انحصار در شبکه نمایش خانگی

شبکه نمایش خانگی این روزها، دوران پر فراز و نشیبی را از سر می گذراند، شبکه ای که از نقطه آغاز تاکنون از سازو کار مالی گرفته تا سیستم مدیریتی روی لبه تیغ راه می رود. اما چالشی که شبکه نمایش خانگی به تازگی با آن مواجه شده است به مجوز سرویس های VOD برمی گردد؛ یک مجوز با ورود نهادی که ورودش به زعم بسیاری انحصارگرانه به نظر می رسد و این سرویس را با بحران های جدی مواجه خو اهد کرد. شواهد امر حکایت از آن دارد که صدا و سیما پس از کشمکشی چند ساله، در نهایت توانسته کنترل سرویس‌های VOD را که پیش از این در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، به دست خود بگیرد. سامانه‌های ارائه کننده این سرویس که به دستور نهادهای قضایی ناگزیر مجبور به دریافت مجوز از صداوسیما شده‌اند، در نامه‌ای مشترک از دادستانی کل کشور برای دریافت مجوز طلب مهلت یک ‌ماهه کرده‌اند اما VOD چه زمانی وارد ایران شد و چرا بر سر مجوزش، چنین درگیری هایی وجود دارد؟

VOD مخفف عبارت Video on Demand به معنای «برنامه ویدئویی درخواستی ضبط‌ شده» است که در دهه ۱۹۹۰ میلادی راه‌اندازی شد و با توسعه زیرساختی توانست علاوه بر بازدهی بالا برای عموم مردم، همزمان برای گردانندگان خود درآمدی نیز داشته باشد. نت‌فلیکس از نمونه‌های جهانی و نماوا و فیلیمو از نمونه‌های ایرانی VOD هستند که درآمدشان را با حق اشتراک تأمین می‌کنند. این سرویس در سال ۱۳۹۴ وارد ایران شد. با این حال از آغاز فعالیت این سامانه ، جدالی بر سر اینکه مجوز ارائه دهندگان این سرویس را وزارت ارشاد باید بدهد یا صداوسیما آغاز شده و تا لحظه نگارش این گزارش نیز ادامه داشته است.

ماجرای دعوای صدا و سیما بر سر مجوز فقط با VOD ها نیست بلکه به کل صنعت ویدیو استریم در کشور مربوط می شود. صداوسیما ، تمام فضای صوتی و تصویری کشور را با استناد به اصل‌های ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، در انحصار خود می داند؛ دو اصلی که از سوی مقامات ارشد کشور از جمله رئیس قوه قضاییه ـ متکی به نظریه شورای نگهبان بر آن ها تاکید وجود دارد که «صوت و تصویر فراگیر» در قلمرو مدیریت سازمان صداوسیما تعریف می‌شود.

ایرنا در گزارشی نقطه آغاز ورود صدا و سیما به این انحصار را مربوط به سال ۱۳۷۹ می داند؛ وقتی مسئولان کوی دانشگاه تهران قصد ایجاد یک تلویزیون مدار بسته داخلی را برای کوی داشتند، صدا و سیما کار را به گرفتن استفساریه برای این دو اصل از شورای نگهبان کشاند و طبق آن استفساریه «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل ۴۴ است». بر سر این استفساریه و اینکه کدام محتوا فراگیر است باز مناقشه‌هایی ایجاد شد که حالا جدی‌تر از همیشه مطرح است.

در برهه ای از زمان، دولت از این مجوز درمقابل صدا و سیما حراست می کرد چرا که صدور این مجوزها را در حوزه اختیارات قوه مجریه می دانست. در همین دوران سازمان صداو سیما، کنترل سرویس های VOD را به هر نحو، مغایر با قانون اساسی می دانست و حتی در دوره ای نهادی به نام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را نیز راه اندازی کرد. جدال بر سر این موضوع اما، از دوره ریاست محمد مهدی حیدریان بر سازمان سینمایی وجود داشت و تا این لحظه نیز ادامه دارد. حیدریان در همین رابطه در گفت‌وگویی با ایلنا گفته است: «صدور مجوز برای امور اجرایی فقط وظیفه قوه مجریه است و سازمان صداوسیما همان زمانی که قصد داشت شرکت سروش را تأسیس یا محصولاتش را از طریق ویدیو یا نوار کاست عرضه کند، از ارشاد مجوز می‌گرفت».

در ادامه اقدامات صدا و سیما برای در اختیار گرفتن سرویس های ویدیو استریم، کمیسیون فرهنگی مجلس دوم اردیبهشت ۱۳۹۷ ماده چهار طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را تصویب کرد که بر اساس آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می‌شود». البته این طرح با مخالفت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات روبه‌رو شد؛ او معتقد بود که انحصارصداوسیما فقط باید محدود به بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد و نباید این انحصار به VOD ها نیز مرتبط شود. با این حال به نظر می رسد این سرویس ها بیشتر ترجیح می دهند برای دریافت مجوز با وزارت ارشاد طرف باشند تا نهادی چون صدا و سیما؛ چراکه در مقوله سانسور با محدودیت های کمتری مواجه خواهند شد و همچنین با توجه به هزینه سریال سازی در تلویزیون، سر و کار داشتن با ارشاد برایشان مقرون به صرفه تر خواهد بوذ. گویا قرعه این بار به نفع صدا و سیما افتاد چرا که نهاد های قضایی به گردانندگان سرویس‌های VOD دستور داده‌اند از صدا و سیما مجوز بگیرند و درغیر این صورت با آن ها برخورد خواهد شد. از طرفی گویا سازمان سینمایی دیگر از تک و تای حفظ حاکمیت در حوزه VOD افتاده است چرا که بر خلاف انتظار، حتی موضع گیری جدی از رئیس سازمان سینمایی در این زمینه شاهد نبوده‌ایم.

در جدالی که سال ها بین صدا و سیما و تلویزیون وجود داشت، پرسشی از سوی بسیاری از تهیه کنندگان و تولیدکنندگان محتوا مطرح بود که اساسا چرا باید همچنان برای تولید سریال‌ها و دیگر محصولاتی که صرفاً در VOD پخش می‌شود، مجوز بگیرند؟ پرسشی که در پاسخ به جای آن که ساز و کار مجوز گرفتن در این سرویس را از کار بیاندازد تنها به خروج کنترل بخشی از تولید از دست وزارت فرهنگ و ارشاد منتهی شد. نکته دیگری که تابناک نیز در گزارشی به آن اشاره کرده این است که ، در سامانه صدور مجوز ساترا که وابسته به صدا و سیماست، تاکید شده حتی بخش صوت و تصویر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری باید از صداوسیما مجوز بگیرند که در این صورت، تمامی خبرگزاری و سایت‌های خبری زیرمجموعه صدا و سیما می‌شوند و صداوسیما می‌تواند در محتوای صوت و تصویر منتشر شده در آن‌ها اعمال نظر کند و حتی خواستار حذف محتوای صوتی و ویدیویی‌شان شود! این تعریف البته خلاف قانون مطبوعات و دیگر مقررات مصرحه است و تفسیر به نفع صدا و سیماست. این تنها مثال کوچکی از سیطره خواهی صدا و سیما است که تنها به VOD بسنده نکرده و به حوزه مطبوعات نیز نگاه انحصاری دارد!

در همین راستا «مصطفی کیایی»، تهیه کننده و کارگردان سریال «هم گناه» که در حال پخش از شبکه نمایش خانگی است، درباره انحصار تازه در مجوزهای شبکه نمایش خانگی و تاثیر آن بر روند سریال به «فراز» می گوید: «در مجوز سریال هم گناه فعلا مشکلی پیش نیامده است و ساز و کاری که پیش از این با ارشاد توافق کرده بودیم را ادامه می دهیم. درباره مهلت یک ماهه ای که به تولیدکنندگان این سرویس داده شده تا از صدا و سیما مجوز بگیرند نیز هنوز چیزی به گروه ما ابلاغ نشده است».

کیایی ادامه می دهد: «اگر بنا باشد از این به بعد، سریال سازی در شبکه نمایش خانگی طبق قوانین تلویزیون باشد، این رسانه قطعا بسیاری از تولیدکنندگان و کارگردان های خود را که از سینما وارد این حوزه شده بودند از دست خواهد داد؛ از جمله خود من! آن چه در این حوزه مطرح است، بحث دیدگاه و سلایق و شیوه ای است که صدا و سیما در آثار خود نیز آن ها را اجرا می کند و اگر این شیوه درست بود که قطعا مخاطب آن باید کماکان مانند سابق باقی می ماند».

«محمدرضا عباسیان»، تهیه کننده سینما در توضیح دلایل جدالی که در حوزه صدور مجوز بین وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما صورت گرفت، به «فراز» می گوید: «طبق قانون اساسی صوت و تصویر فراگیر و تولیدات این حوزه باید زیرمجموعه صدا و سیما قرار بگیرد. با این تعریف VOD ها نیز باید زیرمجموعه همین سازمان باشند. اما در نقطه مقابل این تعریف، دولت و وزارت ارشاد معتقد بودند که VOD، صوت و تصویر فراگیر را شامل نمی شود؛ در واقع این جدال در تعریف حقوقی صوت و تصویر فراگیر وجود داشت و به لحاظ حقوقی نیز حق با دولت و وزارت ارشاد بود. VOD، صوت و تصویر فراگیر محسوب نمی شود زیرا این ترکیب به این معناست که شما در صوت و تصویر فراگیر نتوانی سابسکرایب نهایی را تشخیص بدهی؛ به عبارتی در فرستنده تلویزیون مشخص نیست که چه کسی کدام تصویر و کانال را تماشا می کند، در حالی که در سامانه های VOD این امکان وجود دارد و مشخص می شود که کدام مخاطب، چه محصول را تماشا کرده است».

عباسیان درباره دلایل خلع ید وزارت ارشاد از صدور مجوز در شبکه نمایش خانگی اضافه می کند:« آن چه که اختیار صدور مجوز را از وزارت ارشاد گرفت و به صدا و سیما داد، ضعف وزارت ارشاد در کنترل محتوا بود، چرا که به محتوایی که وزارت ارشاد مجوز آن را صادر می کرد اعتراض بسیاری وارد شد. به عبارت دیگر وزارت ارشاد به خاطر سو مدیریت، حق قانونی خود را از دست داده است. اما اینکه آیا صدا و سیما زیرساخت های لازم برای اجرایی شدنِ این اختیار را دارد یا نه، مساله دیگری است».

این تهیه کننده درباره تاثیر تولید سریال بر فروش و دیده شدن فیلم های سینمایی ادامه می دهد: «مشخصا در حوزه سریال، حجم بالای تولیدات در شبکه نمایش خانگی، جای فیلم های سینمایی را تنگ کرده است. به بیان دیگر، ما به اندازه کافی سالن نمایش نداریم به همین دلیل در گذشته بسیاری از فیلم های سینمایی که به هر دلیلی شانس اکران پیدا نمی کردند در حوزه نمایش خانگی می توانستند درآمد قابل توجهی کسب کنند. وقتی شما این پتانسیل را از سینما می گیرید و در اختیار سریال می گذارید، مخاطب توجه عمده خود را به سریال و روند ادامه آن معطوف می کند و این آسیب به سینما که مهم ترین شاخه فرهنگی هنری ماست، توسط متولی اصلی آن که معاونت سینمایی وزارت ارشاد است به این حوزه وارد می شود. زمانی که وزارت ارشاد شروع به صدور مجوز فیلم ها آن هم بدون لحاظ کردن کمترین ممیزی و استاندارد کرد، کسانی صاحب و مالک سامانه های VOD شدند که هیچ ارتباطی با حوزه فرهنگ و هنر نداشتند و تنها در حوزه آی تی یا اپلیکیشن فعالیت می کردند. مصداق بارز این مدعا تارنمای نماوا است که برای شرکت شاتل است. آن ها هم با نگاهی که صرفا اقتصادی بود، تا توانستند سریال هایی تولید کردند که کوچک ترین نگاهی به حق مصرف کننده نداشت».

عباسیان در پایان اظهار می کند: «قیمت رایت فیلم ها به شدت تنزل پیدا کرده است. چرا که دفاتر سرویس های VOD انحصارا به یک تا دو شرکت خاص که مورد حمایت ویژه دولت و ارشاد بوده و هستند محدود شده اند، در نهایت فراموش نکنید سینما اگر تعطیل شود چیزی جایش را پر نمی کند و ما بازنده ایم چون یک صنعت بین المللی و موفق را از دست داده ایم. ولی سریال سازی اگر تعطیل شود با توجه به این که خواستگاه اصلی آن صدا و سیما است و در تلویزیون نیز به حد کافی سریال تولید می شود، حتی اگر برای شبکه نمایش خانگی نیز سریالی تولید نشود صنعتی از بین نخواهد رفت».

در حال حاضر پیروز میدان رقابتی چند ساله صدا و سیما است. این که زیر ساخت های صدا و سیما چه زمانی برای ورود به این حوزه آماده می شود و آیا اساسا صدا سیما ساز و کار و خط و مشی متفاوتی را در صدور مجوز سریال های شبکه نمایش خانگی لحاظ خواهد کرد یا خیر ،پرسش مهمی است که آینده حاکمیت سازمان سینمایی را بر شبکه نمایش خانگی تعیین خواهد کرد.