سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستور رئیس قوهقضائیه درباره احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب مربوط به همه پروندههای این شعبه است یا فقط مربوط به پرونده کارگری هفت تپه است؟ گفت: دستور رییس قوهقضائیه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پروندهها را که اقتضا داشته باشد در بر میگیرد.
به گزارش ایسنا اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده کارگران هفت تپه نیز گفت: رأی این پرونده قطعی نیست. سیاست کیفری هم اعلام شده و قرار شده در مرحله تجدید نظر براساس سیاست کیفری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه تصمیمگیری شود.
او در واکنش به مصطلح شدن این پرونده به عنوان پرونده کارگران نیز یادآور شد: گاهی مطالب جور دیگری در ذهن افکار عمومی جا میافتد. از مجموع هشت متهم این پرونده دو یا سه نفر کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند ربطی هم به حوزه کارگری ندارند. حتی یکی از کارگران که از متهمان پرونده است میگفت به فلانی گفتم به تو چه ربطی دارد. یک عده کنار اینها قرار گرفتند، اعمال مجرمانه انجام دادند و پرونده را سنگین کردند اما مرتب گفته میشود پرونده کارگری و اینها را به قشر خدوم کارگر ربط میدهیم در حالی که عدهای به ناحق سر سفره کارگران مینشیند، نان آنها را میخورند و یا نان آنها را آجر میکنند.
ویدیو:
گفتوگو با سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟