شد؛ سپس آبراه‌های بنادر دیگر نیز مین‌گذاری شدند. عملیات هوایی لاین‌بکر در همان روز با هدف آسیب‌زدن به پل‌ها، قطارها، انبار‌ها و مراکز جابه‌جایی کالا، از جمله در مسیر‌های نزدیک مرز چین، به راه افتاد؛ بنابراین سخن فقط از بستن یک بندر نبود: واشنگتن می‌خواست هم ورود کالا از دریا را دشوار کند و هم ظرفیت انتقال همان کالا از خشکی را کاهش دهد.

اثر این فشار واقعی و سنگین بود. بر پایه بررسی منتشرشده از سوی مرکز تاریخ و میراث نیروی دریایی آمریکا، مین‌گذاری، بندر هایفونگ را حدود سیصد روز از کار انداخت، واردات کل را نزدیک به سی درصد کاهش داد و کشتی‌های خارجی را در بندر گرفتار کرد. این اعداد تصویر دقیق‌تری از مقاومت به دست می‌دهند: هانوی بنادر خود را باز نگه نداشت و فشار را خنثی نکرد؛ بخش بزرگی از ظرفیت ترابری‌اش را از دست داد، اما این زیان به قطع همه تدارکات یا پایان توان ادامه جنگ نینجامید.

سازوکار دوام، انتقال بخشی از بار تدارکات به راه‌آهن و جاده‌های متصل به چین بود. اسناد نیروی دریایی آمریکا تصریح می‌کنند که ویتنام شمالی کوشید کمبود ورود کالا از دریا را با افزایش انتقال ریلی از چین جبران کند؛ هرچند همین خطوط آهن نیز در معرض بمباران بودند. پس ادعای درست این نیست که راه زمینی آزاد ماند یا همه خسارت‌ها جبران شد. نکته این است که فشار بر چند مسیر، با وجود کاهش واردات، نتوانست جریان تدارکات را به صفر برساند.

لایه دوم مقاومت در میز مذاکره شکل گرفت. هنری کیسینجر از سوی دولت نیکسون و له دوک تو از سوی هانوی درباره پایان جنگ گفت‌و‌گو می‌کردند. توافق پاریس در ۲۷ ژانویه ۱۹۷۳ راه خروج نیرو‌های آمریکایی را گشود، اما جنگ میان طرف‌های ویتنامی را پایان نداد. طبق روایت دفتر تاریخ وزارت خارجه آمریکا، نگوین وان تیو، رئیس‌جمهور ویتنام جنوبی، با توافقی که نیرو‌های ویتنام شمالی را در جنوب باقی می‌گذاشت مخالفت داشت. جنگ ادامه یافت و نیرو‌های شمالی در ۳۰ آوریل ۱۹۷۵ سایگون را تصرف کردند. از این رو، نتیجه ویتنام را باید دقیق گفت: فشار دریایی و هوایی بر تصمیم هانوی برای مذاکره اثر گذاشت، ولی به تسلیم آن یا حفظ دولت ویتنام جنوبی نینجامید.

صربستان و مونته‌نگرو؛ بقا به بهای تغییر سیاست داخلی و خارجی

پرونده دوم جمهوری فدرال یوگسلاوی است؛ کشوری متشکل از صربستان و مونته‌نگرو. در جریان جنگ بوسنی، شورای امنیت سازمان ملل در ۳۰ مه ۱۹۹۲ با قطعنامه ۷۵۷ تحریم‌های گسترده تجاری علیه بلگراد وضع کرد. قطعنامه ۸۲۰ در ۱۷ آوریل ۱۹۹۳ محدودیت‌ها را تشدید کرد: جابه‌جایی تجاری از مرز‌های خشکی و بنادر، جز در موارد مستثنا مانند غذا، دارو و نیاز‌های ضروری انسانی، ممنوع شد؛ گذر محموله‌ها از دانوب به مجوز وابسته شد؛ و دارایی‌های مشمول تحریم نیز هدف انسداد قرار گرفتند. این فشار، اقدام یک‌جانبه آمریکا نبود، بلکه رژیم تحریمی شورای امنیت بود که آمریکا و دیگر کشور‌ها در اجرای آن نقش داشتند.

اجرای تحریم در دریا و رودخانه شکل ملموس داشت. عملیات مشترک شارپ گارد در ژوئن ۱۹۹۳ برای کنترل کشتی‌های دریای آدریاتیک برقرار شد؛ کشتی‌های مشکوک بررسی و در صورت لزوم برای بازرسی بار و مدارک به بندر‌های ایتالیا هدایت می‌شدند. همزمان، ماموریت‌های نظارت بر دانوب و هیئت‌های کمک به اجرای تحریم در کشور‌های همسایه فعالیت می‌کردند. اما ممنوعیت تجارت به معنی بسته‌شدن بی‌استثنای آسمان و خشکی نبود. متن قطعنامه‌ها برای محموله‌های انسانی راه مجوز باقی گذاشته بود و شورای امنیت بعدها، در واکنش به تغییر رفتار بلگراد، بخشی از محدودیت پرواز‌های مسافری و رفت‌وآمد مسافران را موقتا برداشت.

بهای دوام بسیار بالا بود. برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تورم ماهانه در ژانویه ۱۹۹۴ به شدت افزایش یافت و تولید صنعتی به شدت سقوط کرد. این فاجعه فقط حاصل تحریم نبود؛ جنگ، از دست رفتن بازار‌های پیشین و تامین کسری دولت از راه خلق پول نیز در آن نقش داشتند. در ۲۴ ژانویه ۱۹۹۴، برنامه پولی دراگوسلاو آوراموویچ با معرفی دینار جدید و پیوند آن به مارک آلمان، ابرتورم را برای مدتی مهار کرد. این اقدام به دولت مجال اداره اقتصاد داد، نه آنکه هزینه‌های جنگ و تحریم را پاک کند یا ثباتی پایدار بسازد.

چرخش تعیین‌کننده، سیاسی بود. اسلوبودان میلوشویچ، رئیس‌جمهور صربستان و چهره محوری تصمیم‌گیری در بلگراد، پس از پذیرش طرح گروه تماس برای بوسنی، در ۴ اوت ۱۹۹۴ رابطه سیاسی و اقتصادی با نیرو‌های صرب بوسنی را قطع و مرز را، جز برای اقلام انسانی، بست. سپس بلگراد حضور ناظران بین‌المللی را برای بررسی این محدودیت پذیرفت. شورای امنیت در سپتامبر همان سال با قطعنامه ۹۴۳ به این تغییر، کاهش محدود بعضی تحریم‌ها را پاسخ داد. سرانجام توافق دیتون در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۵ حاصل شد؛ شورای امنیت روز بعد بخش عمده تحریم‌ها را معلق کرد و در سال ۱۹۹۶ به آنها پایان داد؛ بنابراین بلگراد را می‌توان نمونه بقای دولت و خروج از تحریم از راه توافق دانست، نه نمونه شکست کامل فشار خارجی. حتی گزارش سازمان ملل درباره اجرای این تحریم‌ها، تغییر رفتار بلگراد و پذیرش توافق دیتون را از نتایج مهم فشار اقتصادی ارزیابی می‌کند. این تمایز برای مقایسه حیاتی است: دولت باقی ماند و تحریم پایان یافت، اما سیاستی که زمینه تحریم را فراهم کرده بود، بی‌تغییر ادامه پیدا نکرد.

هائیتی؛ انتقال بار فشار به جامعه و مداخله نظامی نهایی

در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱، کودتایی به رهبری ژنرال رائول سدراس، ژان برتران آریستید، رئیس‌جمهور منتخب هائیتی، را برکنار کرد. دولت آمریکا با سازمان کشور‌های آمریکایی برای اعمال تحریم همکاری کرد و فشار را افزایش داد. شورای امنیت در ۱۶ ژوئن ۱۹۹۳ با قطعنامه ۸۴۱ فروش نفت و سلاح به هائیتی را ممنوع کرد. پس از توافق موقت میان آریستید و سدراس، بخشی از تحریم‌ها در اوت تعلیق شد؛ اما با عقب‌نشینی حکومت نظامی از اجرای توافق، در اکتبر دوباره برقرار شد. قطعنامه ۸۷۵ در ۱۶ اکتبر به کشور‌ها اجازه داد کشتی‌های ورودی را برای اجرای ممنوعیت نفت و سلاح متوقف و بازرسی کنند. محاصره هائیتی، برخلاف تعبیر‌های ساده‌شده، از آغاز تا پایان یک خط مستقیم و بدون وقفه نداشت.

در مه ۱۹۹۴، قطعنامه ۹۱۷ محدودیت‌های تجاری، مالی و هوایی را گسترش داد. با این حال، حتی این مرحله نیز بستن مطلق نبود: غذا، دارو و برخی اقلام انسانی استثنا داشتند و پرواز‌های منظم مسافری به‌طور کلی در ممنوعیت پرواز‌ها قرار نمی‌گرفتند. در داخل کشور، فشار اقتصادی شدید بود. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرد تولید واقعی هائیتی در فاصله ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ حدود سی درصد کاهش یافت و صنایع مونتاژی صادرات‌محور عملا از کار افتادند. این آمار، هزینه‌ای را نشان می‌دهد که جامعه پرداخت؛ به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که فرماندهان کودتا صرفا بر اثر کمبود کالا تصمیم به واگذاری قدرت گرفتند.

چرا حکومت سدراس دوام نیاورد؟ پاسخ نهایی در پیوند فشار اقتصادی با تهدید معتبر به مداخله نظامی است. پس از آنکه قطعنامه ۹۴۰ شورای امنیت در ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۴ استفاده از نیروی چندملیتی را مجاز کرد، دولت وقت آمریکا عملیات نظامی را آماده ساخت. رهبران نظامی برای پرهیز از رویارویی مستقیم، انتقال قدرت را پذیرفتند و آریستید در ۱۵ اکتبر بازگشت. پس شکست حکومت کودتا را نمی‌توان پیروزی تحریم به‌تنهایی نامید؛ تهدید نزدیک و باورپذیر به ورود نیرو‌ها در تصمیم نهایی نقش تعیین‌کننده داشت.

عراق؛ فرسایش ساختاری تحریم و فروپاشی در پی تهاجم نظامی

در ۲ اوت ۱۹۹۰، نیرو‌های عراق به فرمان صدام حسین به کویت حمله کردند. شورای امنیت چهار روز بعد با قطعنامه ۶۶۱ تحریم تجاری وضع کرد؛ قطعنامه ۶۶۵ مبنای بازرسی دریایی را فراهم آورد و قطعنامه ۶۷۰ محدودیت‌ها را به حمل‌ونقل هوایی گسترش داد. کنترل صادرات نفت، واردات کالا و دسترسی مالی، عراق را زیر فشار وسیعی گذاشت. با این حال، غذا و دارو تابع استثنا‌های انسانی بودند؛ بنابراین حتی این پرونده نیز نمونه قطع بی‌استثنای همه رفت‌وآمد‌ها نیست. هدف نخستین فشار، واداشتن عراق به خروج از کویت بود. وقتی این هدف با تحریم حاصل نشد، ائتلاف به رهبری آمریکا در ژانویه ۱۹۹۱ جنگ را آغاز کرد و نیرو‌های عراق در فوریه از کویت عقب نشستند.

پس از جنگ، تحریم‌ها ادامه یافتند و رفع آنها به شروطی از جمله خلع سلاح و بازرسی پیوند خورد. اینجا سازوکار بقای حکومت صدام حسین با رفاه جامعه یکی نبود. حکومت کنترل تصمیم‌گیری درباره توزیع منابع و مذاکره بر سر فروش نفت را حفظ کرد، در حالی که جمعیت با فرسایش زیرساخت‌ها و محدودیت کالا‌های ضروری روبه‌رو بود. برنامه نفت در برابر غذا طبق قطعنامه ۹۸۶ در ۱۹۹۵ تصویب شد، اما اجرای آن با تاخیر همراه بود. به گزارش سازمان ملل، در دوره اجرای برنامه حدود شصت درصد جمعیت کاملا به سبد ماهانه آن وابسته بودند. این آمار نشان می‌دهد بقای دستگاه حکومت را نباید با تاب‌آوری بی‌هزینه اقتصاد و جامعه یکی گرفت.

پژوهشگران بر همین شکاف دست می‌گذارند: فرض اینکه رنج اقتصادی جامعه خودبه‌خود نخبگان حاکم را به تغییر سیاست وامی‌دارد، در عراق به نتیجه مورد انتظار نرسید. در عین حال، گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند تحریم‌ها دسترسی حکومت به پول، جنگ‌افزار و فناوری را محدود کرده بودند. پس تحریم بی‌اثر نبود؛ در فرسایش توان کشور اثر داشت، اما حکومت را برنینداخت. سقوط حکومت صدام حسین پس از تهاجم نظامی در مارس ۲۰۰۳ رخ داد. این همان دلیلی است که عراق را نمی‌توان در کنار ویتنام به عنوان نمونه پیروزی بر محاصره نشاند: بقای سیزده‌ساله، نتیجه نهایی را تغییر نداد.

مقایسه جامع میان پرونده‌های موفق و شکست‌خورده در مهار فشار

ویتنام شمالی و دولت بلگراد هر دو زیر فشار سنگین باقی ماندند، اما از دو مسیر متفاوت. هانوی بخشی از تدارکات را از راه خشکی ادامه داد، فشار نظامی را تحمل کرد و توافقی به دست آورد که خروج نیرو‌های خارجی را در پی داشت؛ هدف نهایی آن دو سال بعد، در میدان جنگ، محقق شد. بلگراد نیز با وجود بحران اقتصادی عمیق، حکومت خود را در دوره مورد بحث حفظ کرد، اما راه خروجش تغییر رفتار در قبال صرب‌های بوسنی و پذیرش توافق دیتون بود. اولی را می‌توان پیروزی سیاسی و نظامی در پایان جنگ دانست؛ دومی را بقای حکومت از راه مصالحه، نه پیروزی بی‌امتیاز بر تحریم.

در هائیتی، حکومت نظامی نه به دلیل انسداد مطلق همه مسیرها، بلکه در برابر مجموعه‌ای از فشار اقتصادی، انزوای سیاسی و خطر فوری مداخله، قدرت را واگذار کرد. در عراق، فشار اقتصادی و محدودیت تسلیحاتی برای براندازی حکومت کافی نبود، اما حکومت در برابر تهاجم سال ۲۰۰۳ دوام نیاورد. بدین ترتیب، دو پرونده شکست نیز یک علت مشترک و ساده ندارند: یکی با تهدید نزدیک به ورود نیروی خارجی پایان یافت و دیگری با خود تهاجم.

آنچه از این چهار پرونده به دست می‌آید، نه وعده قطعی پیروزی برای کشور محاصره‌شده است و نه حکم قطعی شکست آن. پرسش تعیین‌کننده این است که فشار بر کدام گلوگاه‌ها واقعا اجرا می‌شود، حکومت هدف چه میزان از ظرفیت تدارکاتی و اداری خود را حفظ می‌کند، هزینه فشار چگونه میان حکومت و جامعه توزیع می‌شود، آیا راه توافق وجود دارد و آیا طرف مقابل آماده عبور از تحریم به مداخله نظامی است. تاریخ این چهار کشور نشان می‌دهد که پاسخ به پرسش آخر، گاه بیش از شمار کشتی‌های بازرسی‌شده یا طول مدت تحریم، سرانجام بحران را تعیین کرده است.