فراز: بعد از مصوبه دولت در قانون بودجه سال۹۸، در این قانون با صراحت اعلام شد که واگذاری این دو باشگاه باید از طریق فرابورس انجام شود. منظور از فرابورس هم این است که برای ورود سریعتر به بازار سرمایه محیطی به نام فرابورس تعریف شده که از نظر ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس بوده اما شرایط پذیرش شرکتها در این حوزه آسانتر از بورس است.
مجلس برای این اقدام، بازه زمانی هم مشخص و اعلام کرد که باید تا شهریور سال۹۸ این واگذای انجام شود؛ این تصمیم مجلس درحالی گرفته شد که شرکتهایی میتوانند در بورس و فرابورس عرضه شوند که برای چند سال متوالی صورتهای مالی شفاف و حسابرسی شده، داشته باشند.
باشگاهها ساماندهی نشدهاند
موضوعی که سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس نیز به آن اشاره میکند و در اینباره به «فراز» میگوید: «ساختار شفاف شرکتهایی که به بورس و فرابورس واگذار میشوند به شکلی است که باشگاههای پرسپولیس و استقلال شامل این واگذاری نمیشوند چراکه بدهی و سود و زیان آنها مشخص نیست.»
از سوی دیگر، تیرماه امسال بعد از اینکه یکی از طلبکاران باشگاه پرسپولیس با مراجعه به این باشگاه در دفعات متعدد نتوانست طلب خود را بگیرد، حکم توقیف لوگوی باشگاه پرسپولیس از سوی دادگاه صادر شد که فرید حسینی با اشاره به این مشکل نیز توضیح میدهد: «با توجه به طلب این فرد و بدهی ثبت شده، وضعیت حسابهای مالی باشگاه پرسپولیس معلوم نیست. در سالهای اخیر تلاشهایی از سوی این دو باشگاه برای ساماندهی صورتهای مالی انجام شده اما موجب ایجاد شفافیت در ساختار آنها نشده است.»
دستگاههای نظارتی باید پای کار بیایند
از همینرو این عضو کمیسیون اقتصای مجلس عرضه این دو باشگاه پرطرفدار پایتخت به فرابورس و بورس را تا پایان این ماه غیرممکن میداند و میگوید: «تعلل وزارت ورزش و جوانان در فراهمسازی شرایط برای واگذاری، دیگر دلیل تاخیر در تحقق این اتفاق است. در واقع، همانهایی که وارد این فرآیند شدهاند خودشان در به وجود آمدن وضعیت فعلی این دو باشگاه برای واگذاری نقش دارند.»
به گفته موسوی «ورود دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات میتواند به روشن شدن ماجرا و تعیین تکلیف دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بهمنظور واگذاری به بخش خصوصی کمک کند.»
واگذاری مصیبت است
پیش از این هم مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه پروسه واگذاری این دو باشگاه مصیبت است، اعلام کرد: «ضرب العجل مجلس برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که تا آخر شهریور است به خاطر نبود شرایط تا آخر امسال در کمیسیون اصل ۴۴ تمدید شد.» اظهارنظری که نشان میدهد جدیتی برای وقوع این اتفاق و تعیین تکلیف واگذاری این دو تیم وجود ندارد.
سایه سیاست و اقتصاد بر تیمها
این سخنان درحالی است که سالهاست مسایل سیاسی و اقتصادی بر روند فعالیتهای دو باشگاه پرطرفدار پایتخت سایه افکنده است. بهعنوان مثال عزل و نصبهای سیاسی در دولتهایی با گرایشهای مختلف در باشگاه استقلال به چشم میخورد؛ از محمدحسین قریب، پژوهشگر و سیاستگذار اقتصادی در دولت محمد خاتمی تا امیررضا واعظیآشتیانی از سیاستمداران اصولگرا و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در دولت محمود احمدینژاد، به مدیرعاملی این باشگاه رسیدند. در این بین، بودجه این باشگاه نیز از خزانه دولت تامین میشد.
از طرفی، اهمیت ورزش در اقتصاد موضوعی است که امروزه اکثر کشورهای توسعهیافته به نقش مهم آن پی بردهاند و یکی از راههای برنامهریزی و درآمدزایی را بر پایه ورزش گذاشتهاند. اما آنطور که احسان اسدی، کارشناس مسایل ورزشی میگوید: این دیدگاه درحالی است که در کشورهای جهان سوم هنوز به این مهم بهعنوان یک بازی نگاه میکنند و بیشتر در این کار هزینه میکنند تا درآمد حاصل کنند.
وقوع فسادهای مالی در هر دو باشگاه
این سخنان درحالی است که در سالهای اخیر نگاه برخی مدیران و مسئولان ایرانی به اهمیت اقتصاد ورزش به شکل دیگری بروز و ظهور پیدا کرده، نمونه آن وقوع فساد مالی نجومی در باشگاه پرسپولیس است چراکه بررسی ترازنامه مالی باشگاه پرسپولیس در سالهای ۹۴ و ۹۵ نشان داد حدود ۶۱میلیارد از داراییهای ثابت مشهود این باشگاه به یکباره ناپدید شده و در هیچ سند مالی قابل ردیابی نیست. در سوی دیگر میدان هم فساد، رشوه و جعل امضا در باشگاه استقلال با اطلاع مدیرعامل در سال96 خبرساز شد.
از طرف دیگر در همه این سالها مالکیت این دو باشگاه توسط وزارت ورزش و جوانان موجب شده تا هواداران هر دو تیم اتهام «تیم حکومتی» به یکدیگر بزنند. اصطلاحی که پیش از آغاز جام ملتهای آسیا و با اوج گرفتن اختلافات میان کادر فنی و بخشی از هواداران باشگاه پرسپولیس با کارلوس کیروش مرسوم شد. در واقع، باشگاه پرسپولیس از سوی سرمربی سابق تیمملی ایران و گروهی از هواداران رقیب به حمایت از سوی وزارت ورزش و جوانان بهعنوان متولی دولت در ورزش و نمایندهای از حاکمیت، متهم به برخورداری از امکانات ویژه شد.
متولی کار در زندان است
همه اینها درحالی است که طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره خصوصیسازی، حداقل 6سال پیش این دو تیم باید به بخش خصوصی واگذار میشدند اما چندی پیش رییس سازمان خصوصیسازی بهعنوان متولی اجرای این کار توسط دستگاه قضایی به اتهام برخی تخلفها در واگذاریها بازداشت شد. با این حال تیر ماه سالجاری جعفر سبحانی، مشاور رییس سابق سازمان خصوصیسازی به ایسنا گفت: «این سازمان آمادگی واگذاری را دارد اما باید شرایط این دو باشگاه برای عرضه در فرابورس مهیا شود.»
با این اوصاف، برخی معتقدند که واگذاری تیمهای استقلال و پرسپولیس در وضعیتی که دو باشگاه زیانده هستند، هیچ سود و فایدهای برای این دو باشگاه و فوتبال ایران نخواهد داشت اما گروهی دیگر بر واگذاری هر چه زودتر این دو باشگاه اصرار دارند چراکه این حرکت را آغازی برای رشد فوتبال حرفهای ایران ارزیابی میکنند.
ویدیو:
گفتوگو با سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟