وعده قسطی و اقساط کسر شده

تعطیلی کسب و کارها و کاهش شدید درآمد در میانه کرونا، فورا مردم را به یاد بدهی‌ها و قسط‌های عقب مانده می‌اندازد. بزرگ‌ترین حجم این دغدغه‌ها را نیز، اقساط بانکی ماهانه تشکیل می‌دهد. حالا شهروندانی که با دستور بانک مرکزی، خیال می‌کردند که ۳ ماه فرصت نفس کشیدن دارند، در همین مدت با پیامک‌های کسر اقساط بانکی بر روی تلفن‌های همراه خود مواجه شدند.

همه چیز از یک دستور آغاز شد

۱۲ اسفندماه سال قبل بود که به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، دستورالعمل لازم در خصوص نحوه مساعدت به صاحبان کسب و کارهایی که به خاطر شیوع کرونا دچار کاهش درآمد و مشکلات مالی شده‌اند، در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیم گیری شد‌. دو روز بعد اعلام شد طبق این مصوبه، بانک‌ها حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام کرده و تسهیلات گیرندگان نیز تا پایان شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند. این اقدام در واقع در حمایت از تسهیلات بگیرانی بود که به دلیل شیوع کرونا و از دست دادن فرصت بازار شب عید، با کاهش شدید درآمد مواجه شده و نگرانی زیادی از پرداخت اقساط بانکی خود داشتند. حالا این مهلت چند ماهه اندک فرصتی را برای تنفس بدهکاران خرد بانکی فراهم آورده است. اقدامی که مشابه آن را نیز در برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان و انگلیس نیز شاهد بودیم.

۲۱ اسفند ماه بانک مرکزی عناوین مشاغلی که مشمول این حمایت می‌شوند را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عناوين بخش‌ها و رسته‌هاي کسب و کارهايي که به طور مستقيم از بيماری کرونا دچار بيشترين آسيب شده‌اند و شامل امکان بهره مندی از تعویق پرداخت تسهیلات در اسفند ۹۸ و دو ماهه اول سال ۹۹ شده‌اند، به شرح زیر است:

۱. مراکز توليد و توزيع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذيرايی، قهوه‌خانه‌ها، اغذيه فروشی ها (و موارد مشابه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت

۲. مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذيرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذيرايی و تفريحی و خدماتی بين‌راهی (و موارد مشابه به تشخيص وزارت ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی)

۳. حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوايی، جاده‌ای، ريلی و دريايی

۴. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

۵. توليد و توزيع پوشاک

۶. توليد و توزيع کيف و کفش

۷. مراکز توزيع آجيل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبميوه

۸. مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفريحی

۹. مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی

۱۰. مراکز توليد، توزيع و فروش صنايع دستی

این مصوبه اما مشخص نکرد که منظور از مشتریان تسهیلات بگیر دقیقا چه کسانی هستند. آیا تمامی دریافت کنندگان وام‌های قرض الحسنه را نیز شامل می‌شود و یا این دستور صرفا برای برخی رسته‌های شغلی است؟

بهانه جویی بانک‌ها

با این حال و پس از این مصوبه، بسیاری از بانک‌ها، همچنان به کسر اقساط ماهانه از حساب مشتریان، مشغول بودند. شکایت‌ها که بالا گرفت، دلیل اقدام بانک‌ها نیز مشخص شد. بانک‌ها مدعی شدند که مصوبه ابهام دارد و کسر اقساط برخی وام‌های قرض الحسنه، ارتباطی به دستور العمل بانک مرکزی ندارد.

اما گزارش‌های کسر وام از حساب مشتریان متعدد به گوش می‌رسید. بر اساس پرس و جو خبرنگار فراز از تعدادی از مردم، انواع و اقسام قسط وام‌های قرض الحسنه از اقشار مختلف مردم در اسفند ماه سال گذشته کسر شده است. از یک زن بازنشسته ۶۵ ساله که از کسر ۷۰۰ هزار تومان قسط وام قرض الحسنه صندوق سازمانی خود به فراز خبر داد تا مردی ۵۰ ساله ساکن تهران و راننده تاکسی اینترنتی که از کسر اقساط ۲ وام قرض الحسنه بانکی خود، پیش از عید شکایت داشت. ماجرا اما برای زوج‌های جوان پر سر و صدا تر بوده است. کسر اقساط وام ازدواج در این شرایط کرونایی و آن هم در ابتدای زندگی مشترک، به قدری خبر ساز شد که معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، ۲۷ اسفند در مصاحبه با ایسنا ضمن ابراز نگرانی از آسیب دیدن کسب و کار بسیاری از جوانان به دنبال شیوع کرونا و عدم همراهی بانک‌ها برای تاخیر در بازپرداخت اقساط وام‌ها گفت: «با این حال موضوع بازپرداخت وام ازدواج با تاخیر ۳ ماهه انجام خواهد شد.»

این سردرگمی‌ها بود که در نهایت در ۶ فروردين ۱۳۹۹ بانک مرکزی را بر آن داشت تا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کند، تمام دريافت‌کنندگان قرض‌الحسنه فارغ از اين که امکان پرداخت يا وصول اقساط از آن‌ها وجود داشته باشد و نيز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعاليت دريافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزاياي بخشنامه تعويق سه‌ماهه اقساط تسهيلات به دليل شيوع ويروس کرونا هستند؛ از این رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسيد شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهيلات‌گيرندگان يا ضامنين آن‌ها برداشت شده است را مسترد کنند.

یک هفته بعد اما بانک مرکزی با افزایش حجم بالای شکایت‌های مردمی که در رسانه‌ها به گوش می‌رسید مجبور به راه اندازی سامانه‌ای برای ثبت شکایت‌های مردم برای باز پس گیری اقساط کسر شده بانکی شد و با صدور بخشنامه‌ای تاکید کرد: در راستای حمایت بانک مرکزی از کسب و کارهای زیان دیده از شیوع ویروس کرونا و تعویق پرداخت تسهیلات آنها و همچنین تعویق پرداخت تسهیلات وام‌های قرض‌الحسنه در اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹، روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع می‌رساند چنانچه ازحساب کسانی که اقساط قرض‌الحسنه دارند یا از حساب ضامنین آنها در شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری، برداشتی بابت اقساط انجام شد، هموطنان عزیز می‌توانند موضوع را در سامانه مربوطه از طریق سایت بانک مرکزی یا لینک ذیل درج کنند.

سه روز بعد شورای پول و اعتبار نیز به میدان آمد و برای رفع هرگونه شبهه و ابهام، در یک بخشنامه مستقل گفت:

در پـي برخـي گزارشهـاي واصله مبني بر برداشتهاي متفاوت و بعضاً ناصحيح از گستره شمول مصوبه فوق به ويـژه در خصـوص دريافت کننـدگان تسهيلات قر ض الحسنه و نيـز طـرح بعضـي شـکايات، سـئوالات و ابهامـات در ايـن رابطـه، متـذکر مي‌شـود تمـامي دريافت کنندگان قرض الحسنه فارغ از اين که امکان پرداخت و يا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نيز قطع نظـر از نوع کسب و کار و فعاليت دريافت کننده قرض الحسنه، مشمول استفاده از مزاياي بخشـنامه فوقالـذکر مي‌باشـند.»

این بخشنامه‌ها اما حالا دیگر هرگونه ابهام و دوگانگی درباره کسر اقساط از صاحبان برخی مشاغل و کلیه مردم را رفع کرد و روشن شد که دستور اصلی شامل تمامی افرادی است که وام‌های قرض الحسنه دریافت کرده و همه شهروندان می‌توانند از فرصت سه ماهه تنفس استفاده کنند.

سردرگمی مردم

با این حال هنوز یک موضوع باقی ماند. اگر بانک‌ها با برداشت اشتباه خود از محتوای مصوبه پایان سال گذشته بانک مرکزی، اقدام به کسر اقساط از حساب مشتریان کردند، تکلیف این پول‌ها چیست و چگونه به حساب مردم باز می‌گردد؟

فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی، به تازگی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «طبق اطلاع رسانی‌هایی که انجام شده تسهیلات قرض‌الحسنه شامل تنفس سه ماه در بازپرداخت اقساط می‌شوند و در سایت بانک مرکزی سامانه‌ای ایجاد شده که امکان ثبت شکایت و اعتراض در این‌ باره وجود دارد.»

او همچنین تاکید کرد:‌ «این اعتراضات و شکایات به صورت روزانه به بخش معاونت نظارت بانک مرکزی ارایه و ارسال می‌شود و بلافاصله همکاران ما هم با مدیرعامل بانک و مدیر آن شعبه‌ای که تخلف در آن رخ داده، تماس می‌گیرند و موضوع شکایت و اعتراض را پیگیری می‌کنند. به طور قطع با پیگیری‌های بانک مرکزی تا چند روز آینده شاهد آن خواهیم بود که همه بانک‌ها و شعب به چارچوب‌های دستورالعمل‌های ابلاغی بر می‌گردند.»

حنیفی درباره پرداخت اقساط وام ازدواج که آیا شامل این تنفس سه ماهه می‌شود یا خیر،‌گفت: «وام ازدواج هم جزو وام‌های قرض‌الحسنه است و فرصت سه ماهه شامل حال وام ازدواج می‌شود.»

با این حال پرس و جوهای فراز از شهروندانی که اقساط بانکی از حساب آن‌ها کسر شده است، به چند معضل اجرایی دیگر نیز اشاره دارد. برخی از این افراد به خبرنگار فراز گفته‌اند که بسیاری از بازنشستگان سالمندی که اقساط بانکی آن‌ها برداشت شده، توانایی ثبت درخواست الکترونیکی در سامانه‌های مختلف را نداشته و با توجه به تعطیلی مراکز خدماتی، عملا امکان ثبت شکایت را از دست خواهند داد. این افراد، راهکار ثبت شکایت تلفنی را ساز و کاری مناسب‌تر می‌دانند. از طرفی دغدغه بسیاری از افراد دیگر نیز طولانی شدن فرایند استرداد وجوه کسر شده به حساب‌هایشان است. در این باره البته معاون نظارت بانک مرکزی، گفته است: «از زمان ثبت شکایت و اعتراض تا پیگیری‌ها مورد نیاز و نهایتا بازگشت مبلغ قسط برداشت شده به حساب یک هفته زمان می‌برد.»

حال باید منتظر روزهای آینده نشست و دید تا نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راه اندازی سامانه ثبت شکایت و ابلاغ چند دستورالعمل جدید برای مطیع کردن بانک‌ها در رعایت مقررات، چه زمانی به نتیجه خواهد رسید و آیا انبوهی از بازنشستگان و زوج‌های جوان در این شرایط سخت، سرانجام خواهند توانست از دغدغه اقسط بانکی، نفسی ۳ ماهه و راحت بکشند؟