التهاب در بازار خودرو

«پراید در مرز ۱۰۰ میلیون تومان» شاید همین تیتر کافی بود تا یک هفته‌ای بازار تحلیل‌ها و جنجال‌های سیاسی و اقتصادی بر سر چرایی افزایش قیمت خودروی داخلی داغ شود. جنجالی که یک عده برای ریشه یابی آن پای دلالان را به میان می‌کشند اما عده‌ای دیگر سیاست‌های دستوری ستاد تنظیم بازار را عاملی برای این رخداد می‌دانند. رییس انجمن همگن قطعه سازان کشور به فراز می‌گوید: «عامل اصلی گرانی‌ها، قیمت گذاری پایین دولتی برای کارخانه هاست.»

شوک پراید ۹۰ میلیون تومانی به بازار

در روزهای گذشته قیمت خودرو با افزایشی عجیب و معنادار در بازار روبروست. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که تعداد مشتریان از یک سو به دلیل شیوع کرونا و از سوی دیگر بنا به دلایل سنتی هر ساله در بهار با کاهش روبرو بود. رشد شدید قیمت‌ها سبب شد بهای پراید، خودرویی که به تازگی با خط تولید خداحافظی کرده است، در فایل‌های اعلامی آگهی‌دهندگان تا ۹۰ میلیون تومان نیز پیشروی کند. سایر خودروها نیز بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت را تنها در یک هفته تجربه کرده‌اند. چند روز پیش بود که در جدولی نرخ نامه اعلامی از سوی اتحادیه صنف نمایشگاه داران را منتشر و قیمت پراید ۱۱۱ را ۶۹ میلیون تومان اعلام کرد این در حالی است که برخی از فعالان بازار از فروش پراید در روزهای اخیر به قیمت بیش از ۹۰ میلیون تومان خبر میلیون تومان خبر داده‌اند. اتحادیه صنف نمایشگاه داران هر دستگاه سمند ال ایکس را به قیمت ۱۱۲ میلیون تومان و هر دستگاه پژو ۴۰۵ ، دیگر خودروی در آستانه خروج از خط تولید را ۱۰۶ میلیون توان اعلام کرده است. پژو پارس نیز در حال حاضر ۱۳۷ میلیون تومان قیمت خورده است. بر اساس این گزارش دنا تیپ یک به قیمت ۱۶۶ میلیون تومان و رانا ال ایکس به قیمت ۱۰۵ میلیون تومان در بازار عرضه می شود. سایپا ۱۳۱ تنها یک میلیون تومان پایین تر از پراید ۱۱۱ عرضه می شود و ۶۸ میلیون تومان قیمت خورده است . قیمت کیاسراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک ۴۵۰ میلیون تومان و بهای ساینا فول ۸۷ میلیون تومان گزارش شد.

این قیمت‌های سرسام آور اما پای تحلیل‌های مختلف را در ریشه یابی ماجرا باز کرد.

ردپای دلالان در صحبت‌های نماینده مجلس

دیروز در صحن علنی مجلس، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت که بی برنامگی دولت دست دلالان را با سیاست‌های نادرست باز گذاشته و وضعیت کنونی را در بازار خودرو رقم زده است. به گزارش ایسنا، صدیف بدری در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «متاسفانه در بازار خودزو نیز دولت نتوانسته توازن بین عرضه و تقاضا را برقرار کند. صنعت خودرو سازی انحصاری و از بین بردن امکان رقابت باعث ایجاد این نابسامانی شده است. تا حد قابل توجهی التهاب کنونی بازار ناشی از بی برنامگی دولت و باز گذاشتن دست دلالان با سیاست‌های نادرست است.» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: «آقای روحانی پراید در آستانه ۱۰۰ میلیئونی شدن است. آیا نمی‌خواهید کاری کنید؟ مگر ۹۰ درصد قطعات پراید تولید داخل نبود؟ چرا به بهانه تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی و افزایش چندین برابری قیمت پراید چراغ سبز نشان دادید؟ متاسفانه دولت دست بر روی دست هم گذاشته تا ملت تاوان بلند پروازی شرکت‌های خودروسازی را بدهند. بازار به حال خود رها شده و دلالان قیمت تعیین می‌کنند.»

به گزارش خبرآنلاین، اگر پرسش گرانی خودروها را از دلالان بپرسید به احتمال قریب‌الوقوع افزایش قیمت خودروی تحویل کارخانه استناد می‌کنند. این در حالی است که فاصله قیمتی خودروی تحویل کارخانه با قیمت‌ها در بازار چنان افزایش یافته است که حتی رشد قیمت تحویل کارخانه نیز نمی‌تواند این سود هنگفت موجود در این بازار را از میان ببرد. این وضعیت جوی مطلوب را برای دلالان ایجاد کرده است تا تقاضای خرید خودرو را تحریک کنند.

فعالان بازار و کارشناسان حوزه خودرو اما دلیل دیگری را عامل رشد عجیب قیمت‌ها و مطلوب شدن فضا برای دلالان می دانند. آنها معتقدند آغاز نشدن فرآیند شماره‌گذاری خودروهای صفر کارخانه‌ای یکی از مهمترین دلایل بروز این اتفاق است و به زودی با آغاز عملیات شاره گذاری مشکل فعلی حل شده و عرضه خودرو به بازار افزایش چشمگیری خواهد داشت.

ستاد تنظیم بازار، نوک پیکان حملات

اما یکی از عمده‌ترین انتقاداتی که در سال‌های اخیر در آسیب شناسی صنعت خودررو انجام می‌شود، مداخله ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری دستوری است. قیمت گذاری که به گفته خودروسازان هیچ مطابقتی با واقعیت هزینه های تولیدی ندارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سهیل نوردرخشان، مدیر مالی و اقتصادی سایپا، با اشاره به افزایش شدید نرخ خودرو در روزهای اخیر در بازار گفت: «این افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباطی با خودروساز و شرکت سایپا ندارد و این افزایش فقط در بازار رخ داده است.» او همچنین گفت: خودروسازان در حالیکه باید همه نهاده‌های تولید از فولاد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.

وقتی این پرسش را با نجفی منش، رییس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران و کشور در میان گذاشتیم، او معتقد بود، کاهش تواید خودروسازان، در کنار زیان انباشته و بدهی به قطعه سازان باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت می‌شود. نجفی منش در ادامه به خبرنگار فراز گفت: «دو عامل اصلی در افزایش قیمت خودرو موثر است. یکی کاهش عرضه و دیگری افزایش حجم نقدینگی. وقتی حجم نقدینگی ۲۸ درصد بالاتر رفته و تولید کاهش داشته است، طبیعی است که در بازار قیمت‌ها بالا می‌رود.» رییس انجمن قطه سازان همچنین در پاسخ به پرسش فراز درباره نقش دلالان در افزایش قیمت گفت: «چرا تنها افزایش قیمت خودرو برای همگان پرسش برانگیز شده است؟ در همین مدت ارزش بورس ۲ برابر شده و قیمت کالاهایی مثل گوشت نیز بالا رفته اما کسی سوالی نمی‌پرسد. تمام افزایش قیمت در نتیجه منطق اقتصادی ناشی از کاهش عرضه و افزایش حجم نقدینگی است که بازار خودرو نیز از این مساله مستثنی نیست.»

زیان انباشه خودروسازان

یکی از مسایلی که خودرو‌سازان آن را نتیجه سیاست‌های دولتی می‌دانند، مساله زیان انباشته کارخانه‌ها در نتیجه قیمت گذاری دستوری دولت است. مدیر مالی و اقتصادی سایپا، در این باره گفته بود: «این امر منجر به زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده است که زیان‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها در بازه‌های سه ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطلاع عموم رسانده می‌شود.»

به گزارش ایسنا، در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری شنبه شب نیز که با موضوع نابسامانی قیمت خودرو با حضور کارشناس این حوزه برگزار شد، امیرحسن کاکایی-عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ایران، گفت: «خودروساز، هر پراید را به قیمت بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به نرخ ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه کرد و قیمت ۹۰ میلیونی پراید در بازار به خودروسازان ربطی ندارد. سوال بنده از آقای شیوا این است که اصلا زیان ده بودن خودروسازان را قبول دارند؟ قبول دارند که طی دو سال اخیر دو خودروساز بزرگ در مجموع متحمل ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان شده اند؟»

مجید باقری خوزانی، قائم‌مقام مدیرعامل در امور فروش سایپا نیز در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی «اکو ایران» عنوان کرد: «سال‌هاست که خودروسازان با سود خداحافظی کرده‌اند. سال گذشته شرکت سایپا ۱۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود درج کرد. باید این سوال را مطرح کرد که چه دلایلی سبب شده صنعت خودرو با چنین زیان‌های هنگفتی مواجه شود. دو خودروساز بزرگ کشور در پایان سال ۹۷ در مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به نام خود ثبت کرده‌اند به نظر می‌رسد این رقم بعد از حسابرسی صورت‌های مالی مربوط به سال گذشته از ۴۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر برود. به نظر خودروسازان برای پیدا کردن دلیل این مساله باید سیستم تعیین قیمت و نظام قیمت‌گذاری مورد بازبینی دقیق قرار بگیرد. متولیان امر و کسانی که این گونه نظام قیمت‌گذاری را بر خودروسازی تحمیل کرده‌اند باید اثربخشی پارامترهای اثرگذار روی تعیین قیمت خودرو را با دلایل علمی بیان کنند و به‌طور مشخص بگویند اثر بخشی این نحوه قیمت‌گذاری چه بوده است؟»

التهاب بازار خودرو در ایران اگرچه کانون توجه مردم شده است اما به نظر می‌رسد، ریشه مساله را باید در سیاست‌های کلان پیش از این و اوضاع کلی اقتصاد تحلیل کرد.