من ایرانی‌ام، چون مادرم ایرانی است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود از تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف ‎تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داده‌است. طیبه سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار فراز می‌گوید: «این لایحه مورد درخواست ده‌ها هزاز نفر جمعیتی است که در ایران بدون هویت بودند و برای کاهش تضییع حقوق کودکان به تصویب و تایید شورای نگهبان رسید».

او ضمن تاکید بر این که این اتفاق باید به سرعت صورت بگیرد می‌گوید: «موارد مالی هم باید در نظر گرفته‌شود و فرهنگ‌سازی شود که تابعیت از نظر پدر یا مادر فرقی ندارد».

لایحه اعطای تابعیت نخستین بار در سال ۱۳۸۵ مطرح شد که آن موقع فقط شامل حال افراد هجده‌سال به بالا می‌شد. در نهایت در سال ۱۳۹۱ نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که به موجب آن، این کودکان تا سن ۱۸ سالگی بتوانند از حق تحصیل، شهروندی، بهداشت و درمان استفاده کنند و مجبور به پرداخت هزینه نباشند.

سیاوشی از وضعیت نامناسب کودکانی می‌گوید که در کشور مادری زندگی کرده بودند و به سرزمین پدری تعلق داشتند و یادآوری می‌کند که در ایران با اقدام پدر فرزند صاحب مدارک هویتی می‌شد و اکنون تصویب شده که مادر هم می‌تواند برای دریافت این مدارک اقدام کند.

او ضمن اشاره به این که این لایحه شامل هر ازدواجی می شود و نظارت بر نحوه اجرا آن مهم است می‌گوید: «اگر تا هجده سالگی فرزند، مادر اقدام به دریافت تابعیت ایرانی برای او نکند در نهایت خودش می تواند با رسیدن به سن قانونی برای گرفتن تابعیت ایرانی اقدام کند».

در این باره امان‌الله قرایی مقدم جامعه‌شناس و استاد دانشگاه به فزار می‌گوید: اگر بنا بر این است که این افراد ایرانی تلقی شوند باید هنجارها و ارزش‌های جامعه را بشناسند و رعایت کنند مثلا حتما به سربازی بروند.

او ضمن اشاره به این که در این ازدواج‌ها دو عامل فقر اقتصادی و فقر فرهنگی خانواده دختران موثر است. می‌گوید این موضوع را می‌توان از چند زاویه بررسی کرد از لحاظ جنسیت و اهمیت دادن به مقام و منزلت زنان در جامعه که آزادی انتخاب داشته باشند و بتوانند با فرد دل‌خواه‌شان ازدواج کنند.

در مهرماه سال ۹۴ نیز، کلیات این طرح بار دیگر در مجلس مطرح شد که با مخالفت اکثریت نمایندگان به تصویب نرسید. مخالفان معتقد بودند تابعیت بخشیدن به فرزندان مادران ایرانی می‌تواند عاملی برای رشد مهاجرت به ایران باشد.

قرایی مقدم با طرح این نظر که ازدواج‌های فراملی در سال‌های آینده می‌تواند کمبود نیروی انسانی را جبران کند معتقد است که این ازدواج‌ها می‌تواند به باروری و آماده کردن جمعیت فعال کمک کند چرا که جمعیت کشور رو به پیری می‌رود. امروزه جمعیت پیر جامعه حدود ۱۵ درصد است که پیش‌بینی می‌شود در ده سال آینده این عدد به ۲۵درصد برسد. در سال ۱۳۵۰ میانگین سنی در جامعه ۵۵ بوده‌است، این در حالی است که این رقم امروز برای مردان ۷۴ و برای زنان ۷۸ است و این آمار نشان‌دهنده پیری جمعیت است.

به رسمیت شناختن تابعیت از طریق پدر از سال ۱۳۱۳ در ایران مرسوم است.

قرایی مقدم البته معتقد است ازدواج‌های فراملی ممکن است زیان‌هایی نیز در پی داشته باشد. از جمله اینکه فرزندانی از این خانواده‌ها به‌وجود می‌آیند ممکن است خودشان را شهروند درجه اول حس نکنند به این دلیل که درنهایت پدران‌شان ایرانی نیست.

هم‌چنین این خطر وجود دارد که فرزندان این نوع ازدواج‌ها، دچار تعرض شخصیتی شوند چون عموما از طبقات و اقشار محروم جامعه با سطح سواد پایین برمی‌آیند و فقر فرهنگی شدید خانواده‌ها و ارزش‌ها و هنجارهای کشور قبلی‌شان بر این اختلال دامن می‌زنند.

به اعتقاد او با باید از هم اکنون برای حل این مشکلات چاره‌اندیشی کرد تا جامعه با نابه‌سامانی اجتماعی درگیر نشود و احتمال ورود این افراد به کارهای خلاف کاهش پیدا کند.

گفتنی است بنا بر آمار دو سال پیش وزارت رفاه، حدود ۱۵ هزار زن ایرانی ازدواج فراملی داشته‌اند که حاصل آن ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند فاقد مدارک هویتی بوده است. این در حالی بود که طبق سرشماری وزارت کشور، این رقم حدود هفت هزار نفر اعلام شده بود.

طبق این خوداظهاری، ۶۰ درصد از همسران این زنان ایرانی، افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند و در حالی که فرزندان این زنان به دلیل نداشتن شناسنامه قادر به مدرسه رفتن نیستند، ۲۴ درصد از این زنان بیش از ۴ فرزند دارند.

قرایی مقدم با استناد به گزارش وزارت کشور و شهرداری می‌گوید: «۶۰ تا ۷۰ درصد کودکان کار، خارجی‌اند که در این بین وضعیت استان تهران از دیگر استان‌ها وخیم‌تر است».

نکته قابل توجه در این موضوع این است که در کشور ما حق «دو تابعیت» بودن برای افراد به رسمیت شناخته نمی شود.

ایران یکی از شش کشور دنیاست که تابعیت در آن فقط از طریق پدر انتقال می‌یابد.