مقابله اقتصادی با کرونا زیر تیغ مضیقه مالی

دولت ایتالیا به‌منظور حمایت از بازار و اقتصاد فقط ۳،۶ میلیارد یورو به شرکت‌هایی اختصاص داده که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا زیان دیده‌اند. وزیر اقتصاد ایتالیا نیز اعلام کرده است: «به شرکت‌هایی که درآمدشان ۲۵درصد کاهش یافته، از درآمدهای مالیاتی کمک خواهد شد.» این درحالی است که جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با «فراز» درباره چنین تمهیداتی از سوی دولت ایران می‌گوید: «دولت درحال‌حاضر با کسری بودجه و مشکلات عدیده اقتصادی مواجه است بنابراین معافیت مالیاتی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کشور باشد چراکه باید از منابع دولتی برای این منظور استفاده کند.»

سرعت گسترش کرونا در خارج از چین هشت برابر داخل چین بوده است، همین روند صعودی باعث شده تا دولتمردان کشوری مثل ایتالیا که جزو کشورهای درگیر این ویروس است، در حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده دست به کار شود. یکی از اقدام‌های آن‌ها حمایت از ‌کارهایی است که میزان فروش ماهانه‌شان منفی ۲۵ درصد به‌دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته؛ این خدمات در قالب معافیت یا برگشت بخشی از مالیات عنوان شده است. آن‌ها تمهیداتی نیز برای کاهش مالیات شرکت‌هایی در نظر گرفته‌اند که بر اثر شیوع کرونا ضرر کرده‌اند. دولت ایتالیا همچنین اعلام کرده «علاوه‌بر مبلغ یاد شده، ۹۰۰ میلیون یورو برای مبارزه با پیامدهای این بیماری اختصاص می‌دهد.»

از طرفی، اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان، به روزنامه «ولت‌ام‌زونتاگ» گفته است: «این کشور برنامه‌ای برای حمایت از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی خود ریخته و سرمایه لازم برای این حمایت را در نظر گرفته است.»

نگاه جهانی آلمانی‌ها به مقابله با ویروس

تفکر مقام‌های بلندپایه آلمان این است «در صورتی‌ که شیوع این بیماری به خسارات سنگین اقتصادی در جهان دامن بزند و بازارهای جهانی و تولیدات را تحت‌تاثیر شدید قرار دهد، آلمان این آمادگی را دارد که با تمام توان، قاطعانه و با سرعت با این وضع مواجه شود.»

در چنین وضعی، پرسشی که مطرح می‌شود این است که با گذشت بیش از دو هفته از شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های دولتی به‌ویژه وزارت‌خانه‌های اقتصاد و کار که متولیان اصلی حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده مثل رستوران‌داران، فعالان عرصه حمل‌ونقل هوایی و زمینی، هتل‌داران و صاحبان فروشگاه‌ها و حفظ اشتغال این بخش‌ها هستند، چه کارهایی انجام داده‌اند یا می‌توانند انجام دهند؟

یک اقتصاددان در پاسخ به این سوال به «فراز» می‌گوید: «در درجه اول حمایت از این مشاغل به‌عهده تامین اجتماعی است. البته وزارت اقتصاد نیز باید منابعی را فراهم کند و وزارت کار و تامین‌اجتماعی نیز باید در این زمینه پای کار باشند.»

مضیقه دولت در درآمدزایی

به گفته پژویان «خسارت ناشی از گسترش این ویروس در تمام دنیا شدید بوده و دولت‌ها نتوانسته‌اند آن را جبران کنند؛ نگاهی به شاخص‌های بورس امریکا و دیگر کشورها و روند نزولی آن‌ها موید این گزاره است. این اتفاق به این معناست که شوک گسترده‌تر از آن بوده که دولت‌ها با منابع بسیار زیاد بتوانند به‌راحتی از عهده‌اش بربیایند.»

او با تاکید بر اینکه «البته برخی کشورها در این ماجرا موفق‌تر ظاهر شده‌اند» توضیح می‌دهد: «اما در مورد ایران با کمال تاسف دولت در مضیقه بسیار زیاد در زمینه درآمدهاست؛ ارقام و هزینه‌هایی که در بودجه باید پیش‌بینی می‌شد تا بتواند برای تدوام کار، گردش اقتصاد و گذران زندگی مردم تخصیص دهد، به همین دلیل بسیار دشوار است که دولت با توجه به کمبود منابع در این شوک بزرگ بتواند از کسب‌وکارها حمایت کند.»

بازگشت به زندگی در گروی مهار ویروس

این استاد اقتصاد با بیان اینکه «خرده‌فروشی‌ها در این اتفاق صدمات سنگینی متحمل شده‌اند» می‌گوید: «این درحالی است که سالیان طولانی است که انواع ویروس به شکل‌های مختلف روی کره‌زمین به شکل تکامل یافته‌تر شایع می‌شوند و بهترین راه مهار آن از سوی دولت است تا بعد از مقابله، زندگی و کسب‌وکارها به شکل عادی برگردند.»

به گفته پژویان «برخی مشاغل صدمات شدید دیده‌اند و دولت با برخی راهکارها می‌تواند برای جبران خسارات آن‌ها درصدی را اختصاص دهد یا آن‌ها را به‌گونه‌ای تقویت کند به‌عنوان مثال رستوران‌داران دلی‌وری دارند که دولت می‌تواند به آن‌ها وسایل بهداشتی ارایه دهد تا تهیه و حمل‌ونقل آن‌ها کاملا ضدعفونی‌شده و امن باشد؛ این‌گونه دولت می‌تواند به مردم اطمینان دهد که غذا در سلامت کامل به دست‌شان می‌رسد، این اقدام می‌تواند نوعی حمایت از صاحبان رستوران باشد. در مورد سایر مشاغل هم می‌تواند راهکارهای دیگر اجرا شود.»

حمایت منوط به تصویب ستاد هماهنگی قوا

سخنان این اقتصاددان درحالی است که معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از بسته پیشنهادی برای حمایت از افراد آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا خبر داده است که مستلزم تصویب ستاد هماهنگی قواست. آنچه از سخنان محمد مسیحی برمی‌آید این است که سازمان، تخفیف مالیاتی در نظر نگرفته است چراکه می‌گوید: «تسهیلات دیده شده بیشتر در قالب تمدید مهلت پرداخت‌ها، تعویق برگزاری هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و تمدید برخورداری از بخشودگی جرایم است.»

از طرفی، دولت ستاد اقتصادی تشکیل داده که در جلسه این ستاد فعالان بخش خصوصی پیشنهادهایی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده مطرح کرده‌اند که تسهیلات مالیاتی، تخفیف مالیاتی، معافیت مالیاتی و ایجاد تغییراتی در روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از جمله پیشنهادهایی است که در بخش حمایت مالیاتی از این افراد مطرح شده است.

همه این‌ها درحالی است که معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرده است «اعمال معافیت مالیاتی مستلزم تصویب این موضوع توسط مراجع ذی‌لاح است.» تصمیمی که با توجه به دست خالی دولت در درآمد، چندان عملیاتی به‌نظر نمی‌رسد.