۱۰۰میلیارد تومان از اتهام خیانت‌درامانت مربوط به هادی‌رضوی است

ایرنا: یاسر ضیائی، قائم مقام وقت بانک سرمایه در سی و سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی افزود: در دوره بنده ملک مربوط به آقای رضوی برای تهاتر نبوده بلکه اقاله بوده است و در ۲۳ اسفند سال ۹۴ هیئت مدیره وقت مصوبه ۲۳ آبان همان سال را بدون در نظر گرفتن اقاله تسویه می کند.

وی افزود: یک روز بعد از این مصوبه برای تبدیل اقاله به تسویه موضوع کارشناسی به بانک ارائه نشده و در ۹ اسفند ۹۴ شعبه مربوطه به گروه فاطمی اعلام می کند که مصوبه مورد نظر در قبال اقاله است.

رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران به این متهم یادآور شد که ایراد وی انتخاب و ارجاع ارزیابی به کارشناسانی بوده که در حوزه بانکی فعالیت نمی‌کردند.

ضیائی گفت: این پرونده مانند بسیاری از پرونده های جعل که در این زمینه وجود دارد به گونه‌ای بوده که کارشناسان انتخاب شده در واقع کارشناسان مورد نظر بنده نبوده است. چون اصل نامه ای را که من امضا کردم وجود ندارد و یک نامه جعلی به جای آن ارائه شده است.

مسئولیت عملکرد مدیرانم را می پذیرم

این متهم مسئولیت تمام امضا های مدیران زیرمجموعه خود را پذیرفت و گفت: اگر تخلفی در خصوص ۲۹ مدیر زیرمجموعه من اعم از مدیران اعتباری و روسای شعب صورت گرفته آن را می‌پذیرم ولی هیئت مدیره و مجمع عمومی بانک نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی تاکید کرد: اگر مدیران بانک سرمایه با امضای من اقداماتی انجام داده اند و در اینجا به آنان تفهیم اتهام شده همه آن اتهامات را قبول می‌کنم.

اعتراف متهم به اشتباهش در پرداخت تسهیلات به هدایتی

وی همچنین توضیحاتی درباره تسهیلات ۱۳۰ میلیارد تومانی به حسین هدایتی داد و گفت: شرکت جاوید گشت هیرمند تا ۲۳ دی‌ سال ۹۴ مبلغی معادل ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و ۷۰ میلیارد تومان دیگر تا اسفند ۹۴ و در دوره مسئولیت آقای حیدر آبادی پور پرداخت شده است.

این متهم با قبول اشتباه خود در اعطای تسهیلات به هدایتی گفت: ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات با مصوبه هیئت مدیره بوده که عددی در آن لحاظ نشده و جای عدد خالی بوده و قرار شد این تسهیلات را هدایتی بدهیم.

وی همچنین درباره ملک کرج گفت: کارشناسی انجام شده با کم ترین کارشناسی به میزان ۱۹۲ میلیارد تومان در زمان بنده بوده که برای ۶۰ میلیارد تومان صورت گرفت و در دوره آقای آبادی‌پور شرکت جاوید گشت هیرمند درخواست تجدید ارزیابی ملک را مطرح کرد و در آنجا صراحتاً اعلام شد که ملک به ۶۸۵ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود و این مسائل با توجه به تغییر کاربری و نامه شهرداری بوده است.