تجارت بر تراز منفی

مثبت یا منفی بودن تراز تجاری هر کشور، بیان‌گر تصویری کلی از حجم صادرات و واردات آن است. با این حال پیشی گرفتن صادرات از واردات و مثبت شدن تراز تجاری، به معنای نادیده گرفتن اهمیت واردات، خصوصا واردات کالاهای ضروری نیست، اما حالا که تراز تجارت خارجی ایران در سال ۹۸ منفی اعلام شده است، بررسی اعداد و ارقام نشان می‌دهد که تناسبی میان آمارها با وضعیت کلی اقتصاد برقرار نیست. این جا درست جایی است که تراز منفی ایران، نشان از یک معضل ساختاری در کلیت اقتصاد دارد.

حجم صادرات و واردات

چند روز پیش بود که طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت واردات و صادرات در سال گذشته، خبر آمد که از آنجا که ارزش پولی واردات با ۴۳۷۳۵ میلیون دلار از صادرات معادل ۲۳۶۵ میلیون دلار بیشتر بوده، تراز تجاری در سال گذشته منفی شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، ایران در سال ۹۸، بیش از ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است اما برخلاف سال ۹۷، تراز تجاری ایران در پایان سال گذشته منفی شده است.

بر اساس آمارها، در 11 ماهه سال ۹۸، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر 125 میلیون تن و به ارزش 38 میلیارد و 597 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1397، افزایشی 17.61 درصدی در وزن و کاهشی 4.48 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات ایران در این مدت با افزایش 10.84 درصدی در وزن و 2.31 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خورشیدی به 106 میلیون و 528 هزار تن و 40 میلیارد و 409 میلیون دلار کالا رسیده است. تجارت خارجی ایران در بهمن ماه سال ۹۸، 6 میلیارد و 942 میلیون دلار بوده است. از این میزان، صادرات کالا در بهمن ماه، معادل 3 میلیارد و 83 میلیون دلار و واردات 3 میلیارد و 859 میلیون دلار رقم خورده است. طی این مدت چین با سهم 23 درصد از کل ارزش صادرات ایران در رده نخست کشورهای وارد کننده کالا از ایران قرار داشته است و کشورهای عراق با سهم 22 درصد، ترکیه با سهم 12.85 درصد، امارات با سهم 10.56 درصد و کشور افغانستان با سهم 5.55 درصد در رده های بعدی قرار داشته اند. از سوی دیگر در 11 ماهه سال 1398، چین با اختصاص رقمی بالغ بر 10 میلیارد دلار و سهم 25.3 درصد از کل ارزش واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله ایران قرار گرفته است. همچنین کشورهای امارات متحده عربی با 7,942 میلیارد دلار و سهم 19.89 درصد، ترکیه با 4,658 میلیارد دلار و سهم 11.6 درصد، هند با 3.425 میلیارد دلار و سهم 8.58 درصد و آلمان با 1.9 میلیارد دلار و سهم 4.81 درصد از کل ارزش واردات جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند. صادرات ترکیه به ایران نیز در سال 2019 میلادی 5 میلیارد و 589 میلیون دلار و واردات از ایران 3 میلیارد و 271 میلیون دلار بوده است. بدین ترتیب ترکیه در سال گذشته میلادی دارای مازاد تجاری 2 میلیارد و 316 میلیون دلاری با ایران بوده است.

اما سال ۹۷ بود که به گزارش گمرک ایران، تراز تجارت خارجی کشورمان در چهار ماهه نخست با 271 میلیون دلار مازاد تراز تجاری همراه شد و صادرات غیرنفتی کشورمان 14 و 69 صدم درصد افزایش یافت. براساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 15 میلیارد و 450 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 14 و 69 صدم درصد افزایش داشت. سال گذشته در همین مدت 13 میلیارد و 471 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود. براساس این گزارش صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در چهار ماهه نخست سال‌ ۹۸ نسبت به سال گذشته 7 و 73 صدم درصد افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش 31 و 95 صدم درصدی و 23 و 19 صدم درصدی همراه شد و شاهد افت 40 و 48 صدم درصدی صادرات کشورمان به کره جنوبی بوده‌ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان 30 و 69 صدم درصد و سایر کشورها 21 و 30 صدم درصد افزایش داشته است. این گزارش می‌افزاید؛ در چهار ماهه نخست سال‌جاری به میزان 15 میلیارد و 179 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 و 5 صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

تراز منفی: واردات بی رویه، پای لنگ صادرات

کارشناسان معتقدند که تأثیرگذاری عواملی مختلفی همچون امور بانکی، نرخ ارز، تأمین مالی صادرات، بیمه‌های صادراتی، مشوق‌های صادرکنندگان، مالیات بر ارزش افزوده، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و قوانین حمایتی داخلی و بین‌المللی موجب شده تا همیشه یک پای صادرات کشور بلنگد و به دلیل عدم هم‌بستگی نهادهای مختلف و یا مشکلات خارجی نتوانسته‌ایم هیچگاه به پتانسیل‌های واقعی کشور در حوزه صادرات دست یابیم.

از طرفی، اگرچه مثبت بودن تراز تجارت خارجی کشور معمولا به عنوان یکی از دستاورد‌های دولت‌ها توصیف شده است، با این حال این اعداد و ارقام به خودی خود معنای روشنی ندارد، آنچه مهم است، وضعیت کلی اقتصاد و تناسب واردات و صادرات با حجم کلی تولید ملی است.

چندی پیش، مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت نیز با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: «مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالا‌هایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالا‌های لوکس، غیرضروری و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.»

اشاره خیابانی اما به معضل واردات، ریشه در یکی از مهم‌ترین آسیب‌های سیاستی در سال‌های اخیر دارد. واقعیت آن است که ارزش مثبت بودن تراز تجاری و پیشی گرفتن صادرات از واردات، به معنای نادیده گرفتن اهمیت واردات نیست. اما کمبود نظارت بر واردات، در کنار سیاست ارزی خاص دولت در سال‌های اخیر باعث شده تا به بهانه واردات کالاهای ضروری شاهد افزایش واردات کالاهای لوکس و قاچاق و به جیب زدن سود‌های هنگفت باشیم.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران درباره علل منفی شدن تراز تجاری در سال 1398 معتقد است: اینکه با کاهش ارزش پول ملی می توان صادرات را افزایش داد حرف درستی است همانطور که تجربه چین در تجارت جهانی به ما این مساله را نشان می‌دهد، اما اینکه در کشور ما علی رغم کاهش قابل توجه ارزش پول ملی در صادرات‌مان رشدی مشاهده نکردیم، یکی از اصلی ترین دلایل این اتفاق این است که زیرساخت های اقتصادی کشور ما برای صادرات آماده نشده است.»

اثر کرونا بر تراز منفی

شاید محور‌ ترین مولفه در بحث صادرات و واردات، مساله مرزهای بین المللی باشد. با شیوع کرونا و بسته شدن برخی مرزها اما، با وجود تمامی علت های ساتاری در حجم واردات و صادرات نمی توان نقش این ویروس را نیز بر منفی شدن تراز تجاری کشور نادیده گرفت.

آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره به ایسنا می‌گوید: «شوک حاصل از شیوع ویروس کرونا در هفته‌های پایانی سال، در منفی شدن تراز تجاری نقشی کلیدی ایفا کرده است.» این فعال اقتصادی با اشاره به چین و عراق به عنوان دو مقصد عمده صادراتی ایران، گفت: «در ماه‌های پایانی سال ۹۸ ابتدا چین با محدودیت مواجه شد و سپس با ورود ویروس به ایران، مرزهای مشترک با عراق محدودیت‌هایی را تجربه کردند. تحت تاثیر این شرایط صادرات ایران در اسفند ماه افت کرد.» او در پاسخ به این سوال که با توجه به جهانی شدن مواجهه با ویروس کرونا و احتمال درگیری دنیا با این ویروس در ماه‌های آینده، صادرات ایران چه سرنوشتی پیدا می‌کند، اظهار کرد: «امروز نه در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان محدودیت‌هایی در مسیر تجارت وجود دارد و حتی نهادهای بین‌المللی نسبت به تبعات اقتصادی کرونا هشدار می‌دهند. از این رو کاهش احتمالی تجارت در سال جاری نه تنها در ایران که برای بسیاری از کشورهای دنیا قابل پیش‌بینی خواهد بود.»

هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌ها در گزارش اخیر خود با عنوان اقتصاد ایران، چالش‌ها و چشم انداز‌های پیش رو، بخشی را نیز به تجارت خارجی کشور اختصاص داد.

این گزارش با تاکید بر اثر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، به ارایه امار و ارقامی نیز پرداخته است. براساس این گزارش، حدود 42 درصد واردات طي سال‌هاي 1390-1397 از سه كشور چين، امارات و كره جنوبي و بالغ بر 70 درصد آن از ده كشور انجام شده است .در بخش واردات کالاهای اساسی نیز، سهم واردات كالاهاي اساسي از سال 1395 تا 1397 صعودي بوده و در سال 1397 سهم كالاهاي اساسي از واردات به بالا‌ترين رقم خود طي 8 سال گذشته رسيده است. تعداد كشورهايي كه 80 درصد درآمد صادراتي ايران را تامين مي‌كرده‌اند، از 23 كشور در سال 1380 به 9 كشور در سال ۱۳۹۷ تقليل يافته است.

از طرفی تمرکز نسبتا شدید در بازارهای هدف صادراتی، به گونه‌اي بود كه سهم سه كشور امارات متحده عربي، چين و عراق از میان ۱۴۷ کشور در سال 1397 مجموعا حدود 54 درصد از ارزش صادرات كالا‌هاي غيرنفتي را به خود اختصاص داده است. سبد صادرات غیرنفتی ایران نیز به شدت به صادرات کالاهای با ارزش افزوده کم‌تر (عمدتا مواد خام) وابسته است. از طرفی محصولات معدني و محصولات صنايع شيميايي و صنايع وابسته به آن از سال 1386 جزو دو قسمت نخست ارزآورترين كالاهاي صادراتي غيرنفتي بوده و تا پايان سال 1397 در همين موقعيت باقي مانده است، گروه مواد پالستيكي و اشياء ساخته شده از اين مواد؛ كائوچو و اشياء … نيز از سال 1390 به دو گروه نخست ارزآور پيوسته است به طوري كه در پایان سال ۱۳۹۷ نزدیک به دو سوم درآمد ارزی از محل صادرات این سه گروه تامین می‌شود.

این گزارش همچنین، اضافه می‌کند، سهم بالاي كالاهاي واسطه‌اي از واردات بيانگر وابستگي بالاي توليد كشور به واردات نهاده‌هاي واسطه اي و واردات بخش زيادي از كالا‌ها به صورت نيمه آماده و مونتاژ در داخل است كه ارزش افزوده زيادي از اين كانال ايجاد نمي‌شود.

در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد، منفی بودن تراز تجاری ایران در سال گذشته، هم ریشه در ضعف سیاست‌های صادرات غیر نفتی و هم واردات بی رویه در سایه بی نظارتی‌ها دارد.