رکود؛ تحفه کرونا برای لوازم‌خانگی

بازار لوازم خانگی نیز از شیوع ویروس کرونا مصون نمانده چراکه رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفته است: «این بازار راکد شده و فروش‌ها به نصف کاهش یافته است.» سایه رکود سنگین بر این بازار به‌حدی رسیده که به گفته مرتضی میری «این اتحادیه از وزیر اقتصاد درخواست کرده تا برای اظهارنامه مالیات ۹۸ تا خرداد ۹۹ واحدهای صنفی، تسهیلاتی قائل شوند.»

در سال‌های اخیر فروشندگان لوازم خانگی بارها از خلوت بودن بازار خود به دلیل افزایش قیمت‌ها و کم شدن قدرت خرید مردم گلایه داشتند. این درحالی است که شیوع ویروس کرونا اوضاع را برای این صنف بدتر کرده به‌طوری که فروش آن‌ها را ۷۰ درصد کمتر از قبل شده است. فعالیت بخش‌های مبلمان و دکوراسیون منزل نیز با کاهش ۶۰ درصدی مواجه شده است.

این میزان کاهش خرید و فروش لوازم خانگی در اسفند امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته، اتفاقی است که به زعم فعالان این صنعت ناشی از تمایل مردم به هزینه کردن در بخش‌های دیگر زندگی مثل خرید مواد خوراکی و بهداشتی است تا لوازم منزل که البته علت آن شیوع ویروس کرونا در ایران است. به گفته کارشناسان، افرادی که نیاز واقعی به لوازم‌خانگی دارند به بازار مراجعه می‌کنند اما سایرین به دلیل متمرکز شدن بر ویروس کرونا و تهیه اقلام بهداشتی و ضدعفونی‌کننده، هیچ رغبتی به تعویض لوازم خانگی منازل خود در این شرایط ندارند.

احتمال کمبود لوازم خانگی در سال 99

آن طور که فعالان این عرصه می‌گویند همه این‌ها باعث شده تا بازار در رکود باشد؛ علی‌رغم اینکه تولید کارخانه‌ها کم شده اما به‌دلیل اینکه خریدار زیادی وجود ندارد این کمبود در بازار مشخص نیست. به اعتقاد این کارشناسان «اگر شرایط تولید به همین روال باشد، سال آینده در صورت استقبال مردم از خرید احتمالا با کمبود لوازم خانگی مواجه خواهیم شد.» با این حال آن‌ها امیدوارند که سال آینده، وضعیت بازار، روند بهتری به خود بگیرد و خرید و فروش در بازار رونق پیدا کند.

اما تبعات گسترش این ویروس فقط به همین جا خلاصه نمی‌شود چراکه رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران به رادیو اقتصاد گفته است: «هم‌اکنون ورود لوازم خانگی قاچاق به کشور در اثر شیوع ویروس کرونا به سمت بانه تغییر جهت داده است. قبل از این بحران لوازم خانگی بیشتر از بندر گناوه به شکل قاچاق وارد کشور می‌شد.»

مشکل اصلی ورود قاچاق از بانه است

به گفته میری «به‌طورکلی در حال حاضر با این اتفاق هیچ کالایی از دوبی با لنج به سمت بنادر جنوبی ایران حمل نمی‌شود. مشکل فعلی برای این بازار ورود قاچاق از «بانه» است که البته تهمیداتی در این زمینه مدنظرقرار گرفته است.»

او از شناسایی ۱۵۴ سایت فروش لوازم خانگی قاچاق در کشور خبر داده و همزمان پرسیده است: «این سایت‌ها بدون مجوز نسبت به فروش لوازم خانگی اقدام می‌کنند و حتی درگاه‌های بانکی در اختیار دارند. سوال این است که بانک بر چه مبنایی به این سایت‌ها درگاه اختصاص داده است.»

میری توضیح داده است: «فروشگاه‌های لوازم خانگی که قادر به دریافت شناسه کالا از واردکنندگان و تولیدکنندگان نبودند قرار شد لیست کالاهای خود را به اتحادیه‌های سراسر کشور اعلام کنند و این لیست مورد قبول بازرسان است.»

ترخیص ۱۰۰ کانتینر یخچال، لباسشویی و ظرفشویی

اما آخرین خبرها از این بازار حاکی از آن است که بیش از ۱۰۰ کانتینر لوازم‌خانگی که بین یک تا یک سال و نیم در گمرکات مختلف کشور باقی مانده بود، ترخیص شده است. این کالاها شامل یخچال‌های معمولی و ساید بای ساید، لباسشویی و ظرفشویی است که عمده آنها از آلمان و ترکیه وارد شده‌اند.

به گفته رییس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی «‌در بازار لوازم‌خانگی، کالا به وفور وجود دارد؛ از جمله همه محصولات برند جی‌پلاس وارد بازار شده و برند سام نیز همه کالاهای خود به جز تلویزیون را راهی بازار کرده که امید است با برطرف شدن مسایل مربوط به ویروس کرونا، سایر محصولات برند سام نیز وارد بازار شود.»

درخواست از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

با همه این‌ها نکته مهم این است که تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران، یقه بازار لوازم خانگی را هم محکم گرفته به‌طوری که دو خواسته اصلی این اتحادیه از مسوولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به گفته آن‌ها «برای جلوگیری از برگشت خوردن چک‌ها و تسهیل در دریافت مالیات سال ۹۸ با توجه به کسادی بازار دولت در این دو مورد کسبه را حمایت کند.»

درخواست این صنف درحالی از مسوولان دولتی مطرح شده که با گذشت گسترش این ویروس در ایران و تاثیر روز به روز آن بر بازار کشور، دیگر اصناف را هم بر آن داشت تا خواستار دریافت حمایت‌های دولتی و در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی شوند. اضافه شدن یک به یک این اصناف برای جلب نگاه مسوولان درحالی است که پیش از شیوع ویروس کرونا بارها درباره تکیه دولت بر اخذ مالیات در بودجه سال 99 مطرح شد.

کسری بودجه در سال پیش‌رو مقوله‌ای است که اقتصاددانان بارها درباره آن اظهارنظر کرده‌اند و به‌نظر می‌رسید دولت برای پوشش نسبی این معضل، دست به دامن اظهارنامه‌های مالیاتی و درآمدزایی از این محل است. این راهکار دولتمردان درحالی اتخاذ شد که حالا کرونا بیخ اقتصاد ایران را محکم چسبیده و هر روز عرصه را برای بازارهای مالی کشور تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند. اینکه دولت چه برنامه‌ای برای اقتصاد پساکرونا دارد پرسشی است که همچنان بی‌پاسخ مانده و باید منتظر ماند و دید پس از تعطیلات و با کمتر شدن شیوع این بیماری مسوولان برای کمک به اصناف و کسب‌وکارهای مختلف راهکاری دارند و برای بودجه سال 99 چه تدبیری می‌اندیشند.