رژه بیکاران در اقتصاد ایران

کرونا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را عیان کرد. حالا مشخص شد فضای کسب‌و‌کار در کشور تا چه اندازه متزلزل بوده است. برای درک بهتر از بحرانی که زیر پوست اقتصاد خرد کشور در جریان است، باید به آمارها پناه برد. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود تعارف را کنار گذاشته و به صراحت اعلام کرده است:«کرونا 2 تا 6 میلیون نفر دیگر افراد شاغل در اصناف را بیکار خواهد کرد.»

با استناد به گزارش مرکز آمارایران، تا پایان سال گذشته نرخ بیکاری جوانان 26 درصد شد که اگرچه در مقایسه با سال 97، اندکی کاهش یافته است، اما بررسی آن در یک بازه زمانی 5 ساله، حکایت از فزاینده شدن آمار بیکاری در کشور دارد.

از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سه میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده که آنها عمدتا خرده‌فروش، عمده‌فروش و در حوزه حمل و نقل و تعمیرات و غیره بودند و آنچنان معنای بنگاه اقتصادی نمی‌دهند.

آنطور که دست‌اندرکاران حوزه اصناف در کشور می‌گویند در یک اقتصاد با شرایط نرمال، در صورت بیکاری هر نیروی کار در اصناف، دستکم 5 سال زمان برای بازگشت او به بازار کار نیاز است، حال که اقتصاد ایران سال‌ها با بیماری ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند وضعیت به مراتب وخیم‌تر خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی بر بر این باور هستند که بازاریان و کسبه نقش موثری در اقتصاد دارند و رقمی در حدود 18 درصد از تولید ناخالص ملی در اختیار اصناف قرار دارد.

همچنین که بررسی آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد یک ششم از سرمایه کشور مربوط به اصناف است و کسبه و بازاریان یک چهارم از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده اند.

مشکلات یکی دوتا نیست. از بهمن ماه سال گذشته قدرت خرید اصناف بیش 1.5 درصد کاهش پیدا کرد. همچنین که گفته می‌شود پس از بحران ارزی سال 97 ناشی از تبعات توزیع ارز 4200 تومانی، قدرت خرید برخی اصناف به یک سوم رسیده بود.

با این اوصاف به نظر می‌رسد اصناف گوشه رینگ «بی‌پولی» گیر کرده‌اند.

یک طرف ماجرا است که به دلایل متعدد امکان توزیع مناسب تسهیلات به اصناف را ندارد و از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی، درآمد سرانه مردم در سال 98 رقمی در حدود 28 درصد در مقایسه با سال 90 کاهش پیدا کرده است. این دو اتفاق در کنار مشکلات دیگری از جمله ناکارآمد بودن قوانین کسب‌و‌کار در کشور، موجب شده اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی، دیگر روی بخش خدمات هم نتواند حساب کند. چرا که تحریم‌ها به خودی خود نفت را از چرخه تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی خارج کرده و رکود نیز سال‌ها دست صنعت را شاخص‌های اقتصادی کوتاه کرده است.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید دولت چه تدبیری برای حل بحران اقتصادی در کشور خواهد اندیشید و چه ابزارهایی برای رفع این معضلات در دست خواهد داشت…