آوار خصوصی سازی بر سر آذرآب

اگر فهرستی از تمام مصایب خصوصی سازی در دو دهه اخیر تهیه کنیم، آذرآب را می‌توان قربانی تمام و کمال تمامی آن‌ها دانست. از رونق کارخانه پیش از واگذاری تا واگذاری کارخانه با قیمتی پایین به خریدار خصوصی و بحران مدیریت و سهام‌داری و عقب افتادن چندماهه دستمزدها و در نهایت نزدیک شدن مجموعه به مرز ورشکستگی، تمامی آن چیزی است که کارگران معترض آذرآب را از سال ۹۶ تا کنون، بارها به اعتراض واداشته است. حالا خبر محکومیت ده‌ها کارگر معترض، به زندان و شلاق و سپس تکذیب آن، بار دیگر، نام آذرآب را بر سر زبان‌ها انداخته است.

آوار خصوصی

«برای دفاع از حقوق قانونی کارگر من همراه او هستم، علیه سازمان خصوصی سازی.» این‌ها جملات کارگران معترض کارخانه آذر آب نیست، این‌ها بخشی از گفته‌های سابق محمد شریعتمداری، وزیر کار کشور است که در یادداشتی اینستاگرامی خود، پس از اعتراضات کارگران آذرآب، منتشر کرده بود. البته شریعتمداری، همچنین تاکید کرده بود که معضل خصوصی سازی آذرآب «مربوط به دولت‌های گذشته است.» با این حال، وقتی عالی‌ترین مقام دولتی در امور کارگری نیز، خود را در جبهه مخالفت با خصوصی سازی این مجموعه قرار می‌دهد، نشان از مشکلات بزرگ واگذاری این کارخانه دارد.

بحران خصوصی سازی آ‌ذرآب را اما باید در گستره‌ای وسیع‌تر جستجو کرد. در قلب صنعتی ترین استان کشور، استان مرکزی.

شاید مورد استان مرکزی با بحران کارخانه‌های صنعتی بزرگی همچون واگن‌پارس، آذرآب، هپکو، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند و شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) که همگی کم و بیش درگیر بحران‌های ناشی از خصوصی‌سازی هستند، یکی از عجیب‌ترین نمونه‌های پیاده‌سازی سیاست‌های اصل ۴۴ در یک دهه اخیر باشد.

آذرآب اما به عنوان یکی از این نمونه‌ها، حکایت دردناکی دارد. ابرشرکت هلدینگ ایرانی که در زمینه احداث زیرساخت‌های صنعتی، ساخت پالایشگاه‌های گاز و نفت، مجتمع‌های پتروشیمی، سد، کارخانه‌های سیمان، نیرگاه‌های برق آبی، نیروگاه‌های گازی و هسته‌ای فعالیت می‌کرد و همان‌طور که از عناوین فعالیتی این کارخانه پیدا است، این کارخانه استراتژیک، می‌توانست در صنایعی تبدیلی نفتی و بسیاری صنایع مهم نقش آفرین باشد و قدرت اقتصادی کشور را بهبود بخشد، اما این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد. به گزارش ایلنا، زمانی بویلرها و توربین‌های عظیم‌الجثه توسط کارگران آذرآبی روانه می‌شد تا بر سینه جاده‌‌ها به پالایشگاه‌های «پارس جنوبی» و «الحْص» و «بانیاس» سوریه و «المسیب» عراق برسد؛ آذرآب اراک روزی سهامدار عمده شرکت احداث کارخانه سیمان در ایالت گوملِ «بلاروس» بود، اکنون اما زمانه تغییر کرده است. آذرآب از سال ۶۴ به عنوان یک شرکت‌ پیمانکاری تاسیس شد و به طور رسمی از سال ۶۸ آغاز به کار کرد. این شرکت پیمانکاری در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار قرار دارد و سطح زیربنای کارگاه‌های اصلی آن متجاوز از ۷۰۰۰۰ مترمربع و کل کارگاه‌های مسقف جمعاً ۱۱۰۰۰۰ متر مربع را تشکیل می‌دهند. در طول این مدت چندین و چند پروژه ملی و خارجی به سرانجام رسانده است .یکی از پروژه‌های مهم آذرآب احداث کارخانه سیمان در کشور بلاروس در منطقه گومل بوده که طبق قرارداد منعقد شده بین دولت بلاروس و آذرآب، میزان سرمایه مورد نیاز برای احداث این کارخانه مبلغ ۱۸۵ میلیون یورو پیش‌بینی شد و ظرفیت روزانه کارخانه ۳۳۰۰ تن و ظرفیت سالیانه آن یک میلیون تن بود. شرکت صنایع آذرآب ۸۷.۷ درصد سهام این شرکت و باقی آن را دو شرکت بلاروسی در اختیار داشتند.

به گفته کارگران آذرآب، آن زمان‌ شرکت در کم‌رونق‌ترین دوران، حداقل ۵ پروژه اجرایی داشت و ۵ تا ۶ پروژه‌اش نیز در دست بررسی بودند. حالا اما تمام کارِ حدود ۱۷۰۰ کارگر آذرآبی ۷۰۰ تن پروژه پالایشگاه اصفهان است، در حالی که که ما آذرآبی‌ها ظرفیت ماهیانه ۱۱۰۰ تن را داشتیم. آن‌ها می‌گویند: کارگرانی هستند که با وجود سال‌ها کار در آذرآب، با وجود نقش داشتن در همه این پروژه‌های سرافرازانه، هنوز مستأجر هستند. هنوز سقف بالای سرشان را با دلهره تامین می‌کنند.

یک فال دانشجویی به خبرگزاری دانشجو می‌گوید: آذرآب ۱۶۰۰ کارگر دارد و مطالبه آنان کارکردن و تولید است. آنها درآمد حاصل از تولید را می‌خواهند تا درآمدی که براساس وام و استقراض کسب می‌شود. او ادامه می‌دهد که این روندی است که خصوصی سازی در چند سال گذشته ایجاد کرده. کارخانه را شخصی می‌خرد و آن را ورشکسته می‌کنند، محصولات و مواد اولیه و تجهیزات را می‌فروشند و چندبرابر بیشتر از پولی که بابت کارخانه داده اند، به جیب می‌زنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای اسلامی کار شرکت صنایع آذرآب اراک نیز طی بیانیه‌ای خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت و اقدامات مسئولان در جهت راه‌اندازی ظرفیت موجود کارخانه شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: روند اشتباه خصوصی ‌ سازی و شناوری ۱۰۰ درصدی این شرکت مادر تخصصی در بورس، سبب بی‌ثباتی مدیریت و زمینه‌ساز نفوذ نااهلان شده است. این شرکت با مبالغ بسیار کمتر از قیمت واقعی، خصوصی و درواقع غارت شد. مثال روشن و مستند آن مدیرعاملی است که پرونده‌‌‌ای ۱۵۰ میلیارد تومانی در قوه قضاییه داشته است. بی‌ثباتی مدیریت سبب بی‌اعتمادی مشتریان، کاهش واگذاری کار به شرکت، کاهش رونق تولید، ناتوانی در پرداخت حقوق، کوچک شدن سفره کارگر و اعتراضات کارگری شده است. ضمن اینکه این شرکت در دو سال اخیر هیچ نیروی جدیدی را جذب نکرده و از سوی دیگر در همین مدت، حدود ۶۰۰ نفر نیز بازنشسته شده‌اند. با ادامه این روند، طی چند سال آینده هیچ نام و نشانی از آذرآب نخواهد ماند.

در طومار اخیری که کارگران آذرآبی امضا کردند، اما عدم ثبات مدیریت و بلاتکلیفی وضعیت سهامداری شرکت را مشکل عمده دانسته و می‌گویند: «آذرآب را به دولت واگذار کنید.» اما شریعتمداری، وزیرکار تاکید می‌کند: «راه حل این مشکلات بازگرداندن این شرکت‌ها به دولت نیست.»

بحران سهام‌داری

اما میان خطوط اعتراضات کارگری سال‌های اخیر آذرآبی‌ها، اشاره به معضل سهامداری این مجموعه بیش از هر مساله دیگری، خودنمایی می‌کند. محمدتقی آبایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به ایلنا گفته بود: «مهم‌ترین موضوعی که کارگران آذرآب پیگیر آن هستند، مسئله سهامداری شرکت است.»

وزیر کار نیز زمانی دباره وضعیت سهام اری این مجموعه گفته بود: «۳۱ درصد سهام شرکت آذرآب متعلق به بانک کشاورزی بوده و این بانک هم صددرصد دولتی است و منابع مالی برای اداره این مجموعه اقتصادی در اختیار بانک کشاورزی است.»

اما این پیچیدگی در وضعیت سهام‌داری آذرآب را بهتر است از زبان خود کارگران مرور کنیم. مهر ماه۹۸ بود که ایلنا گزارش داد، کارگران آذرآب خواستار بازگشت این واحد تولیدی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند. واقعیت آن است که شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به وکالت از مجموعه بانک کشاورزی مدیریت حدود ۳۰ درصد از سهام شرکت صنایع آذرآب را در دست دارد اما جالب اینجا است که بارها این سهامدار عمده اعلام کرده که تمایلی به ادامه مالکیت شرکت ندارد و حسین خزلی خرازی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در سال ۹۶ نیز طی مصاحبه‌ای گفته بود که «اداره کردن آذرآب کار کارگزاری نیست.» بانک کشاورزی با ۳۰ درصد سهام و شیرالی با ۱۱ درصد سهام، از سهامداران عمده آذرآب هستند که بخش عمده‌ای از هیئت مدیره شرکت را تعیین می‌کنند. حال کار به جایی رسیده است که طبق آنچه در سامانه اطلاع‌رسانی ناشران آمده، بیشتر اعضای هیئت مدیره آذرآب استعفا دادند و آذرآب عملاً مدیریتی نداشت. به گفته یکی از کارگران؛ در مدتی که تعدادی از اعضای هیئت مدیره در استعفا بودند، اعمال ضمانت‌نامه‌ها و بستن قراردادها عملاً دچار مشکل شده بود و همین بی‌توجهی‌ها باعث ایجاد مشکل برای شرکت شده بود. بی‌توجهی سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان استانی به این مسئله عملاً باعث فروپاشی آذرآب شد. درحالی که قرار بود پس از مدت‌ها سهام ۲۶ درصدی بانک کشاورزی در بورس عرضه شود و وضعیت مالک جدید آذرآب مشخص شود، این بانک روز گذشته (۶ مهرماه) اعلام کرد که از عرضه سهام منصرف شده است. این در حالی است که کارگران و مسئولین ارشد استان و حتی خود بانک کشاورزی تمایل به ادامه سهامداری این بانک ندارند‌.

اعتراض بر روی ریل

«در چارچوب قانون نه روی ریل قطار، برای حل مشکلات کارگران به صورت قانونی در کنارشان هستم و هر کاری که بتوانم برای حل مشکل این قشر انجام می‌دهم.» این واکنش محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، به اعتراضات کارگران آذرآب در سال گذشته بوده است. کارگرانی که با بستن ریل قطار، اعتراض خود را به وضعیت نشان دادند.

جواد صابری، رئیس شورای اسلامی کار آذرآب، در آن زمان گفته بود: کارگران و کارکنان شرکت، هریک دارای فرزندان محصل و دانشجو هستند و طبیعتا با شروع سال تحصیلی، هزینه‌های خانوار افزایش می‌یابد و همین مسئله نگرانی پرسنل و کارگران را افزایش داده است.» به گفته کارگران؛ کارفرما هنوز دستمزد ماه‌های مرداد و شهریور را پرداخت نکرده و در پی اعتراضات هفته‌های قبل فقط بخشی از دستمزد کارگران به حسابشان واریز شده است. کارگران آذرآب می‌گویند: تا وقتی که وضعیت سهامداری و مدیریت کارخانه تعیین تکلیف نشود، مشکلات پرداخت‌های معوق حل نخواهد شد. ما بیش از دستمزد نگران امنیت شغلی خود هستیم و از وقتی کارخانه خصوصی شده، آذرآب همواره با مشکل مواجه بوده است. کارگران می‌گویند: علیرغم اینکه مسئولان یک مهلت ۱۰ روزه بابت تعیین تکلیف وضعیت واگذاری شرکت به مپنا از کارگران خواسته بودند، اما اکنون بعد از گذشت نزدیک به ۲۰ روز از همان وعده، آذرآب همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. طبق اظهارات کارگران، مسئولان در تمام مدتی که وعده‌هایی در خصوص حل مشکلات هپکو مطرح کردند؛ نسبت به مشکلات آذرآب بی‌توجه بودند.

در بیانیه این اعتراضات آمده بود که تقاضای کارگران زحمت‌کش و کارکنان خدوم شرکت آذرآب، به این شرح تقدیم می‌شود: «بازگشت به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع) با توجه به مادرتخصصی بودن شرکت صنایع آذرآب و روند اشتباه خصوصی‌سازی و شناوری ۱۰۰ درصدی سهام و عدم ثبات مدیریت، واگذاری به یک هلدینگ معتبر و صنعتی ،مانند مپنا، هلدینگ پتروشیمی باختر، فراب، OIEC ،ODCC، پتروپارس، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و… در صورت عدم تحقق گزینه اول و رسیدگی عاجل به پرونده ۱۵۰ میلیاردی مدیرعامل که متاسفانه تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.»

حالا چند روز پیش خبر صدور احکام زندان و شلاق برای بیش از ۴۰ کارگر معترض آذرآب، سر و صدای زیادی در رسانه‌ها به پا کرد. تا جایی که قوه قضاییه ساعاتی بعد، با تکذیب این خبر، منکر صدور چنین احکامی شد. با این حال، ماجرا هر چه باشد، زخم خصوصی سازی بر تن کارگران آذرآب و برخورد قضایی با اعتراضات کارگری این مجموعه قابل انکار نیست. حال باید دید، کلاف پیچیده حاصل از سیاست خصوصی سازی، سرانجام چه زمانی در قلب صنعتی‌ترین استان کشور، گشوده خواهد شد.