مسکن در چالش مصالح

این روزها گرانی بازار مسکن به سر اخبار اقتصادی رسانه‌ها تبدیل شده است. از نوسانات نرخ ارز تا سوداگری یک عده خاص، معمولا دلایلی است که به عنوان عوامل این گرانی مطرح می‌شود. با این حال اما از یک عامل مهم دیگر در این گرانی‌ها، نمی‌توان چشم پوشید. وقتی قیمت میلگرد و آهن و سیمان و شن و ماسه نیز بالا برود، بلافاصله تاثیر خود را بر ساخت و ساز و در نهایت قیمت مسکن برجا خواهد گذاشت. اما تورم قیمت مصالح ساختمانی در ماه‌های اخیر چقدر بوده و تا چه میزان برای گرانی مسکن تاثیر گذاشته است؟

شیب تورم مصالح ساختمانی

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات قیمتی مصالح و تجهیزات ساختمانی، میزان نوسان شاخص قیمتی ۱۵ گروه از پرکاربردترین و مهم‌ترین اقلام ساختمانی ساخت وسازهای پایتخت را اعلام کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، علاوه‌بر اعلام فهرست تغییرات شاخص قیمتی مصالح ساختمانی در فصل زمستان ۹۸، تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در یک‌سال ۹۸ نیز اعلام شد. براساس این گزارش، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در زمستان سال ۹۸ در مقایسه با یک فصل قبل از آن یعنی پاییز ۹۸ کمتر از ۱۰ درصد یعنی معادل ۴/ ۸ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل زمستان ۹۸ به عدد ۴/ ۴۵۷ رسید. اطلاعات درج شده در این گزارش نشان می‌دهد در فصل زمستان سال ۹۸ شاخص قیمت گروه «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۷/ ۳۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در نوسان شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمانی داشته‌اند. گروه چوب با ۶/ ۷ درصد و گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی با ۶/ ۱۳ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی تاثیرگذاری در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران را در زمستان ۹۸ داشته‌اند. همچنین از بین تمامی گروه‌ها، گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با صفر درصد و گروه شیشه با صفر درصد نوسان، نسبت به فصل قبل، بی‌اثرترین نهاده‌های ساختمانی در تغییرات شاخص کل قیمت مصالح ساختمانی شهر تهران در آخرین فصل از سال ۹۸ بوده‌اند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نوسانات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در زمستان ۹۸ در مقایسه با پاییز ۹۸-یک فصل قبل- افزایشی بوده و ۴/ ۸ درصد رشد کرده است. این در حالی است که میزان افزایش شاخص قیمت مصالح ساختمانی در پاییز ۹۸ در مقایسه با تابستان ۹۸ برابر با ۳ درصد بوده است. تغییرات فصلی شاخص قیمت مصالح ساختمانی شهر تهران در فصل تابستان-تابستان ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۸- نیز صفر درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد تورم فصلی شاخص قیمت مصالح ساختمانی به کار گرفته شده در ساخت و سازهای پایتخت در سال ۹۸ فصل به فصل افزایش یافته است و از صفر درصد در تابستان ۹۸ به ۳ درصد رشد مثبت در پاییز و در نهایت ۴/ ۸ درصد رشد مثبت در زمستان رسیده است. نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی است. براساس برآوردهای انجام‌شده، تورم مصالح ساختمانی همچون سیمان با ۲۴ درصد، سنگ با ۲۷ درصد، آجر و بلوک با ۲۸ درصد، سرامیک با ۳۸ درصد، گچ و گچ‌کاری با ۴۴ درصد بوده است. از سوی دیگر تورم شیرآلات، یراق‌آلات، شیشه، عایق حرارتی، نقاشی، تاسیسات برقی و آهن‌آلات به ترتیب ۵۶، ۶۲، ۶۴، ۷۵، ۷۶، ۷۹، ۸۱ و چوب نیز با گرانی ۱۰۰ درصدی روبه‌رو بوده است.

حمیدرضا رستگار، کارشناس اقتصادی در این باره به تجارت‌نیوز گفت: «با توجه به نوسان قیمت ارز در ماه‌های نخست سال قیمت هر کیلو آهن حدود یک هزار و 200 تومان گران شد که در این بازه زمانی قیمت هر کیلو آهن به چهار هزار و 500 تومان می‌رسد.» او در پیش‌بینی نسبت به قیمت آهن در ماه‌های پیش‌رو اظهار کرد: «چنانچه روال فعلی اقتصاد ادامه‌دار باشد قیمت آهن نیز گران نخواهد شد و روند تثبیتی دارد. اما چنانچه قیمت ارز با نوسان‌های شدیدی رو به رو شود قطعا قیمت این کالای غیرنفتی هم گران خواهد شد.»

تاثیر قیمت مصالح بر قیمت مسکن

۲۳ اردیبهشت ماه بود که حسن خسته‌بند، نماینده مجلس دهم با انتقاد از افزایش چندبرابری قیمت تجهیزات ساختمانی در سال گذشته، اظهار کرد: «متأسفانه در زمستان سال گذشته قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی افزایش چشمگیری داشته و این مسئله تأثیر به سزایی در افزایش قیمت مسکن داشته است.» نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش چندبرابری تجهیزات و مصالح ساختمانی به هیچ وجه قابل پذیر نیست، گفت: «قطعا یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن و افزایش روز افزون قیمت‌ها در این بازار، گرانی مصالح ساختمانی است، در هر صورت سازنده هیچ چاره‌ای جزء خرید و استفاده از مصالح و تجهیزات ندارد و این مسئله موجب می‌شود که قیمت تمام شده مسکن افزایش یابد.» عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از فعالیت دلالان در بازار مصالح و تجهیزات ساختمانی، گفت: «برخی فعالان این حوزه، علت افزایش قیمت مصالح را افزایش نرخ دلار و ارز می‌دانند، اما این سوال مطرح می‌شود که وقتی محصولی در داخل کشور تولید شود، به چه میزان تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد، به نظر من افزایش نرخ ارز بهانه‌ای برای برخی سودجویان جهت افزایش قیمت مصالح است.»

اما پیش از آن و در مقابل این گفته‌ها، رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی تهران، اعتقاد داشت: «با توجه به اینکه مقرر شد نرخ دستمزد کارگران تا ۲۱ درصد افزایش یابد چنانچه با این وضعیت نرخ ارز، قیمت بیمه و مالیات تغییری نکند، منطقی است که قیمت مصالح ساختمانی بین ۲۲ تا ۲۳ درصد گران شود.» اسماعیل کاظمی همچنین تاکید کرد: «قیمت‌گذاری مواد کانی غیرفلزی از دستور دولت خارج شده است. با این شرایط ما معتقدیم که قیمت مصالح ساختمانی را باید عرضه و تقاضا تعیین کند و نه تولیدکنندگان.»

فردین یزدانی، کارشناسان مسکن نیز به فارس گفته بود: «اگر نقدینگی در جامعه افزایش نمی‌یافت، قیمت مصالح ساختمانی بالا نمی‌رفت و به تبع آن قیمت تمام شده مسکن و در نهایت قیمت ملک رشد نمی کرد.» یزدانی همچنین بروز نوسانات قیمتی در بازار مصالح را وابسته به تحولات زیادی به خصوص تحولات نرخ ارز اعلام کرد و افزود: «در صورت وقوع شوک ارزی در سال جاری می‌توان پیش بینی کرد که نرخ مصالح ساختمانی هم با جهش مواجه شود؛ در غیر این صورت و به فرض کنترل هیجانات ارزی، انتظاری از بابت بروز شوک قیمتی در بازار مصالح ساختمانی و انتقال این شوک به بازار خرید و فروش و معاملات واحدهای مسکونی وجود ندارد.»

چه باید کرد؟

وقتی گفته‌های مصطفی عالمی، کارشناس زمین شناسی در گفت و گو با ایرنا را که تاکید کرده بود: «باید بدانیم که حدود ۶۰ درصد ذخایر شناسایی شده معدنی کشور مصالح ساختمانی است.» در کنار نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی قرار دهیم، متوجه ردپای یک مشکل ساختاری در تنظیم قیمت این دست از مصالح خواهیم شد. به بیان ساده، وقتی ذخایر مصالح ساختمانی در کشور وجود دارد اما تورم قیمتی بالاست، باید رد پای ماجرا را در نظام تعیین قیمت جستجو کرد. از همین جا بود که دولت عرضه مصالح ساختمانی در بورس را راه حلی مناسب دانسته است. طرحی که البته موافقان و مخالفان زیادی هم دارد.

به گزارش ایسنا، موافقان این موضوع شفافیت قیمتی را از نتایج مثبت آن می‌دانند و مخالفان معتقدند ورود مصالح به بورس در شرایط انحصاری کنونی منجر به رشد قیمت‌ها خواهد شد. مدتی است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بورس کالا به دنبال عرضه مصالح ساختمانی از طریق بازار سرمایه تحت تابلو مستقل هستند. هدف اصلی ایجاد شفافیت و کاهش و قیمت مصالح به منظور رونق و تولید در بخش مسکن است؛ هدفی که برخی کارشناسان در تحقق آن تردید دارند. در حال حاضر بورس کالا مجوزهای عرضه مصالح ساختمانی تحت تابلو مستقل را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده که زمان اجرایی شدن آن را سازمان بورس اعلام خواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه منطق بازار سرمایه کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است و نه قیمت گذاری، آیا ممکن است عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا به افزایش قیمت ها منجر شود گفته است: «ایجاد بستر عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه کتاب پیش از این وجود نداشته در مقیاس کلان می تواند تاثیر قیمتی خود را داشته باشد.»

علیم یارمحمدی عضو سابق هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس نیز گفته بود: «یکی از آثار عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا، منطقی شدن و کاهش قیمت این محصولات خواهد بود، با این اقدام مصالح ساختمانی بر اساس وضعیت بازار و میزان عرضه و تقاضا کشف قیمت خواهد شد.» همچنین حسن خسته بند، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد بود: در چند سال اخیر به دلیل فعالیت دلالان و سودجویان قیمت مصالح ساختمانی بالا رفته است، حال امید است که با عرضه این محصولات در بازار بورس، جلوی این اقدامات گرفته شود.

از سوی دیگر، اما فرشید پورحاجت کارشناس بازار مسکن، عرضه کالاهای ساختمانی در بورس کالا را در کاهش قیمت مصالح ساختمانی و قیمت مسکن بی ‌تأثیر دانست و ایسنا گفت: «با توجه به اینکه سازوکار بورس نتوانسته منجر به کاهش قیمت کالاهایی همچون فولاد و سیمان که پیش از این هم در بورس قرار داشتند شود عرضه دیگر مصالح هم تحت عناوین مستقل نمی تواند به کاهش نرخ‌ها بیانجامد.» به گفته پور حاجت، بورس کالا در شرایطی که می‌تواند منجر به کاهش قیمت مصالح و متعاقب آن کاهش قیمت مسکن شود که مصالح ساختمانی در یک فضای کاملاً رقابتی در بورس وارد شود. لازمه این مسئله آن است که فضای بورس دچار تغییراتی شود.

اما ماجرا به حدی بالا گرفته است حالا دولت در راستای سیاست‌های کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار نیز از مساله گرانی مصالح ساختمانی چشم پوشی نکرده است. بر اساس گزارش‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه ماموریت ویژه دارد تا با هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و البته اصلاح قوانین کشور و آیین نامه‌های دولتی، اجرای طرح‌های ملی، فشار مشکلات مسکن را از دوش مردم بردارد. یکی از این شیوه‌ها اما، تقسیط هزینه مصالح ساختمانی به عنوان اقدامی ضروری برای کاهش قیمت خواهد بود.

اگرچه معضل گرانی مسکن، تابعی از تحولات کلان اقتصادی مانند حجم نقدینگی و سیاست‌های کلی بازار مسکن است، با این حال اگر گرانی مصالح ساختمانی را نیز یکی از عوامل تاثیر گذار این معضل بدانیم، مشخص نیست که با توجه به پیچیدگی تعیین قیمت این مصالح در بازار، چه زمانی می‌توان نسبت به ارزان شدن آن‌ها امیدوار بود.