زیان ایران‌خودرو و سایپا را باید مردم جبران کنند؟!

دیروز احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان از آنچه «سیاست سرکوب قیمتی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره خودروهای تولیدی» می‌نامید انتقاد کرده و خواستار پرداخت کمک زیان به خودروسازان داخلی شده‌است.

به گفته او «مشکلات سرکوب قیمتی خودروها و فروش نرفتن آن‌ها به قیمت‌های واقعی در سال‌های گذشته از سوی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار، منجر به زیان ایران خودرو و سایپا شد، طوری که تیر ماه امسال در مجامع عمومی اعلام زیان کردند.»

او می‌گوید که بنابر ‌تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت به هر دلیلی قیمت هر کالایی را کمتر از ارزش واقعی آن مشخص کند، باید نسبت به پرداخت کمک زیان اقدام کند.

زیان مافیا خودروسازی نباید از جیب بیت‌المال داده‌شود

ادعای خودروسازان مبنی بر متضرر شدن از قیمت گذاری دولتی در حالی مطرح می‌شود که بخش بزرگی از مردم و کارشناسان از قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل شکایت دارند. جمشید پژویان رئیس پیشین شورای رقابت در همین پیوند به خبرنگار فراز می‌گوید: «دولت موظف نیست زیان این دو شرکت را بپردازد چراکه متولی این دو شرکت ظاهرا بخش خصوصی است. اگر متقاضی برای محصولات آنان وجود ندارد از بازار خارج شوند و توقع نداشته باشند که دولت برای جبران زیان دو شرکت از جیب کل مردم ایران هزینه کند.»

او با اشاره به این که باید وضعیت هزینه فایده خودروسازها بررسی شود می‌گوید که تجربه به من ثابت کرده‌است که خودروسازی در ایران تبدیل به مافیا شده‌است و مافیا خودروسازی می‌خواهد ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های عجیب‌‌اش را با انحصار در تولید خودرو ممنوعیت واردات آن جبران کند درحالی که شورای رقابت وظیفه نظارت بر این دو شرکت را دارد.

به اعتقاد پژویان «اتومبیل‌های تولیدی در ایران به نسبت خودروهای خارجی هم‌طراز آن‌ها بسیار بی‌کیفیت و گران هستند. اگر خودروهای خارجی اجازه ورود به کشور را داشتند هرگز خودرویی از سایپا یا ایران خودرو خریداری نمی‌شد و این دو شرکت ورشکست شدند. تنها راه اصلاح این مشکل نظارت بر گمرک و اصلاح آن است. این که محصول باکیفیت پایین و هزینه بالا خریدار نداشته‌باشد طبیعی است. دولت که نباید برای کم‌کاری عده‌ای سوبسید درنظر بگیرد.»

او ضمن اشاره به این که ارزش واقعی خودروها بسیار کم‌تر است، می‌گوید: «رییس انجمن خودروسازان ماهیت قانون را اشتباه متوجه شده‌است». همه صورت‌های مالی خودروسازان باید حسابرسی کامل شود و کسانی که دانش کافی ندارند، صلاحیت نظردهی دراین باره را ندارند.

رییس پیشین شورای رقابت ضمن یادآوری این نکته که شورای رقابت فراقوه‌ای است و جایگاهش از دولت بالاتر است می‌گوید: «وزارت کار «بی‌جا» می‌کند در حوزه قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند. وظیفه شورای رقابت این است که درباره این مسایل اظهارنظر کند و اجازه ندهد وزارت کار وارد شود».

در آن صورت افراد هم می‌توانند اعتراضات و تقاضاهای خود را در این شورا مطرح کنند.

حق با خودروسازان است

فرید زاوه كارشناس صنعت خودرو اما نظری متفاوت با پژویان دارد. او خبرنگار فراز می‌گوید: «منطقا و قانونا حرف درستی است که هنگامی که دولت قیمت کالایی را سرکوب می کند وظیفه دارد ما به التفاوت آن را پرداخت کند».

زاوه معتقد است «در ایران در هیچ حوزه‌ای مابه‌التفاوت‌ها پرداخت نمی‌شود. دولت با بی‌انظباطی باعث تورم شدید می‌شود و سپس با روش‌های دستوری سعی در کنترل آن دارد و درنهایت زیان فعالان حوزه‌های مختلف را نمی‌دهد. در موارد بسیار دیگری مانند مواد غذایی و لوازم خانگی به طور مرتب این اتفاق تکرار شده‌است. بنابراین ادعای رییس انجمن خودرو سازان درست است. ضمن این که صورت‌های مالی شرکت‌ها در نهادهای عمومی منتشر می‌شود و صحت آن تایید می‌شود بنابراین متضرر شدن شرکت‌های خودروسازی حداقل در اسناد مستدل است.»

او می‌افزاید: «با در نظر گرفتن این که تورم ناشی از سیاست های پولی نادرست باشد، باز هم نباید از کشوری که ۲۰۰ تا۳۰۰ درصد تورم دارد و نمی‌تواند قیمت ارز و سکه را کنترل کند انتظار داشته باشیم قیمت خودرو پایین باشد.»