توسعه منطقه آزاد انزلی با سودای نام و نان!

اواسط اردیهشت ماه سال جاری بود که با رای موافق پارلمان نشینان به یک لایحه و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی مجلس، سر و صدای بسیاری خصوصا میان مردم منطقه آزاد انزلی صورت گرفت؛ منطقه ای که مزیت‌هایی اقتصادی فراوان با سابقه تجاری بیش از ۱۰۰ ساله دارد.

ماجرای لایحه جنجالی چه بود؟

منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندرانزلی یکی از «مناطق آزاد هفت‌گانه» ایران در استان گیلان است که در راستای اهداف اقتصادی این کشور، در سال ۱۳۸۴ شمسی در شهرستان انزلی تأسیس شد. از سال ۱۳۹۲ با افزایش محدوده، این منطقه در پهنه آبی، خاکی و ساحلی سه شهرستان رشت، انزلی و آستانه اشرفیه در شمال ایران، منطقه جنوب دریای خزر و در مسیر کریدور شمال-جنوب واقع شده است. ماجرای لایحه مذکور نیز از این قرار بود که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات این لایحه با عنوان توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی)، بعد از موافقت با ماده‌ واحده آن مبنی بر اینکه محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار تعیین شود تبصره آن را برای تعیین ‌تکلیف و تعیین نقشه به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد. در این ماده ‌واحده آمده است که محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیات وزیران رسیده است تعیین می‌شود. همچنین در تبصره این لایحه که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد آمده که به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق‌الذکر، حداکثر به میزان ۲ هزار هکتار در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های استان گیلان با اولویت انزلی را به محدوده اضافه کنند. تبصره‌ای که برای تعیین نقشه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و این کمیسیون هم روز یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه، به بررسی و تعیین تکلیف آن پرداخت.

موافقت ها و مخالفت های ممتد

از همان ابتدای رسانه ای شدن این لایحه ، مخالفت های بسیاری علیه آن به وجود آمد، از مردم این منطقه که اعلام کردند در صورت بی‌توجهی به مطالبات بومیان، به اقداماتی نظیر تظاهرات و تحصن آرام و کنترل‌شده دست خواهند زد تا مخالفت هایی که از صحن مجلس آغاز و دامنه آن تا گروه های مختلف سیاسی و اقتصادی استان و کشور نیز ادامه پیدا کرد. موافقان این لایحه، آن را بهانه ای برای توسعه بیشتر منطقه تلقی کرده و به افزایش وسعت منطقه در مقایسه با دیگر مناطق آزاد و رونق اقتصادی آن اشاره می کردند. برای مثال یکی از موافقان این لایحه در صحن علنی مجلس، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود بود که ضمن برشمردن وسعت مناطق آزاد تجاری در کشور گفت: «منطقه آزاد انزلی ۸ هزار هکتار است، در حالی که کیش ۹۰ هزار هکتار، اروند ۳۷ هزار هکتار، ارس ۷۶ هزار هکتار و قشم ۳۰ هزار هکتار است. ما نمی‌خواهیم منطقه آزاد ایجاد کنیم و تنها می‌خواهیم منطقه آزاد انزلی را وسعت دهیم. چرا که در ۸ هزار هکتار فعالیت می‌کند و بخشی از آن هم زمین‌های کشاورزی است. فلسفه ایجاد منطقه آزاد برای تولید بوده و ما می‌خواهیم در این سرزمین تولید ایجاد کنیم و تولیدکننده با معافیت‌های مالیاتی بتواند در آن سرزمین کالای خود را صادر کند». اما توجیه مخالفان که عموماً هم از خود منطقه آزاد انزلی بودند این بود که لایحه مذکور، راهی برای قانونی کردن تبدیل اراضی کشاورزی و شالیکاری و اختصاص آن به ویلاسازی است. انتقادات مخالفان در مجلس اما حاکی از آن بود که نخست چرا برخی مدیران بدون اجازه قانونی کشاورزان را از زمین‌های شالی بیرون کردند و به افراد خاصی دادند و در وهله دوم نیز تغییر نام منطقه آزاد انزلی به منطقه آزاد گیلان را در بوته نقد گذاشتند.

تغییر نام انزلی، چالش های تازه در یک برند!

موضوع تغییر نام انزلی، از سال‌های گذشته مطرح شده بود و بسیاری از مردم حتی نمایندگان مجلس به این موضوع واکنش نشان دادند و حسن خسته‌بند، نماینده مردم انزلی در مجلس آبان ماه ۱۳۹۳ اعتراض خود را به این تغییر نام مطرح کرد و گفت: «باید در نظر داشت که هرگونه تغییر در وسعت، اسم و هر آنچه که قرار است در خصوص منطقه آزاد انزلی صورت پذیرد باید حتما مجلس تصویب کند و سپس توسط شورای نگهبان به تایید برسد». با این حال صحبت‌هایی که روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت سال جاری در صحن علنی مجلس مطرح شد، بیشتر بر محور توسعه منطقه چرخید و صحبتی از تغییر نام منطقه نبود. با این حال اگر قرار است محدوده هایی از استان گیلان که نقاط توجیه عنوان شده اند، بر اساس این لایحه به محدوده‌ منطقه آزاد انزلی اضافه شوند، دور از انتظار نیست که نام منطقه آزاد «انزلی» را به منطقه آزاد «گیلان» تغییر دهند. به عبارت دیگر ، بسیاری از صاحب نظران معتقدند که نام «انزلی» یکی از پشتوانه‌های معنوی منطقه است که جایگاه مهمی در تاریخ تجارت و روابط بین المللی ایران با اروپا و کشورهای همسایه دارد و این تغییر نام به برندی که در طی سال‌ها این منطقه برای خود و سیاست‌های تجاری خود ایجاد کرده است لطمه وارد خواهد کرد و سلب این نام چه از نظر تاریخی-اجتماعی و چه از نظر تجاری و برندینگ به این منطقه و مردمش آسیبی جدی خواهد رساند.