چوب حراج به اموال خودروسازهای بزرگ

زیان‌های انباشته شده و بدهی‌های مالی سرانجام از ماه پیش بعد از مقاومت‌های بسیار ایران خودرو و سایپا را وادار به فروش اموال خود کرد. اموالی که اغلب شامل «مغازه‌های تجاری، خانه، آپارتمان، زمین و سوله» می‌شود و هزار و ۳۲۱میلیارد تومان را با فروش آنها قرار است در مرحله اول به تولید برگردانند.

به گزارش «فراز» وزیر صمت دستور داده تا با فروش این اموال تا دو هزار میلیارد نقدینگی جذب کنند. یعنی هر شرکت باید هزار میلیارد نقدینگی با این روش به دست بیاورد که با توجه به اموالی که تا امروز آگهی شده باید گفت احتمالا به زودی باید منتظر مزایده‌های بیشتری از سوی ایران خودرو باشیم.

بر پایه این گزاش، ایران‌خودرو ۲۶فقره از اموال مازاد خود را حداقل به قیمت پایه ۱۲۱میلیارد تومان، و سایپا نیز تعدادی ملک، زمین و سهام دو شرکت را جمعا به ارزش یک هزار و ۲۰۰میلیارد تومان به مزایده گذاشته‌اند.

چرا خودروسازان راضی به فروش اموال شدند؟

زیان انباشته شده سایپا در سال۹۷ برابر با ۵.۹هزار میلیارد و ایران خودرو برابر با ۷.۷هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب هزار و ۶۵۰درصد و ۴۲۴درصد رشد داشته است. علاوه بر این بدهی‌های هر دو خودروساز آن‌ها را بیشتر به شرایط ورشکستگی نزدیک کرده است. امسال جمع بدهی هر دو خودرو ساز به ۵۷هزار میلیارد تومان و جمع زیان انباشته شده آن‌ها به ۱۳هزار و ۷۳۲میلیارد و ۴۷۹میلیون تومان رسیده است. ماده ۱۴۱قانون تجارت می‌گوید اگر زیان یک شرکت از ۵۰درصد از سرمایه آن بیشتر باشد هیات مدیره باید نسبت به چگونگی ادامه فعالیت تصمیم بگیرد. به همین دلیل با وجود مقاومت‌های بسیار، فروش این سهام دست‌آویز باقی مانده برای جلوگیری از اعلام ورشکستگی آن‌ها تنها راه باقی‌مانده برای آن‌ها بود.

بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این اولین مرحله برای واگذاری خودروسازهای مهم کشور به بخش خصوصی بوده و قرار است واگذاری ایران‌خودرو و سایپا در سه قسمت انجام ‌شود: اول املاک و اموال غیرتولیدی آنها باید واگذار شود. دوم؛ شرکت‌های وابسته به آنها واگذار شوند و سوم؛ مشکل وثیقه بودن آن‌ها حل و خود دو شرکت به بخش غیردولتی واگذار شوند.

نه فقط وزارت صنعت بلکه این مصوبه سران سه قوه است که باید سهام دولت در ۱۸شرکت مهم از جمله دو خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا را به بخش خصوصی بسپارند. این در حالی بوده که سهام دولت در سایپا ۱۷.۳۱درصد و در ایران خودرو ۱۴درصد و همچنان بخش زیادی از آن خارج از دست‌های دولت است. با این حال کارشناسان اقتصادی حرف دیگری دارند. آن‌ها می‌گویند دخالت دولت از این اعداد بیشتر بوده و قیمت‌گذاری خودرو را بر هم زده است. برای مثال رئیس انجمن قطعه سازان نگاه مثبتی به این اتفاق دارد.

محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با «فراز» می‌گوید: « فروش اموال مازاد بخشی از مطالبات این شرکت‌ها را می تواند بدهد.» او معتقد است که در حال حاضر سه راه نجات برای این سه شرکت وجود دارد: «اولین راه این است که خودروسازی‌ها خصوصی شوند و دولت در آن دخالت نکند. راه حل دوم این است که اموال مازاد آن به فروش برود تا به نقدینگی آنها کمک کند. راه حل سوم این است که از قانون تجدید ارزیابی‌ها برای استفاده حداکثری از توان داخلی استفاده شود تا بدون پرداخت مالیات به تجدید ارزیابی خود بپردازند».

او در پاسخ به این سوال که سهم دولت در این خودروسازی‌ها به بیشتر از ۱۸درصد نمی‌رسد توضیح می‌دهد: «اگرچه این سهم اندک است اما دولت دخالت ۱۰۰درصدی دارد. اتفاقی که امروز برای خودروی ایران افتاده بیشتر به دلیل دخالت دولت در قیمت‌ها بوده و باعث شده ۳۵هزار میلیارد تومان زیان به این صنعت وارد شود. فکر می‌کنید اگر الان ایران‌خودرو در دست خانواده خیامی‌ بود این وضع را داشتیم؟» او به بنیانگذار شرکت ایران ناسیونال (ایران‌خودروی فعلی) اشاره می‌کند که در سال ۱۳۵۷اولین کارخانه ساخت خودرو در ایران را پایه‌گذاری کرد. به گفته نجفی‌منش نگرانی بابت کاهش قیمت زمین و اموال شرکت‌های زیان‌ده ایران‌خودرو و سایپا وجود ندارد چرا که در بورس به قیمتی بیشتر از قیمت اولیه رسیده‌اند. خبری که تا امروز هنوز از سوی هیچ یک از شرکت‌های خودروساز تایید نشده است.