شگرد تازه برای قاچاق سوخت

فراز: سود سرشار قاچاق سوخت موجب شده است قاچاقچیان سوخت در جدیدترین شگرد خود به تعبیه سوخت در باک اضافه در داخل اتوبوس‌ها رو بیاورند. این در حالی است که ماده 83 فصل پنجم آئین نامه راهنمایی و رانندگی می‌گوید: «نصب مخزن ( باک ) اضافی و یا غیر استاندارد برای مصرف سوخت وسایل نقلیه عمومی باربری و مسافربری ممنوع است.» در این ارتباط شهربانو امانی، عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران نیز به این گزاره اشاره می‌کند و به خبرنگار فراز می‌گوید: « ساخت مخزن سوخت اضافه و یا تعبیه آن خلاف قانون است. در واقع اتوبوس‌ها مخزن سوخت اضافه ندارند و این باک‌ها توسط خود راننده ها تعبیه می‌شوند که خلاف قانون است.»

امانی درباره دلایل قاچاق سوخت و عدم حل این معضل نیز می‌گوید: «متاسفانه طی سالهای گذشته به دلیل تفاوت قیمت سوختی که در کشور ما و کشورهای همسایه وجود دارد به نظر می‌رسد قاچاقچیان، ریسک قاچاق سوخت به کشورهای دیگر را به دلیل سود هنگفت آن به جان می‌خرند. در واقع این قاچاق سوخت شبکه‌ای است یعنی بدین‌گونه نیست که به عنوان مثال فقط یک راننده اتوبوس فقط چند صد لیتر یا ۲۰۰ لیتر را قاچاق ‌‌کند چرا که بیشتر این مقدار نیز نمی‌تواند با خود حمل کند. قاچاق سوخت به ویژه بنزین در واقع بزرگترین قاچاقی است که از کشور خارج می شود که به نوعی متاسفانه سرمایه بین نسلی ما به قاچاق می شود.»

ریشه‌ای برخورد نکردن با قاچاق سوخت

این عضو شورای شهر تهران، مسئله قاچاق سوخت را با قاچاق قیر مقایسه می‌کند و ضمن اشاره به ضعف اجرای قانون در این ارتباط می‌گوید: «در دوره‌ای قیر از کشور ما به کشورهای دیگر قاچاق می‌شد و در این راستا در مجلس ششم تصمیمی اتخاذ و در قانونی پیش‌بینی و نوشته شد که قیمت قیر را همسان‌سازی کردند و آن را مطابق با فوب خلیج فارس تنظیم کردند. همان سال دولت ۱۰۰۰ میلیارد درآمد داشت هرچند در آن زمان جلوی مجلس هم برخی پیمانکاران تجمع کردند اما چون خوشبختانه دولت و مجلس با هم هماهنگ شدند، مسئله قاچاق قیر برطرف شد. اما متاسفانه قاچاق سوخت طی سالهای طولانی به یک روال و رویه‌ای تبدیل شده است که به صورت ریشه‌ای نیز با آن برخورد نشده است . ریشه‌ای برخورد کردن با فساد بسیار مهم است که قانون آن نیز موجود است اما قانون به ویژه در زمینه یکسان‌سازی قیمت‌ها اجرا نمی‌شود.»

تفاوت قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه

امانی اما به وجود مقاومت‌هایی از گذشته در برابر برطرف نشدن مسئله قاچاق سوخت اشاره می‌کند و می‌گوید: « بارها دولت‌ها تصمیم گرفتند قیمت فرآورده‌های نفتی را درصدی افزایش دهند تا سهمی از این سود به قشر پایین جامعه برسد و در رفاه مردم مصرف شود که نتیجه‌ مطلوبی را به دنبال نداشت البته مردم نیز باید از این موضوع حمایت کنند و متاسفانه عزم و اراده جدی نیز وجود ندارد همچنین تصمیم واحدی درارتباط با واقعی کردن قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی در داخل کشور وجود ندارد کما اینکه در برنامه های کوتاه مدت پنج ساله از دولت سازندگی نیز در ارتباط با یکسان‌سازی قیمت‌ها و قیمت فرآورده‌های نفتی، زمانی که می‌خواست به یک نتیجه مطلوبی منجر شود دوباره حرکت‌های اعتراضی شروع شد که در نهایت این یکسان‌سازی انجام نشد. متاسفانه همواره ما به دنبال معلول هستیم و به علت یعنی همان عدم رعایت و اجرایی شدن قانون توجه نمی‌کنیم »

تعبیه سوخت در اتوبوس به گونه‌ای نیست که نتوان تشخیص داد

او در پاسخ به این پرسش که چرا مدیران فنی و مسئولان بازرسی متوجه تعبیه این باکهای اضافی سوخت نمی‌شوند نیز می‌گوید: « زمانی که یک کامیون و یا اتوبوس گنجایش باک آن زیاد است می‌تواند به راحتی به قاچاق سوخت بپردازد اما بحث بنده این است که قاچاق سوخت اتوبوس‌ها به گونه‌ای نیست که نتوان آن‌ را کشف کرد. در گمرکات ما قرار بود گیت‌هایی برای کالا و مسافر ایجاد شود تا در مورد قاچاق حساس باشد. بنابراین این گیت‌ها می‌تواند برای بنزین نیز ایجاد شود همان‌گونه که بر روی مواد مخدر نیز حساسیتی وجود دارد.»

به گفته این عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران: «مقوله فرهنگ‌سازی در جامعه می‌تواند در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت موثر باشد برای مثال کمربند ایمنی تنها موردی است که در کشور همه از مجریان قانون گرفته تا مردم با یکدیگر اتفاق نظر داشتند و به یک فرهنگ نهادینه رسیدند. بنابراین تا زمانی که با قانون و اجرای آن به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شود، شبکه های متعدد قاچاق و مافیا نیز شکل می‌گیرد.»

۱۹۰۰۰ اتوبوس جدید در راه هستند

امانی درباره جاسازی سوخت قاچاق در اتوبوس‌‌‌های قدیمی نیز می‌گوید: «در حال حاضر در تهران سالانه بیش از ۴۰۰۰ نفر به دلیل آلودگی هوا فوت می‌کنند. قانونی داریم مبنی بر این که باید ناوگان درون شهری و برون شهری نوسازی شود که هر چند تا مدتها مورد بی‌توجهی قرار گرفت اما اخیرا دولت طی مصوبه‌ای مقرر کرده است ۱۹۰۰۰ اتوبوس در راستای نوسازی برای ناوگان درون شهری و برون شهری اختصاص یابد.»

امانی در پاسخ به این پرسش که آیا کمبود سهمیه سوخت موجب می‌شود برخی راننده‌ها به تعبیه باک اضافی سوخت اقدام کنند نیز می‌گوید: « سهمیه سوخت آزاد است در حال حاضر قرار است دوباره سوخت را سهمیه بندی کنند. برای وسایل حمل و نقل باری و مسافری می‌توان به صورت پیمایشی میزان سوخت را محاسبه کرد و به راننده‌ها تحویل می‌دهند. این گونه نیست که سهمیه‌ای به آنها اختصاص داده نشود. هر از چندگاهی به ویژه دردولت دهم نیزبحث سهمیه بندی شدن بنزین مطرح شد که قبل از آن نیز در زمان جنگ وجود داشت.»

گفتنی است در این ارتباط احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور به فارس گفته است: « طبق قانون به شرکت‌های اتوبوسرانی ابلاغ کرده‌ایم که ساخت مخزن سوخت اضافه برای اتوبوس‌ها ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد جدی می‌شود. مدیران فنی بر اتوبوس‌های مسافری نظارت دارند، اما وقتی که راننده یا مالک خودرو، به صورت غیرقانونی و مخفی، باک را زیر صندلی‌ها و زیر راهرو اتوبوس نصب می‌‌کند، مدیران فنی امکان تشخیص ندارند.»

عامری ضمن تأیید قاچاق سوخت با مخزن اضافه در برخی اتوبوس‌ها‌ گفته است: « راننده‌ها جزو اقشار‌ زحمتکش جامعه هستند، قشر فعال در حمل و نقل اتوبوسی جاده‌ای خدمات زیادی به جامعه می‌دهد و سود چندانی هم حاصل نمی‌کند، این عده به دنبال سود نیستند، اما به هر حال در این بین هم ‌عده‌ای محدود و البته در مسیرهایی محدود اقدام به قاچاق سوخت با اتوبوس ‌می‌کنند و کل زحمات این قشر را زیر سوال می‌برند که لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.»

قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی حمل سوخت از طریق خودروها و کامیون‌های سنگین به صورت جاساز در زیر بار و همچنین جاسازی و تعبیه باک غیر استاندارد در اتوبوس‌های مسافربری به عنوان شایع ترین الگوی قاچاق سوخت محسوب می‌شود.

با توجه به گستردگی مرزهای ایران و اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور و شگردهای جدیدی که هر از گاهی از سوی قاچاقچیان سوخت اعمال می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که مقدار برآورد دولت برای قاچاق روزانه سوخت کشور، حداقل میزان قاچاقی است که رخ می‌دهد و این رقم می‌تواند به مراتب بیش از این میزان باشد.

به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان: «تا زمانی که اختلاف قیمت در سوخت عرضه داخل و اطراف ایران ادامه دارد، قاچاق سوخت هم ادامه خواهد داشت.»

یکی از شیوه‌های مناسب رصد سوخت توزیع شده در کشور و جلوگیری از قاچاق سوخت با مبدأ جایگاه‌های رسمی عرضه، احیای کارت سوخت شخصی است که بسترهای آن از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با ثبت‌نام متقاضیان دریافت کارت سوخت المثنی آماده شده و اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی، منتظر اخذ تصمیم نهایی در دولت و ابلاغ آن است.