نیمی از معاملات مسکن تهران در ۷ منطقه

بخش مسکن از جمله مواردی است که از مصادیق شکست بازار (Market Failure) محسوب می‌شود. از این رو دولت‌های اغلب کشورها در قالب طرح‌های مختلف به مداخله مستقیم و غیرمستقیم در این بخش می‌پردازند. طی یک دهه گذشته نیز دولت‌های مختلف با طرح‌هایی که در این بخش داشته‌اند، سعی در مداخله مثبت در این بخش داشته‌اند اما در عمل نتوانسته‌اند موفق عمل کنند.

طرح جنجالی «مسکن مهر» در دولت‌های نهم و دهم و «طرح مسکن اجتماعی» در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از جمله این موارد هستند اما هیچ کدام در عمل نه‌تنها به بهبود شرایط بازار مسکن منجر نشده‌اند، بلکه زمینه‌های استقراض دولت از بانک مرکزی (توسط بانک مسکن) را فراهم آورده‌اند. افزایش «تسهیلات خرید مسکن» نیز نتوانسته در عمل به افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد منجر شود و خود به یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن تبدیل شده است.

شواهد آماری

در حالی که به گفته «حسام عقبایی» نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک، قیمت مسکن در سال جاری با رشد 120 درصدی مواجه بوده است، آمار وزارت راه و شهرسازی نیز نشان از کاهش معاملات در شهریور ماه دارد.

«دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن» وزارت راه و شهرسازی در جدیدترین گزارش خود، جزییات معاملات مسکن تهران در شهریورماه را اعلام کرد که بر اساس آن، شهریور، کم‌معامله‌ترین ماه در یک دهه اخیر بوده است.

بر اساس این گزارش، در شهریورماه سال جاری، 2 هزار و ۸۵۵ فقره معامله مسکن در تهران به ثبت رسید که بی‌سابقه‌ترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در یک دهه اخیر به لحاظ کاهش شدید تعداد معاملات، محسوب می‌شود. این رقم نسبت به مرداد ماه ۱۵ درصد و نسبت به شهریور ماه سال گذشته، حدود 73 درصد افت نشان می‌دهد.

همچنین مجموع معاملات مسکن در ۷ منطقه نخست تهران معادل هزار و ۳۰۲ فقره بوده است که حدود نیمی از کل معاملات مسکن در شهریورماه امسال را تشکیل می‌دهد. این آمار نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی و کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید مسکن اقشار کم‌درآمد است.

ضرورت مداخله جامعه مدنی

«کمال اطهاری» پژوهشگر اقتصاد شهری، در همین پیوند به ایلنا گفته: «تا زمانی که یک طرح جامع توسعه با مداخله فعالانه‌ جامعه مدنی تدوین نشود و در دستور کار قرار نگیرد، مشکل رو به تزاید حاشیه‌نشینی و مهاجرتِ معکوس، حتی با صرف هزینه‌های هنگفت مرتفع نخواهد شد.»

او افزود: «افزایش حبابی قیمت مسکن در مناطق اطراف تهران، مویدی بر یک واقعیت تلخ است. مزدبگیران پس از این هیچ امیدی به خانه‌دارشدن حتی در مناطق حاشیه‌ای پایتخت که به طور سنتی، کلونی خانه‌های ارزان‌قیمت‌تر محسوب می‌شود، نخواهند داشت؛ اگر پیش از این کارگران می‌توانستند با هزار زحمت، در پرند و هشتگرد و پردیس، صاحب یک آپارتمان نقلی شوند، حال با شوک تورمی موجود، این امکانِ حداقلی از آنها سلب شده است.»