چوبِ حراج بر صنعت کاغذ ایران!

تقریبا تمام اهالی خطه سبز مازندران و یا مسافرانی که مسیر استان سمنان را از جنوب شهر ساری طی کردند، جلوتر از سه راهی آستانه پهنه کلا، در سمت چپ‌شان کارخانه عظیمی را مشاهده کرده‌اند که برخواستن دود از دودکش های بلندش، نشان از گردش یک کسب و کار است، نشان از فعالیت بیش از دو هزار کارگر در آن که رزق و روزی سر سفره‌هایشان می‌برند. کارخانه ای که از ماه های پایانی سال ٩٨ ، خبر واگذاری‌اش نه تنها آن دو هزار کارگر مشغول، بلکه کل استان مازندران و هر آن کس که به نوعی زندگی و شغلش با کاغذ عجین شده بود را نگران کرد.

نماد صنعت مازندران در هراسِ ویرانی

درست در روزهایی که ایران، شروع دولت اصلاحات را جشن می گرفت، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، در همان مردادماه سال ۱٣٧۶ در شهر ساری با ظرفیت اسمی ۱٧۵ هزار تن شامل ٩ هزار تن کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر و ٨۵ هزار تن کاغذ فلوتینگ، افتتاح و آغاز به کار کرد. آغاز به کاری که در فاصله زمانی کوتاه این کارخانه را به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده انواع کاغذ در کشور تبدیل کرد و شاید به عنوان هویت صنعت در مازندران! مانند تمام کارخانه ها و صنایع، این صنعت نیز طی سال ها فراز و نشیب های زیادی را تحمل کرد، از تودیع و معارفه ۴ مدیر تا کمبود نقدینگی، فقدان مواد اولیه، وعده های پوچ درمانی و … با تمام این بحران ها این صنعت پابرجا ماند و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، علیرغم ظرفیت اسمی ۱٧۵ هزار تنی در سال ٩٢، موفق به ثبت رکورد تولید ۱٩۰ هزار تنی در سال ٩۵ می‌شود. اما ماجرای واگذاری سهام شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران که این روزها در اخبار پیچیده است، به سال ٩٧ باز می گردد، ماجرایی که پس از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری قوت بیشتری گرفت و این در شرایطی بود که این کارخانه با کمبود نقدینگی در لیست صنایع زیان‌ده قرار گرفته بود و این بهانه خوبی به دست موافقان واگذاری می‌داد. در این میان طرح تنفس جنگل که از سال ٩۶ در جنگل های شمال، قوت گرفت نیز ضربه دیگری به تولید این کارخانه زد به طوری که خط تولید کاغذ تحریر و روزنامه در این کارخانه متوقف شد چرا که مواد اولیه‌ای وجود نداشت که بتوان با آن کاغذ تحریر تولید کرد. بنا بر اعلام مسئولان، این اتفاق موجب کاهش ۴۰ درصدی تولیدات این کارخانه شد. همچنین طبق اظهارات رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران که در گفتگویی با دانا مطرح شده ، علیرغم تصمیم های گرفته شده مبنی بر تزریق نقدینگی ۱۰ میلیون دلاری و تامین مواد اولیه که در راستای خروج کارخانه از ماده ۱۴۱ صورت گرفته بود گفت که از آن مبلغ حتی یک ریال هم محقق نشد. احتمالا حالا خوانندگان این گزارش درمی یابند که در این بحران، نوک پیکان تنها سمت یک شخص حقیقی یا حقوقی در استان نیست و ماجرا در ابعاد گسترده تری تعریف می شود.

آگهی مزایده ای که در دنیای اقتصاد چاپ شد

تمام این اتفاقات باعث شد که در نهایت، شرکت طرح توسعه آینده پویا که یکی از شرکت‌های وابسته به بانک ملی و عمده‌ترین سهامدار این شرکت است، آگهی مزایده‌ای را در تاریخ ٢٨ اسفند ٩٨ در روزنامه دنیای اقتصاد و در روزهای نیمه تعطیل کرونایی کشور منتشر کند. حال نیز زمزمه های واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی دوباره اوج گرفته است؛ واگذاری ابتدایی ترین تبعات آن، بیکاری حجم زیادی از کارگران است.

اما نکته ای که نباید فراموش شود این است که شرکت صنایع چوب و کاغذ دیگر تنها متعلق به مازندران نیست بلکه بزرگ‌ترین کارخانه تولید کاغذ در کشور است که ظرفیت تولید ٨۰ درصد از کاغذ کتب درسی را دارد و به عبارتی یک کارخانه ملی با وضعیت حساس است.

لغو موقت به معنی انصراف نیست!

نماینده منتخب مردم ساری و میانرود در مجلس یازدهم نیز در این زمینه گفته است که واگذاری کارخانه چوب و کاغذ مازندران در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی پذیرفتنی نیست چرا که این سیاست یکبار درباره این واحد اجرا و شکست خورده است. حالا یک ماه پس از انتشار اخبار مزایده‌، به طور موازی خبرهایی حاکی از لغو مزایده شرکت چوب و کاغذ مازندران دست به دست می شود. البته باید گفت که این لغو به معنای انصراف از فروش نیست! چراکه محسن امیری معاونت سرمایه‌گذاری و واگذاری شرکت طرح و توسعه آینده پویا ضمن تایید لغو مزایده علت اصلی این امر را محدودیت‌های ایجاد شده در راستای شیوع ویروس کرونا عنوان کرده و در مصاحبه ای با تسنیم اذعان کرد که شرکت مدیریت و طرح و توسعه آینده پویا ٢۵ اسفند ماه سال گذشته، فروش ۵٨/۰۶ درصد سهام شرکت مازندران را آگهی کرد،‌ پس از آن درخواست‌های بسیاری برای بازدید از کارخانه وجود دارد که به دلیل شیوه کرونا و بسته شدن جاده‌ها امکان تردد بین استانی فراهم نبود،‌ بنابراین آگهی لغو شده است. امیری در ادامه این مصاحبه گفته است که اقدام برای مزایده این کارخانه طبق تکالیفی که از طرف وزارت اقتصاد به ما محول شده و بر اساس ماده ۱۶ قانون اساسی که می‌گوید‌، بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند،‌ انجام شده است. با این حساب به نظر می رسد که مزایده کارخانه چوب و کاغذ مازندران با اتمام محدودیت‌های تردد در استان‌ها دوباره از سر گرفته شود.

واکنش ها و نتایج

با این حال و در میان واکنش های مخالف، موافقانی هم وجود دارند که معتقدند بخش خصوصی می‌تواند کارخانه را از وضعیت فعلی نجات دهد به این صورت که هزینه مازاد بر تولید این کارخانه را کاهش داده و آن را به سمت وضعیت مطلوب ببرد. از طرفی هم امکان دارد که همین بخش خصوصی کارخانه را به سمت تولید صرف کاغذ بسته‌بندی و سلولزی پیش ببرد، چیزی که همین حالا نیز با مازاد بر تولید آن رو به رو هستیم.

البته باید گفت که این واگذاری که در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مسئولان ارشد نظام مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری صورت خواهد گرفت و قطعا عقل سلیم مخالف پیروی از قوانین یک کشور نیست اما آن چه موجب نگرانی شده است، تجربه تلخ واگذاری کارخانه‌های دیگر مازندران مثل نساجی، چیت سازی و… در گذشته است که متاسفانه منجر به رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و تهدید امنیت شغلی کارگران شد.

با این حال باید گفت که جدا از سرنوشت غم انگیز این کارخانه ها، وضعیت شرکت صنایع و چوب مازندران، شرایط متفاوتی دارد. در اینجا مردم منطقه ٧۰۰ هکتار از بهترین اراضی خود را بدون اینکه خیلی‌ها حتی ریالی هم پول بگیرند برای احداث این کارخانه بخشیدند تا به جای خوشه‌های سبز برنج، این کارخانه غول پیکر آبی و نقره‌ای بروید، هر سال تولید داشته باشد و پربارتر از قبل شود و حال نگران اند از اینکه هویت صنعت خود را مانند تجربه های قبل، در آستانه ویرانی ببینند.