تحمیل حداقل دستمزد بر کارگران

تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ شاید یکی از پیچیده‌ترین و طولانی‌ترین فرآیندهای مذاکرات سه جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت در سال‌های اخیر بوده است. از تعیین نشدن دستمزد سال جدید در اواخر اسفند ۹۸ با برگزاری ۳ جلسه ناموفق تا مصوبه شورایعالی کار و تعیین رقم دستمزد جدید بدون امضای نماینده کارگران، این‌ها تنها بخشی از شگفتی‌های کم سابقه این فرآیند حقوقی بوده است. اما اختلاف میان کارگران و کارفرمایان بر سر چه بود که این چانه زنی را تا این میزان فرسایشی کرد و آیا راه حلی برای تغییر این تصمیم وجود دارد؟

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شورایعالی اسلامی کار، در گفتگو با فراز، می گوید: «با ورود قوه مقننه و قضاییه، می‌توان جلوی این بی قانونی محض را گرفت.»

چانه زنی بدون امضا

پس از نزدیک به ۶ ساعت چانه زنی، در بامداد ۲۱ فروردین ماه سال ۹۹، سرانجام در چهارمین جلسه شورایعالی کار، حداقل دستمزد سال جدید با ۲۱ درصد افزایش خاتمه یافت. اما این اولین بار در دهه‌های گذشته بود که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و بدون امضای نماینده کارگران و با رای گیری به نتیجه رسید. نمایندگان کارگری حاضر در جلسه، حاضر به توافق با دولتی‌ها و کارفرمایان نشدند و بدون امضای صورتجلسه، جلسه را ترک کردند.

اما جزییات مزد در این جلسه پر حاشیه به شرح زیر تصویب شد:

افزایش حداقل دستمزد: ۲۱ درصد، بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱/۸۰۹ ریال، پایه سنوات: ۱۷۵ هزار تومان، مسکن ماهانه: ۲۰۰ هزار تومان و افزایش سایر سطوح: ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال

ماجرا اما از این قرار است که هر ساله طبق فصل دهم قانون کار، شورایی تحت عنوان شورایعالی کار مورد پیش بینی قرار گرفته است که با تصویب تصمیمات متعدد خود، این جنبه از حقوق کارگری و کارفرمایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر اساس ماده 167 قانون کار، به طور کلی، وظیفه اساسی و اصلی شورای عالی کار را می توان تحت عنوان اتخاذ تدابیر و تدوین دستور العمل های مربوط به سیاست های کار و اشتغال بر اساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی تعریف نمود. از طرفی طبق ماده 168 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورایعالی کار حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. اما شاید مهم‌ترین تصمیم این شورا، جلسات تعیین حداقل دستمزد آن در پایان هر سال باشد. ترکیب اعضای این شورا اما مطابق اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار تعیین شده است. این اصل معین می کند که برای هر تصمیمی در حوزه کار سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولتی باید در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مداخله داشته باشند. عضویت نمایندگانی از دولت ، کارگران و کارفرمایان را به صورت توامان در نهادهای تصمیم گیرنده اقتضا می‌کند تا منافع همه اقشار نام برده محفوظ بماند. بر اساس ماده 167 قانون کار، اعضای شورای عالی کار عبارتند از :

الف ) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت

ب ) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج ) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کارفرمایان.

د ) سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

با این حال در زمان دولت محمود احمدی نژاد، با اضافه شدن یک عضو به اعضای دولتی، ترکیب این شورا برای دولت، کارفرمایان و کارگران، بهترتیب به ۴، ۳ و ۳ نفر تغییر کرد.

اما بسیاری از اختلافات کارگران و کارفرمایان در میزان دستمزد به تفسیر‌های مختلف از یک ماده قانون باز می‌گردد. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: «شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»

‌همین دو معیار است که هرسال محل جنجال‌های زیادی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌شود. کارگران هر سال با استناد به وضعیت کلی اقتصاد خانوارها و رقم تورم سالانه خواستار افزایش بیشتر حداقل دستمزد هستند و کارفرمایان نیز با این استدلال که افزایش غیر منطقی مزد، باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید و رکود گسترده و در نتیجه بیکاری کارگران خواهد شد، افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد را به ضرر همگان می‌دانند.

امسال اما پیش از تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹، در مصوبه کمیته دستمزد حداقل هزینه‌های معیشتی یک خانوار در کشور، رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شد. این مساله خود آغاز مناقشاتی میان نمیاندگان دو طرف برای رقم افزایش دستمزد بود. نمیاندگان کارگری بر مبنای همین سبد معیشتی، معتقد بودند که اگر رقم حداقل دستمزد نزدیک به سبد معیشتی نباشد، کارگران، قادر به تامین نیازهای معیشتی خود نیستند. این استدلال از نظر آمار و ارقام، خواستار افزایش دست کم ۵۰ درصدی حداقل دستمزد بود. این در حالی بود که دولت و نماینده کارفرمایان در جلسات پرمناقشه پایان سال ۹۸، خواستار افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی دستمزد بودند. از طرفی اسناد به پیش بینی شاخص تورم در سال پیش رو نیز باعث بروز اختلافات فاحش میان نمایندگان دو طرف بر پیشنهادات مزدی شد. گرچه تا پیش از پایان سال نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار که ۳۴ درصد بود معیار افزایش مزد قرار گرفته بود با نامه‌ای که اخیرا از سوی رییس کل بانک مرکزی منتشر شده، میزان تورم کشور در سال گذشته ۴۱ درصد اعلام شده است.

یکی دیگر از ایرادات فنی نمایندگان کارگری در جلسه تعیین دستمزد، روند هدایت شده بحث‌ها برای پرداختن به گله‌های کارفرمایان بوده است. علی خدایی، عضو کارگری این شورا چندی پیش در این رابطه گفت: «در جلسات شورای عالی کار بحث، بحث افزایش حداقل دستمزد است و تنها مباحثی باید در آن مطرح شود که در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار است. مشکلات کارفرمایان به این شورا مربوط نیست و این مسائل باید میان کارفرمایان و دولت حل شود.»

با این حال، این روزها جدای از مناقشه بین دو طرف ماجرا، یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، انتقاداتی نیز به دولت وارد است و عمدتا دولت نیز به همراهی با مطالبات کارفرمایان متهم می‌شود. پیش از برگزاری آخرین جلسه تعیین دستمزد، علی خدایی در مورد اینکه نظر نمایندگان دولت چه بود، گفت:‌ «نظر دولت روی حفظ حداقل دستمزد است و اینکه افزایش زیادی پیدا نکند، چون به نظر آنها افزایش حداقل دستمزد بار تورمی دارد و نمایندگان دولت روی رشد 18.5 درصد حداقل حقوق کارگران نظر دارند و کارفرمایان نیز به تبعیت از دولت همین نرخ 18.5 درصد را قبول کرده‌اند، در حالی که در جلسه اول نظر نمایندگان کارفرما روی رشد 15 درصدی بوده است و در این دو جلسه نظر نمایندگان کارفرما از 15 به 18.5 درصد رشد رسیده است.»

با وجود تمام اختلافات سرانجام در ۲۱ فروردین ماه سال ۹۹ و در چهارمین جلسه شورایعالی کار، بدون موافقت نمایندگان کارگری، حداقل دستمزد سال ۹۹ با ۲۱ درصد افزایش به یک میلیون ۸۳۵ هزار تومان رسید. اما حواشی روزهای بعد از این تصمیم، ظاهرا نشان می‌دهد که این پایان ماجرا نیست.

آیا این پایان کار است؟

پس از اعلام رقم جدید دستمزد سال ۹۹، بسیاری در واکنش به این تصمیم، انتقادات زیادی را متوجه روند جلسه شورایعالی کار کردند. محجوب، رییس خانه کارگر در نامه‌ای گفت: «اتفاق تلخی که دیشب شکل گرفت، جای هیچ درنگی باقی نگذاشت. با تصمیم دیروز دولت و اعلام موافقت گروه کارفرمایی حداقل دستمزد ماهیانه کارگران در صورت ابلاغ و اجرای بخشنامه ۲۱درصد افزایش پیدا می‌کند و مجموع دریافتی حداقل‌بگیران با حداقل یکسال سابقه کار در کارگاه خود بااحتساب حق مسکن، بن کارگری و پایه سنواتی به رقم ۲۵.۱۰۴.۲۷۰ ریال خواهد رسید که حدود ۳۳.۷درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.این درحالیست که نرخ تورم اعلامی دوازده ماهه بانک مرکزی منتهی به اسفند ۹۸ به میزان ۴۱.۲درصد بوده است.»

محجوب همچنین در بخش پایانی این نامه تاکید کرد: « هنوز راه اصلاح باز است و قطعا کارگران و نمایندگانشان آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار و چارچوب‌های تفاهم شده قبلی هستند اما به هیچ‌وجه زیربار بدعت‌های غیرقانونی که اتفاقاً در مباینت آشکار با تاکیدات و منش رییس جمهور محترم است، نخواهند رفت. در این مسیر با شناختی که از وزیر محترم کار داریم و دلسوزی‌های که بارها در مقاطع مختلف بروز داده‌اند به یقین درصورت پایبندی برخی دولتمردان در سایه به اصول کلان توافق شده، مسیر دستیابی به مصوبه دستمزدی که مورد تایید هرسه ضلع شورایعالی کار باشد تسهیل خواهد شد.» این اشاره آقای محجوب اما ظاهرا خبر از نپذیرفتن تصمیم شورایعالی کار و اصرار نمایندگان کارگری برای تدام تصمیم گیری نهایی است.

از طرف دیگر، احسان سهرابی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با تسنیم گفت: «در این مصوبه بنظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند و ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت و باید به شاخص‌های تورم توجه می‌شد؛ شریک اجتماعی تبدیل به یک جوک شده است و توجهی به آن نمی‌شود.»

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شورایعالی اسلامی کار، نیز درباره امکان لغو این تصمیم به خبرنگار فراز گفت: «هم قوه مقننه در راستای نظارت بر دولت و هم قوه قضاییه در نقش مدعی العموم، برای حمایت از زندگی سه پنجم شهروندان می‌توانند برای ورود به این بی قانونی محض، اقدام کنند.»

زمزمه شکایت از مصوبه شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد به دیوان عدالت اداری حالا بیش از قبل به گوش می‌رسد. مساله‌ای که چندان هم بی سابقه نیست. در سال ۹۱ نیز متن شکایت کارگران از تصمیم شورایعالی کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد به این دیوان ارسال شد اما دیوان استدلال‌های کارگران را رد کرد و تصمیم شورا نهایی شد. اما شاید این بار مساله، تفاوت مهمی داشته باشد و آن هم نبودن امضای نمایندگان کارگری پای مصوبه تعیین دستمزد که نه تنها امری بی سابقه محسوب شده، بلکه نقض آشکار فلسفه سه جانبه گرایی در روند تصمیم گیری‌ها نیز است.

توجیه شورا اما این بود که قانون به آن‌ها اجازه داده است که اگر اجماع میان هر سه ضلع حاصل نشد، با رای گیری و موافقت دو طرف، مصوبه نهایی شود. توفیقی در این باره به فراز می گوید: «از زمان دولت آقای احمدی نژاد، دستورالعملی تعیین شد که مسیر حذف یک ضلع از سه ضلع تصمیم گیری باز شود که در تعارض آشکار با قانون بود.»

حالا باید متتظر ماند و دید که سرانجام واکنش‌ها و اعتراضات به تعیین حداقل دستمزد به کجا خواهد رسید و آیا به همان میزان که برگزاری ۴ جلسه فرسایشی، تعیین دستمزد سال جدید، یک ماه بعد از آغاز سال و ترک جلسه توسط نمایندگان کارگری، بی سابقه بوده است، مقاومت کارگران برای لغو این تصمیم نیز می‌تواند، یک رویداد بی سابقه حقوقی را خلق کند؟

سرانجام هر چه باشد، حالا میلیون ها کارگر کشور در میانه بحران کرونا و آسیب‌های احتمالی پس از آن، سال سختی را پیش رو خواهند داشت. سالی که شاید ابعاد آن را محمد شریعتمداری، وزیر کار، بهتر از هر کسی روشن کرده باشد: «افزایش 21 درصدی دستمزد، 55.6 درصد هزینه‌های خانوار کارگری را پوشش می‌دهد.»