نبرد نفت در سوریه

شاید با کمی احتیاط بتوان گفت سوریه، امروز در شرایط پساجنگی و در آستانه دوران بازسازی به سر می‌برد. کشوری که بیش از ۵ سال صحنه درگیری نیروهای مختلف بین المللی در خاک خود بوده و بخش‌های زیادی از آن به ویرانه تبدیل شده است. حالا قدرت‌های حاضر در این کشور هرکدام برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی در دوران سازندگی سوریه نقش خاصی را به عهده گرفتند. در این میان قرارداد اخیر نفتی ایران با سوریه، آمریکا و روسیه را دچار سردگمی کرده است.

پیشینه مبادلات با سوریه

از حدود دو سال قبل که آتش جنگ در سوریه کمی آرام گرفت، زمزمه‌های مبادلات اقتصادی با این کشور آغاز شد. در این میان بسیاری از قدرت‌هایی که در صحنه جنگ داخلی سوریه حضور داشتند، به دنبال تعیین جایگاه اقتصادی خود در سوریه پساچنگ بودند. ایران نیز به عنوان یکی از نیروهای موثر در عرصه تحولات سوریه گام‌هایی برای ایجاد کانال‌های مبادله اقتصادی با این کشور برداشت.

دی ۹۷ بود که روزنامه دنیای اقتصاد از قول رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که بخش خصوصی اقدام به تشکیل ستاد بازسازی سوریه کرده است. به گفته شافعی «خدمات فنی-مهندسی»، «صنعتی»، «کشاورزی»، «‌مواد غذایی» و «دارویی» از جمله زمینه‌هایی است که بخش خصوصی ایران برای اجرا و بازسازی آنها در سوریه اعلام آمادگی کرده است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه و وزیر راه و شهرسازی ایران در نشست مذکور به‌طور مشترک نسبت به امضا و اجرای سند جدید راهبردی‌ میان دو کشور ابراز خوش‌بینی کردند و آن را ابزار مناسبی برای بسط روابط دو جانبه در شرایط جدید منطقه‌ای عنوان کردند. اما با وجود امیدواری‌های به وجود آمده و اعلام آمادگی سیاست‌گذاران اقتصادی دو کشور برای توسعه همکاری‌ها، فعالان بخش خصوصی معتقدند همچنان برخی عوامل بازدارنده باعث شده است که بخش خصوصی ایران نتواند به شکل مطلوب نسبت به صادرات محصولات خود به سوریه مبادرت کند یا به سرمایه‌گذاری پروژه‌های بر زمین مانده سوریه وارد شوند. به گفته فعالان اقتصادی، «عدم امکان نقل‌و‌انتقالات پولی»، «چالش‌های موجود در مسیر صادرات کالاهای ساخته شده»، «هزینه‌های سنگین حمل و نقل»، «نبود خط اعتباری مناسب» و «اجرا نشدن توافق تجارت آزاد با سوریه» از مهم‌ترین عوامل محدودکننده‌ای است که باعث شده تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی نتوانند حضور تاثیرگذاری در پروژه‌های اقتصادی سوریه در قالب «ساخت‌و‌ساز»، «بازسازی» و «افزایش حجم مبادلات تجاری» داشته باشند.

اغلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت ادامه برنامه‌ریزی برای بازسازی خرابی‌های سوریه عنوان کرد که بخش خصوصی ایران آمادگی دارد در تامین کالاها و مایحتاج مردم سوریه نقش آفرین باشد. به گفته او، برای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده در سوریه اقداماتی از جمله راه‌اندازی اتاق مشترک ایران و سوریه برداشته شده است و در این راستا انتظار می‌رود که بخش خصوصی دو کشور بتوانند گام‌های موثری در افزایش سطح مبادلات تجاری، مطابق یک برنامه زمان‌بندی شده بردارند. به گفته شافعی، احداث نیروگاه‌، پل‌سازی، ساختمان‌سازی، صنایع غذایی، کشاورزی، حمل‌و‌نقل، لوازم خانگی و سیمان از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری میان دو کشور است که باید به آنها توجه شود.

حدود یک سال بعد در مهر ماه ۹۸ حسن دانایی فرد، سفیر پیشین ایران در عراق در گفت وگویی با رسانه‌ها در این خصوص می گوید: «شرایط فعلی و ریسک سرمایه گذاری در کشور سوریه در مقایسه با عراق بعد از جنگ به مراتب کمتر است و به واقع فضای شفاف تری در مقابل و پیش روی فعالان بخش خصوصی ایران وجود دارد و می باید از این شرایط به بهترین نحو ممکن بهره برداری شود.»

با همه بر اساس گزارش‌ها، رتبه ایران از حیث فعالیت اقتصادی در کشور سوریه مطلوب و معقول به نظر نمی‌رسید. کشور ترکیه با صادرات یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری، چین با صادارت یک میلیارد و یکصد میلیون دلاری، امارات با ۹۶۸ میلیون دلار و ایران با ۱۷۲ میلیون دلار (پیرو آمار منعکس شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ در رتبه هشتم صادرات به سوریه قرار داشت. آنچنان که گزارشات منعکس شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، سهم ایران از حضور در اقتصاد سوریه تنها ۳ درصد برآورد می‌شود که قطعا این عدد و رقم بسیار اندک، محدود و ناچیز به نظر می‌رسد. بررسی‌های انجام شده حاکی از نیاز ۵۰۰ میلیارد دلاری عراق و سوریه به سرمایه گذاری برای آبادانی و بازسازی است، عدد و رقمی قابل توجه که در صورت تحقق و حصول آن، اقتصاد ایران جهشی قابل توجه را تجربه می‌کند، اما حضور ۳ درصدی ایران در سوریه و ۱۳ درصدی در عراق به روشنی حاکی از ضعف جدی حضور ایران در عرصه اقتصادی بغداد و دمشق است.

محمد دانایی فر، ضمن تاکید بر لزوم تنوع‌بخشی روابط تهران - دمشق گفت: «نفت و معادن از حوزه‌های مناسب برای روابط بین دو کشور محسوب می شود که سفر مقام های سوری به ایران می تواند زمینه‌ساز شروع فعالیت باشدو به شرکت‌های ایرانی توصیه کرد که برای شناساندن خود به وزارت نفت سوریه و دسترسی به مناقصه‌ها، در این کشور خود را بازتعریف کنند.»

جنگ نفتی آمریکا

نمی‌توان انکار کرد که فراتر از تمامی این مبادلات اقتصادی در حوزه واردات و صادرات کالا، شاید مهم‌ترین عرصه اقتصادی در آینده سوریه، مساله نفت باشد. کشوری که با در دست داشتن برخی میادین مهم نفتی به خصوصی در مناطق کرد نشین، حالا به میدانی برای رقابت قدرت‌ها تبدیل شده است.

آذر ۹۸ بود که ایالات متحده اعلام کرد که نیروهایش را از شمال سوریه خارج خواهد کرد، اما بعدتر گفت که حدود ۵۰۰ نفر سرباز را در منطقه باقی خواهد گذاشت تا در محافظت از تاسیسات نفتی به نیروهای تحت رهبری کردها کمک کنند. درآمد ناشی از تولید نفت عمدتا نصیب این نیروها می‌شود. از طرف دیگر، هدف نیروهای سوری و روسی نیز اشغال مجدد تاسیسات نفتی و تسلط بر تولید آن است. بر اساس قراردادی که به منظور همکاری در بخش انرژی در سال ۲۰۱۸ بین این دو کشور امضا شد، امتیاز بازسازی صنایع نفت و گاز سوریه به صورت انحصاری به روسیه واگذار شده است. در چنین شرایطی بود که دونالد ترامپ نسبت به برخورداری از مزایای نفتی که در حفاظت نیروهای آمریکایی قرار دارد ابراز علاقه کرد. اینکه منابع سوخت‌های فسیلی سوریه در مقایسه با باقی کشورهای خاورمیانه کوچک است، صنایع نفت و گاز این کشور یکی از مجاری اصلی تامین منابع مالی دولت بوده است. در سال ۲۰۱۸، ذخایر نفت خام سوریه حدودا ۲.۵ میلیارد بشکه بود. برای مقایسه، ذخایر نفت عربستان ۲۹۷ میلیارد بشکه، ایران ۱۵۵ میلیارد بشکه و عراق ۱۴۷ میلیارد بشکه تخمین زده شده است. مخازن نفت این کشور در استان دیر زور در شرق سوریه و نزدیک مرز عراق، و حسکه در شمال ‌شرق متمرکز است. اما شروع درگیری‌ها در سال ۲۰۱۱ باعث شد تولید نفت در این کشور عملا متوقف شود. بنا بر گزارشی که امسال منتشر شد، تولید نفت سوریه در سال ۲۰۰۸ معادل ۴۰۶ هزار بشکه در روز بود. این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۳۵۳ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۸ به تنها ۲۴ هزار بشکه در روز رسید - بیش از ۹۰ درصد کاهش.

در همان زمان رسانه‌ها گزارش دادند که گویا یک جنگ نفتی در سوریه برای تصاحب بر چاه‌ها و میادین نفتی آغاز شده است. در همین رابطه، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد برای توسعه میدان‌های نفتی تحت کنترل کرد‌های سوریه، یکی از شرکت‌های متخصص در این حوزه را روانه سوریه کند. ایده جدید ترامپ برای حفظ نیرو در سوریه و تمرکز بر چاه های نفت سوریه ـ در حالی که احتمال حملات گسترده تر ترکیه به کردهای سوریه وجود دارد ـ با مخالفت‌های فراوانی روبه رو و حتی تأکید شده که نفت سوریه متعلق به دولت سوریه است و اقدام احتمالی آمریکا، غیرقانونی نیست و توجیهی برای آن وجود ندارد. نشریه فارن پالسی در این مورد نوشت: تصمیم جدید ترامپ، سرگردانی بیشتر ترامپ و دولت وی را در مورد سوریه بیشتر نشان داد و ثابت کرد، سیاست منسجمی در مورد سوریه وجود ندارد. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات نیز که با الهام احمد، مقام ارشد کرد سوریه در واشنگتن دیدار کرده، سخن گفتن ترامپ از نفت سوریه را در زمانی که کردها با کشتار روبه رو هستند، مایه شرمساری دانسته و آن را «منحرف کردن بی رحمانه افکار از فاجعه انسانی» در شمال سوریه توصیف کرد. برت مک گورک، نماینده سابق رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف مبارزه با داعش نیز که در اعتراض به تصمیم سال گذشته ترامپ برای خروج نیروهای از سوریه استعفا کرد، از تمرکز آمریکا بر بهره برداری از نفت چاه های سوریه انتقاد نمود. وی به نشریه آکسیوس گفت: من این را با رکس تیلرسون، وزیر خارجه سابق آمریکا و مدیر پیشین شرکت اکسون موبیل در میان گذاشتم. او این مسأله را غیرقانونی دانست و گفت: نفت سوریه متعلق به دولت است و اعزام یک شرکت آمریکایی به سوریه برای بهره برداری از نفت مناطق تحت کنترل کردهای این کشور غیرقانونی است.

نقش ایران در توسعه نفتی سوریه

بر اساس گزارش‌ها اخیرا رسانه‌های عربی مدعی عقد قرارداد دولت سوریه با شرکت‌های ایرانی جهت عملیات اکتشاف نفت در منطقه البوکمال در حومه شرقی استان دیرالزور شده‌اند که علنی کردن آن در این زمان سوالات بسیاری را به وجود می‌آورد. سند این خبر که برای اولین بار منتشر می‌شود، مربوط به اظهارات علی غانم، وزیر نفت دولت سوریه در جلسه اخیر مجلس این کشور می باشد. غانم در این جلسه تأیید کرده است که دولت سوریه در زمینه اکتشاف نفت از "بلوک شماره ۱۲" در منطقه البوکمال با ایران قرارداد بسته است. او همچنین اظهار داشته است که تولید نفت سوریه تا پایان سال جاری می‌تواند روزانه به ۹۰ هزار بشکه برسد.

به گزارش پایگاه تحولات جهان اسلام، اعلام این خبر در این زمان چند پیام سیاسی در ارتباط با سوریه دارد که عبارتند از:

۱. روابط ایران و سوریه محکم است و حضور ایران در سوریه نمی‌تواند جزء موارد چانه زنی و مذاکرات کشورهای متحد مقاومت یعنی روسیه شود. اخیرا مقامات آمریکایی از روسیه خواستار خروج ایرانی‌ها از سوریه شد‌ه‌اند.

۲. مخاطب دوم پیام سیاسی این قرارداد نفتی اسرائیل است. چرا که آن‌ها باید بدانند حملات متعدد هوایی جنگنده‌های رژیم اسرائیل، سوریه را از اتحاد با ایران و گروههای مقاومت و ایران از حضور در سوریه منصرف نخواهد کرد.

۳. مهم‌ترین میادین نفتی در استان دیرالزور در نیمه شمالی این استان قرار دارد که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه و در واقع آمریکا است و تحلیلگران رسانه‌ها مدعی‌اند هزینه اکتشاف و استخراج نفت از این مناطق بسیار سنگین است. مرکز مطالعات عمران معتقد است که اکتشاف نفت در بلوک ۱۲ بی‌فایده ست و از مناطق نفت خیز سوریه محسوب نمی‌شود.

۴. ایران با این دست از قراردادها در تلاش است تا تاثیر قانون آمریکا تحت عنوان قانون قیصر را بی اثر کند.

قانون قیصر در ژانویه ۲۰۱۹ میلادی توسط مجلس سنای آمریکا در بودجه دفاعی سال ۲۰۲۰ این کشور تصویب شده است و به موجب آن وضع تحریم علیه سوریه و حامیانش ممکن می‌شود. این قانون به یاد یکی از اعضای خائن ارتش سوریه به نام قیصر، که به اصطلاح شکنجه‌های بازداشت شدگان در زندان‌های سوریه را افشا کرد قانون قیصر نام گرفته‌است. اعلام قرارداد نفتی با ایران از سوی دولت سوریه آن هم برای اولین بار، به جهت این است که به قدرت‌های خارجی و طرفهای درگیر در سوریه بگوید با وجود فشارهای روسی، روابط خود با ایران را رها نخواهد کرد. چرا که مهم‌ترین و قابل اعتمادترین متحد آن‌هاست و برخلاف آمریکا، ترکیه و (شاید روسیه) برای ریاست جمهوری آینده سوریه بجای مردم این کشور تصمیم نمی‌گیرد.

در گذشته سوریه قراردادهای نفتی و اقتصادی خود نظیر میادین نفتی شمال دمشق را با شرکت های روسی تنظیم می‌کرد، اما حالا نظر سوری‌ها به ایران متمایل‌تر شده و همانطور که بشار اسد و علی غانم اشاره کرده بودند، سوریه برای بازسازی و قراردادهای اقتصادی تنها به متحدین خود یعنی ایران و روسیه اتکا می‌کنند.

گفتنی است که پایگاه العربیه درباره این قرارداد مهم نفتی گفته که غانم با توجه به آژانس سانا وابسته به دولت سوریه اظهار داشت كه این توافق نامه براساس توافقنامه اقتصادی منعقده شده بین سوریه و ایران در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۱۵ در بهترین شرایط تجاری ، حقوقی و مالی انجام شده است و مساحت بلوك شماره ۱۲ در آلبوكمال ۶۷۰۲ كیلومتر مربع است. در این جلسه ، قانم همچنین فاش کرد که نیاز روزانه به نفت خام ۱۴۶ هزار بشکه است، در حالی که آنچه در حال حاضر تولید می‌شود ۲۴ هزار بشکه است و اگر این محصول برای نفت خام یا مشتقات نفتی باشد، این کمبود از طریق عملیات تهیه برطرف می‌شود. وزیر نفت اذعان کرد که مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده بر سوریه که در بنادر، کشتی‌ها، حواله‌ها، کاپیتان‌ها و شماره کشتی‌ها را تحت تأثیر قرار داده است، باعث مشکل در تأمین کالا شده است.

این در حالی است که به موازات تلاش آمریکا برای استفاده از منابع نفتی سوریه و فشار این دولت بر روسیه برای کاهش فعالیت ایران در منطقه، برخی رسانه‌ها از سردرگمی روسیه در قبال موفقیت انعقاد قرارداد نفتی میان ایران و سوریه نیز گزارش داده‌اند. ماه‌های آینده شاید بتوان تصویری روشن‌تر از سرانجام این رقابت در معادلات اقتصادی آینده سوریه داشت.