بودجه‌؛ بهانه بی‌عدالتی در مورد بازنشستگان

محمد شریعتمداری وزیر کار، دیروز چهارشنبه، در جمع خبرنگاران از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به محض تامین بودجه خبر داد اما امان الله قرایی مقدم، کارشناس حوزه رفاه اجتماعی معتقد است کسری بودجه تنها بهانه‌ای برای اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. او به فراز می گوید: «اگر برای پرداخت حقوق بازنشستگان مشکل بودجه وجود دارد، چرا عده‌ای حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند؟!»

دغدغه همسانسازی از کجا آغاز شد؟

بیش از یک دهه قبل با تصویب قانون نظام پرداخت هماهنگ، و افزایش حقوق کارکنان دولت، تفاوت فاحشی میان میزان دریافت مستمری بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۴ با کارمندان شاغل و بازنشسته پس از آن ایجاد شد. این مساله آغاز دغدغه‌ای شد که از آن تحت عنوان «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» یاد می‌کنند. طرحی که بر اساس آن قرار بود تا صندوق‌های بازنشستگی و به خصوصی صندوق تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگان زیر پوشش این سازمان را بر اساس معیارهایی مانند، سختی کار، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تا ۸۰ درصد شاغلان فعلی حقوق‌بگیر ارتقا دهد. اما برخلاف تلاش‌های کانون‌های بازنشستگی، این طرح به دلیل موانع مالی تا زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، شکل قانونی به خود پیدا نکرد. برنامه ششم توسعه اما اولین سند رسمی بود که به اهمیت همسان‌سازی حقوق اشاره کرد. این سند رسمی نیز تاکنون چاره‌ساز نبوده ست به گونه‌ای که جواد اکبری عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان یکماه پیش به ایسنا گفت: «اگرچه طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بعد از مدت‌ها پیگیری برای اولین بار در برنامه ششم توسعه آمده است، اما در این قانون نیز تنها آمده که تامین اجتماعی «می‌تواند» همسان‌سازی را اجرا کند و هیچ الزام قانونی و اجباری در این زمینه وجود ندارد.»

توجیه دولت چیست؟

پس از تصویب قانون برنامه ششم توسعه این مساله بازتاب خاصی در بودجه پیشنهادی دولت نداشته است. کمتر از یک ماه قبل ناهید تاج‌الدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به ایسنا گفت: «تخصیص تنها ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای همسان‌سازی در بودجه ۹۸ به رغم آنکه اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیاز به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات از سوی دولت و مجلس دارد و همسان‌سازی حقوق در بودجه ۹۸ حداقل به تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد به معنای عدم اجرای این قانون در این سال است.»

محمد شریعتمداری نیز دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: «از اعتبار ۴۷۰ هزار میلیارد تومان مصوب بودجه، فقط سه هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی اختصاص یافته بود که با کاهش میزان بودجه به عدد ۳۸۰ هزار میلیارد تومان کمتر خواهد بود و به طور متوسط بیشتر از ۱۸ درصد نتوانستیم به همسان سازی حقوق اقدام کنیم. » شریعتمداری با این حال تاکید کرد: «حق با بازنشستگان کشور است و امر همسان سازی لازم و ضروری است.»

با این وجود بسیاری توجیه کسری بودجه را بهانه تراشی دولت برای عدم اجرای قانون همسان سازی میدانند. امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه، از این جمله است. او به فراز می‌گوید: «وجود حقوق‌های نجومی بیست میلیون تومانی نشان از بهانه تراشی دولت برای عدم پرداخت همسان سازی است، اگر مشکل بودجه وجود دارد، باید برای همه یکسان باشد.»

پای تامین اجتماعی هم درمیان است

در حالی که در بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به صراحت آمده که سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند، اما این سازمان هم به عنوان متولی پرداخت مستمری بازنشستگان، از اجرای این قانون خودداری کرده‌است. مهم‌ترین دلیل این سازمان در اجرا نکردن همسان سازی طلب ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی از دولت است. این در حالی است که بر اساس همان ماده قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است که هر ساله ۱۰ درصد از بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

قرایی مقدم، نتیجه این کلاف سردرگم نهادهای مختلف برای اجرای همسان‌سازی را عاملی برای نارضایتی عمیق سیاسی و اجتماعی می‌داند. این استاد دانشگاه در این باره به فراز گفت: «اجرا نشدن این طرح موجب نارضایتی ۸۰۰ هزار بازنشسته کشوری و لشگری را فراهم آورده است.»

مهمترین سویه ماجرا اما عدم عدالت دستمزدی میان افرادی است که با سابقه و تخصص بیشتر، حقوق و مزایای کمتری را دریافت می‌کنند. این مساله تنها به علت بازنشستگی زودتر این افراد نسبت به شاغلین و بازنشستگان پس از سال ۱۳۸۴ است. امان الله قرایی مقدم در این مورد به فراز گفت: «ریشه مساله در عدالت توزیعی است، اینکه یک کارمند باسابقه و تخصص کمتر چند برابر یک بازنشسته حقوق بگیرد، خبر از یک شکاف ناعادلانه دارد و دولت باید با توزیع عادلانه دستمزدها، این شکاف را بر طرف کند.»