بازار زیر چشم دولت

هر روزه در لابلای اخبار نام یک نهاد دولتی به گوش می‌رسد که تاثیر آن بر اقتصاد کشور فراتر از انتظار است. ستاد تنظیم بازار، با تشکیل خود قرار بود تا چشم نظارتی دولت بر قواعد بازار در مورد کالاهای ضروری باشد اما عملکرد این ستاد در سال‌های اخیر با پدیدار شدن کاستی‌های آن، انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.

پیشینه تنظیم بازار در ایران

در سال‌های قبل از انقلاب، دولت کنترل قیمت را توسط اتاق‌های اصناف سراسر کشور با کمک سایر نهادها و سازمان‌های دولتی به خصوص از طریق کمیسیون‌های نظارت انجام می‌داد که براساس قانون نظام صنفی مصوب سال ۵۰ به وجود آمده بودند. در اوایل سال ۵۲، شورای عالی تضمین حداقل قیمت محصولات کشاورزی و دامی برای هماهنگی همه سیاست‌ها و اقدامات مربوط به تعیین حداقل قیمت محصولات کشاورزی تشکیل شد. در تیرماه ۵۳ در قانون تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیلات مرکز بررسی قیمت‌ها گنجانده شد و وظیفه آن بررسی قیمت کالاهای تولیدی و خرده فروشی بود. در سال ۵۶ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاسیس و جای مرکز بررسی قیمت‌ها را گرفت و امر بررسی قیمت‌ها، تعیین نرخ و انتشار نرخ نامه جهت کالاهای تولید داخل و وارداتی در این سازمان انجام می شد.

در دوره دوم که از سال ۵۸ شروع و تا سال ۶۸ ادامه داشت، به دلیل شرایط خاص جنگ، کشور با کمبود شدید کالاهای اساسی مواجه شد. به دلیل این امر دولت برای عرضه کالاهای اساسی بین عموم مردم به قیمت مناسب، اقدام به تشکیل ستاد بسیج اقتصادی و سهمیه بندی این کالاها کند. در این سال‌ها دولت از طریق سازمان‌های ذی ربط ازجمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به اجرای سیاست‌های قیمت گذاری کرد. سیاست قیمت گذاری در این دوره به صورت تضمینی و تثبیتی بوده است. دولت از یک سو برای افزایش تولید داخل و در راستای سیاست نیل به خودکفایی، سیاست قیمت خرید تضمینی را در مورد محصولات کشاورزی اجرا و از سوی دیگر اقدام به تثبیت قیمت‌ها برای حمایت از مصرف کنندگان کرد. در این دوره، روش سهمیه بندی کالاها به همراه قیمت تثبیتی کاربردی عام یافت. مهم‌ترین مرجع تصمیم گیری در مورد کالاهای مشمول طرح تضمین و تثبیت قیمت‌ها در این دوره شورای اقتصاد بوده است. در دوره سوم که از سال ۶۸ تا ۷۳ ادامه یافت، برنامه اول توسعه اقتصادی اجرا شد. براساس این برنامه، دولت موظف به اجرای برنامه تعدیل اقتصادی شد که از مهم‌ترین مولفه های آن اصلاح نظام قیمت و قیمت گذاری کالاها و خدمات در کشور بود. اجرای این برنامه با افزایش شدید نرخ ارز همراه شد که از پیامدهای آن افزایش قابل توجه قیمت کالاها و خدمات بود، به طوری که در سال ۷۴ نرخ تورم به بالاترین سطح خود در آن زمان رسید و تردیدهای جدی را به موفقیت این برنامه وارد کرد. این امر باعث چرخش از سیاست‌های تعدیل اقتصادی به سمت سیاست تثبیت توسط دولت شد. افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن تورم موجب شد که دولت برای کنترل قیمت کالاها و خدمات علاوه بر اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی، اقدام به ایجاد سازمان‌هایی برای نظارت و کنترل بازار به خصوص بر قیمت کالاها و خدمات کند. این سازمان‌ها تحت عنوان سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات زیرمجموعه وزارت بازرگانی (سابق) و سازمان‌های تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری ایجاد و فعالیت کردند.

اما در نهایت در میانه‌های دهه ۸۰ با آغاز دوران خصوصی سازی‌ها، نمایندگان مجلس در بررسی لایحه اجرای سیاست‌های اصل «۴۴»، موضوع تشکیل ستاد تنظیم بازارهایی را که انحصار طبیعی دارند یا احتمال تبانی و محدودیت در رقابت این بازارها وجود دارد بررسی و تصویب کردند. براین اساس «شورای رقابت» در مواردی که تشخیص بدهد، می تواند به هیات وزیران پیشنهاد تشکیل ستاد تنظیم بازار را بدهد تا پس از تصویب هیات وزیران، این ستاد برای بازارهای خاص و دارای انحصار طبیعی تشکیل شود. با تصویب مجلس، شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالایا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است تشکیل ستاد تنظیم بازار را پیشنهاد بدهد تا با بررسی و تصویب هیات وزیران، قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی دولت و شورای رقابت در حوزه مزبور به نهاد تنظیم کننده آن بازار خاص واگذار شود. با تصویب نمایندگان مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصل «۴۴» قانون اساسی مقرر شد، ترکیب اعضای نهادهای تنظیم کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت و با تصویب هیات وزیران تعیین شود. تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیت‌های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت‌ها، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات، تصویب ضوابط تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصار از وظایف شورای رقابت است.

به طور کلی تنظیم بازار به مجموعه‌ای از مقررات، سیاست‌ها و راهبردهایی گفته می‌شود که جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به ابزار مناسب اقتصادی (یارانه های صادراتی، محدودیت های وارداتی، ذخیره سازی، پرداخت جبرانی، یارانه مصرف کننده و تولیدکننده و سیاست های قیمتی) بین متغیرهای اصلی بازار اعمال می شود؛ از آنجایی که تنظیم بازار به معنای متعادل کردن مقادیر عرضه و تقاضا است، هرگونه سیاستی که دو مولفه یاد شده را برای رسیدن به تعادل تحت تاثیر قرار دهد، می‌تواند به عنوان سیاست تنظیم بازار قلمداد شود.

برخی از مهم‌ترین اقدامات دولت در قالب سیاست‌های تنظیم بازار در سالیان گذشته، برقراری سیاست‌های قیمتی (خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت سقف، قیمت کف و تثبیت قیمت)، پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پرداخت جبرانی، تخصیص تسهیلات ارزی و ریالی برای نظام تهیه، تدارک و توزیع کالاهای اساسی، استفاده از ابزارهای تجاری از قبیل اعمال تعرفه یا تشویق‌های صادراتی، ذخیره سازی کالاها، تشکیل نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سراسر کشور و توزیع کالابرگی کالاهای اساسی تا قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بوده است.

حالا ستاد تنظیم بازار ستادی متشکل از مسئولان ارشد اجرایی ملی، استانی و محلی است که در سطوح مختلف و به فراخور زمان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه می دهد و موضوع نظارت بر قیمت کالا و خدمات را مورد تأکید خود قرار می‌دهد. در سطح ملی مسئولانی چون معاون اول رئیس جمهور، وزیر صمت، وزیر اقتصاد، مسئولان نهادهای نظارتی و دیگر مقام های ارشد در ستاد تنظیم بازار فعال هستند. ستاد تنظیم بازار جدا از سطح ملی، در سطح استانی و محلی نیز با حضور مسئولان ارشد اجرایی مرتبط تشکیل جلسه می‌دهد و در حوزه مدیریت سیاسی مشخص نظارت و کنترل قیمت کالا و خدمات را مورد تأکید قرار می‌دهد.

بازاری که تنظیم نشد

افزیاش افسارگسیخته قیمت‌ها، گلایه‌های بخش تولید از مصوبات این ستاد و غفلت از جزییات تصمیم گیری‌ها درباره نحوه توزیع کالاها از مهم‌ترین ضعف‌های ستاد تنظیم بازار محسوب می‌شود.

برای مثال به گزارش ایسنا، با گذشت سه ماه از نابسامانی قیمت و موجودی شکر در بازار هر جلسه ستاد تنظیم بازار که تشکیل می‌شود، تنها از سوی مدیران اعلام می‌شود این میزان حواله (در زمینه شکر) صادر و این میزان به استان وارد شده اما مشخص نیست توزیع شکر به چه نحوی انجام می‌شود و مصرف‌کنندگان خرد چگونه می‌توانند شکر مورد نیاز خود را تامین کنند. در این بین بحث نظارت پیش می‌آید و اینکه چرا هر کس هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد و هر کالایی را با هر قیمتی به فروش می‌رساند و کسی نیست نظارت کند.

ستاد تنظیم بازار در ماجرای امحای جوجه‌های یک روزه، دو ماه مانده به پایان سال، به مرغداری‌های کشور دستور داد که به تولید جوجه‌های یک روزه‌ خود بیفزایند تا در بازار شب عید با مشکل مواجه نشوند. جوجه‌های یک روزه تولید شدند اما هرگز از توزیع دان مرغ خبری نشد. همچنین واردات دان مرغ هرگز پاسخگوی نیاز مرغداران نبود و آنچه که وارد می‌شد، در انبار محتکران وابسته به رانت دولتی تلنبار گردید. جدای از این، شیوع بیماری کرونا نیز به کاهش مصرف مرغ در شب عید دامن زد. این موضوع به کشتار میلیونی جوجه‌های یک روزه انجامید، خبری که در شبکه‌های اجتماعی نیز انعکاس یافت تا مردم مسببان اصلی این ماجرا را در ستاد تنظیم بازار بشناسند.

ناکارآمدی سیاست‌های‌ ستاد تنظیم بازار اخیرا حتی صنعت خودروسازی کشور را هم با چالش روبه‌رو کرده است. این ستاد چون قیمت‌گذاری دستوری را برای تولیدات این صنعت امری واجب و لازم می‌شمارد. تا آنجا که بخشی از ورشکستگی صنعت خودرو به همین قیمت‌گذاری‌های دستوری ستاد تنظیم بازار بازمی‌گردد. اخیرا نیز خودروسازان، تصمیم خود را برای شکایت از این ستاد، رسانه‌ای کردند.

در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد، ستادی که قرار بود بازار را برای حمایت از مصرف کنندگان با مداخله خود، تنظیم کند، با اجرای ناقص نظارت و تصمیم گیری و اتخاذ سیاست‌های غیر کارشناسی، با ضربه به تولیدکننندگان، به جای نظم بخشی به بازار، آشفتگی پدید آورده است.