بیم و امید‌های مستمری بگیران

سال جدید که آغاز می‌شود، چشم امید میلیون‌ها بازنشسته تحت پوشش صندوق‌های بیمه، به خبر میزان افزایش مستمری ماهانه است. چشم انتظاری مستمری بگیران بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور، تامین اجتماعی اما دیرتر از باقی بازنشستگان به پایان رسید. حالا وزارت کار در حالی از افزایش ۲۶ درصدی مستمری خبر داده است که کم بودن میزان افزایش حقوق، بحران بدهی‌ها دولتی به سازمان تامین اجتماعی و بلاتکلیفی طرح همسان‌سازی، از زخم‌های کهنه افراد تحت پوشش تامین اجتماعی است.

مستمری جدید، پس از ۳ ماه

چند روز پیش بود که «محمدشریعتمداری»، وزیر کار، درباره حقوق سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: «احکام بازنشستگان تامین اجتماعی بر مبنای ۲۶ درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح بر مبنای ۱۵ درصد به اضافه عدد ثابت حدود ۱۶۴ هزار تومان برای تیر ماه صادر می‌شود.»

این خبر اما پایان چشم انتظاری ۳ ماهه این دسته از مستمری بگیران محسوب می‌شد. وزیر کار همچنین، اظهارداشت: «در ادامه این مسیر با تصویب هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سایر شاخص‌های مزدی همچون خواربار و مسکن تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد.» شریعتمداری البته به سایه سنگین اجرا نشدن طرح همسان سازی هم اشاره کرد و گفت: «بدون توجه به مساله همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که بطور موازی در دولت در حال پیگیری است متناسب با توان منابع صندوق که متعلق به خود بیمه گزاران است اقدام می‌شود.»

چند روز پس از این خبر نیز، حامد شمس، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگوی رادیویی با برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و پرداخت مابه التفاوت آن، اظهار کرد: «بعد از این پرداخت، این مابه التفاوت، صددرصد در تیر ماه پرداخت می‌شود.»

چرا ۲۶ درصد؟

افزایش حقوق ۲۶ درصدی مستمری بگیران تامین اجتماعی اما با تحلیل‌ها و انتقادات گسترده‌ای نیز همراه بود. مبنای تعیین این درصد اما به یک ماه قانونی باز می‌گردد.

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی می‌گوید میزان افزایش حداقل مستمری نباید از میزان افزایش حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار «کمتر» باشد؛ این ماده قانونی روی کف میزان افزایش، محدودیت تعیین کرده و گفته میزان افزایش حداقل مستمری نباید از حداقل حقوق که امسال ۲۶ درصد است کمتر باشد.

به گزارش ایلنا اما، تفسیر محدود از این ماده و نادیده گرفتن ماده دیگری از همین قانون، باعث افزایش پایین ۲۶ درصدی مستمری شده است. ماده دیگر از همین قانون یعنی ماده ۹۶ به صراحت می‌گوید افزایش مستمری‌ها باید مطابق افزایش هزینه‌های زندگی مصوب شود.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، ماده ۱۱ قانون، هیچ تاکیدی روی انطباق صد درصدی میزان افزایش مستمری با حداقل حقوق ندارد و فقط به صراحت الزام کرده که افزایش مستمری نباید از حداقل حقوق کمتر باشد؛ در واقع، الزام روشن این ماده قانونی این است: امسال میزان افزایش مستمری نباید از ۲۶ درصد کمتر باشد. اما می‌تواند هر رقمی بالای ۲۶ درصد باشد؛ یعنی برای رساندن کف مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی بایستی ۴۰ یا ۴۵ درصد افزایش یابد و برای این افزایش، قانون (یعنی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی) هیچ محدودیت و ممانعتی ندارد؛ ممانعت که ندارد.

پیش از این، همین خبرگزاری گزارش کرده بود که با افزایش ۲۶ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که فاقد مزایای مزدی مانند حق مسکن یا بن خواربار و پایه سنوات هستند، حداقل مستمری به زحمت به ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد و این درحالیست که در اسفندماه سال قبل، یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹، رساندن کف مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری به عدد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.

کاظم فرج‌اللهی، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان و بازنشسته، در این رابطه می‌گوید: «در کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان مصوب شد و دولتی‌ها و کارفرمایان هم پای این مصوبه را امضا گذاشتند؛ چگونه است که براساس تفسیر ناقص از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش ۲۶ درصدی مزدی شاغلان مبنای افزایش مستمری بازنشستگان قرار می‌گیرد اما براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که می‌گوید افزایش مستمری‌ها باید براساس میزان هزینه‌های زندگی باشد.»

اما وزیر کار، در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به سایر مزایای مزدی نیز اشاره کرده بود. در حال حاضر، همه مزایای مزدی بازنشستگان روی هم رفته ۲۰۰ هزار تومان است. با افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌ها، پایه مستمری به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان می‌رسد و این عدد به اضافه مزایا به ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بالغ می‌شود.

همسان سازی چه شد ؟

ماجرای همسان سازی، پرده دیگری از مشکلات مستمری بگیران است که حالا با تصمیم افزایش ۲۶ درصدی حقوق، سایه سنگینی بر آینده مزدی بازنشتسگان انداخته است.

همسان سازی به طور سده به تحولات نظام استخدامی و پرداخت مستمری بازنشستگان باز می‌گردد. حدود ۱۵ سال پیش با تصویب قانون نظام پرداخت هماهنگ و پس از آن اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام استخدامی و پرداخت مستمری شاغلان و بازنشستگان کشور، دستخوش تحولاتی اساسی شد.

ماجرا از این قرار بود که با تحولات اقتصادی مختلف، یک ناهمسانی آشکار در میزان دریافتی بازنشستگان و شاغلین دولتی به وجود آمده بود. بر این اساس برای مثال بازنشستگانی که سابقه و تحصیلات بالاتری داشتند نسبت به برخی از شاغلان میزان دریافتی بسیار کمتری را دارا بودند. از طرفی میان مستمری بگیران صندوق‌های مختلف بازنشستگی نیز بر اساس معیارهای قانونی از جمله سن و سختی کار و تحصیلات و سابقه، توازنی در دریافتی حقوق وجود نداشت. تا اینکه سرانجام ۳ سال پیش در مصوبه مجلس و همچنین با تصویب قانون برنامه ششم توسعه قرار شد تا سازمان تامین اجتماعی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند.

اما در مسیر این اجرا، مشکلی عمده وجود داشت و آن هم انباشت بدهی‌های میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود. این سازمان که به طور غیر مستقیم با معیشت نیمی از جمعیت کشور گرده خورده است، بزرگ‌ترین پوشش دهنده مستمری بگیران کشور را بر عهده دارد.

دولت حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد که از این رقم امسال تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان را خواهد پرداخت و قرار بر این بود تا ۳۰ درصد از این تسویه حساب برای طرح همسان سازی هزینه شود. در حالی که در طرح فعلی دولت خبری از مستمری بگیران تامین اجتماعی نیست. دولت سال گذشته نیز تنها ۱۸ درصد از طرح همسان سازی را پیش برده بود.

آیت نیافر، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی ، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، می‌گوید: «همسان‌سازی مطالبه‌ای است که تحقق آن سالهاست به تعویق افتاده؛ قرار بود سازمان تامین اجتماعی از ماه‌های پایانی سال گذشته، همسان‌سازی را کلید بزند اما بازهم خلف وعده کرد. وقتی به تامین اجتماعی مراجعه می‌کنیم، می‌گویند دولت بدهی خود به سازمان را بپردازد تا بتوانیم همسان‌سازی را اجرا کنیم.» او با تاکید بر اینکه اجرای همسان‌سازی برای سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد؛ می‌افزاید: «بدهی دولت به تامین اجتماعی از مرز ۲۶۰ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ دولت باید هرچه سریعتر بدهی خود را بپردازد اما متاسفانه اکنون که دو ماه از سال جدید گذشته، دولت هنوز ریالی از بدهی خود را به حساب سازمان واریز نکرده است.» نیافر، تاکید می‌کند: «خواسته ما افزایش مستمری‌ها براساس ماده ۹۶ و رساندن آن به سبد معیشت است؛ ابتدا مستمری ما را براساس قانون و به اندازه تورم و افزایش هزینه‌ها افزایش دهند و بعد سراغ همسان‌سازی بروند؛ همسان‌سازی وعده‌ای است که اعتبار و مانایی ندارد.»

اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، نیز از شکل‌گیری یک توافق ضمنی میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی به سازمان خبر می‌دهد و می‌گوید: «ظاهراً قرار است از محل فروش این سهام، بودجه همسان‌سازی فراهم شود و بنابراین با اجرای همسان‌سازی، چند صد هزار تومان به حداقل مستمری بازنشستگان افزوده شده تا دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی «تاحدودی» به دریافتی بازنشستگان کشوری و لشگری نزدیک شود.»

در یک نگاه کلی اما به نظر نمی‌رسد تا دولت حداقل ۱۷ یا ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان را آن هم به صورت نقد نپردازد، قابلیت تحقق داشته باشد. وزیر هم در ارتباط با وعده همسان‌سازی از پیش‌شرطِ «متناسب با توان منابع صندوق» یاد کرده است؛ شرطی که همگان می‌دانند در وضعیت مناسبی نیست و اگر دولت کمک نکند، تامین اجتماعی همواره ادعا خواهد کرد که منابع نداریم.