چه کسانی زیر بار انتشار فیش‌های حقوقی نمی‌روند؟

افشاگری‌ها درباره حقوق نجومی برخی مدیران ارشد به سال 88 بازمی‌گردد؛ زمانی که حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری کابینه محمود احمدی‌نژاد به دریافت چند حقوق از چند جا متهم شد و بعدها همین مسوول نامش در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نیز مطرح شد اما تصمیم جدی برای راه‌اندازی سامانه‌ای به‌منظور ایجاد شفافیت در افکار عمومی درخصوص میزان حقوق مدیران دولتی و غیردولتی به خردادماه سه سال پیش مربوط می‌شود.

ماجرا از این قرار بود که در 16 اردیبهشت‌ماه 95 در چند شبکه تلگرامی و وب‌سایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر و پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف بالا گرفت.

همان موقع مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت تاکید کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» پس از آن در سال ۹۵، قانون‌گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد. پس از 2سال کش و قوس و در نهایت با راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی، سال گذشته رییس‌جمهوری تمامی دستگاه‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نظر قانون‌گذار به سامانه مذکور کرد.

دستگاه‌هایی که تمایل به ارائه اطلاعات ندارند

حالا طبق آمار، دستگاه‌های زیرمجموعه «قوه مجریه اقدام به وارد کردن اطلاعات خود به سامانه کردند» اما آنطور که متولیان سازمان اداری و استخدامی می‌گویند «هنوز بسیاری از دستگاه‌ها تمایلی به ارائه اطلاعات ندارند.» انصاری در راس این سازمان به ایسنا اعلام کرده که قوه مجریه اولین گروه از دستگاه‌های مکلف به بارگذاری اطلاعات حقوقی بوده و بعد از آن به مرور دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مقننه وارد شده‌اند و البته همواره تاکید داشته که قوه قضاییه و برخی دستگاه‌ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری تاکنون اطلاعات حقوقی خود را وارد نکردند. با وجود اینکه عدم ورود قوه قضاییه و مجموعه‌های مورد اشاره سازمان اداری و استخدامی خود جای سوال دارد و قابل توجه است اما اینکه در مورد قوه مجریه یا مقننه کدام دستگاه‌ها تاکنون اطلاعات خود را بارگذاری کرده‌اند نیز شفاف نشده است.

اما یکی از اتفاق‌های مهم در این ماجرا پاس‌کاری راه‌اندازی «سامانه حقوق و مزایا» میان دستگاه‌هاست. در کشاکش همراهی نکردن دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی برای ارائه اطلاعات و بی‌توجهی مسئولان به اجرای این امر قانونی، متولیان این سازمان اعلام کردند که مطابق با بودجه سال ۹۸ دیگر وظیفه‌ای برای پیگیری سامانه حقوق و مزایا ندارند. حال بین دو دستگاه برای قبول مسئولیت سامانه اختلاف پیش آمده است به‌طوری که وزیر اقتصاد 6روز پیش برای پاسخ به سوال نمایندگان درباره این سامانه اعلام کرد «در دولت متولی ایجاد سامانه حقوق و دستمزد مسوولان، سازمان اداری و استخدامی است.» و در نهایت محمدرضا صباغیان، نماینده سوال‌کنندگان گفت: «شما شفاف صحبت نمی‌کنید و موضوع را می‌پیچانید.» در پایان هم با رای‌گیری، فرهاد دژپسند با دریافت کارت زرد مجلس را ترک کرد.

سخنان وزیر اقتصاد در این جلسه درحالی است که علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره به «فراز» می‌گوید: «توضیح دژپسند برای نمایندگان درباره تعلل در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان قانع‌کننده نبود. ضمن اینکه طبق قانون، دولت مکلف به اجرای این کار است و رییس‌جمهوری آن را به وزارتخانه مرتبط ارجاع داده، حالا برای مجلس نتیجه نهایی مهم است نه اینکه مقصر این تاخیر را شناسایی کند بنابراین در این زمینه قضاوتی نمی‌کنیم.»

البته برخی نمایندگان در این جلسه تاکید داشتند که مدت‌ها از اجرای قانون برنامه ششم توسعه و تکلیف برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا گذشته اما نه تنها ورود اطلاعات به آن تکمیل نشده بلکه خبری هم از دسترسی عموم برای آگاهی از پرداخت دستگاه‌ها به مدیران نیست و وزارت اقتصاد به جای آنکه بگوید این موضوع وظیفه سازمان اداری و استخدامی است باید قانون را به طور شفاف اجرایی کند.

برای افزایش اعتماد مردمی فکری کنید

به گفته علی‌اکبر کریمی «به هرحال دولت باید در اجرای قانون تسریع کند چراکه به‌طور حتم راه‌اندازی این سامانه به ارتقای شفافیت مالی و نظام پرداختی در دستگاه‌های دولتی و دیگر قوا و نهادها کمک کند آنهم وقتی که آثار مثبت آن افزایش سطح اعتماد مردمی است.»

این سخنان درحالی است که طبق این قانون قرار است میزان پرداختی‌ها به مقام‌ها، رؤسا، مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسه‌های عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی خاتم‌الانبیا در این سامانه اعلام شود که البته این‌ها بخشی از مسوولان هستند که مشمول این قانون شدند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره توضیح داد: «فقط حقوق مدیرانی که از بودجه دولت بهره‌مند می‌شوند در این سامانه اعلام خواهد شد.»

جلسه در حد سوال از وزیر بود

با همه این‌ها پرونده راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایای مدیران درحالی همچنان باز است که کریمی می‌گوید: «درحال حاضر ضرب‌الاجلی از سوی مجلس به دولت داده نشده و جلسه اخیر مجلس هم در حد سوال از وزیر بود.» با این سخنان به‌نظر می‌رسد پس از سه سال همچنان قرار نیست این ماجرا به این زودی‌ها به نتیجه روشنی برسد.