تورهای مالیات در انتظار موسسات آموزشی

شاید تعداد زیادی از شما ندانید، موسسات کمک آموزشی و کنکور که اقدام به انتشار کتاب های کمک آموزشی و کنکور می کنند و برخی از آن ها درآمدهای میلیاردی نیز دارند، تاکنون از پرداخت مالیات معاف بودند و فعالیت آن ها فرهنگی تلقی می شد!

البته که اگر دانش‌آموز پشت کنکور داشته باشید می دانید که باید چقدر در دوره متوسطه دوم برای خرید همین کتاب‌ها که عموما نکته و تست هستند هزینه کنید! حتی اگر کو‌دک کلاس اول دبستان هم داشته باشید حتما از هزینه خرید کتاب‌‎های کمک درسی فرزندانتان در طول سال اطلاع دارید! کتاب هایی که از اساس قرار نبوده بار مالی‌اش بر شما تحمیل شود چرا که قرار بوده کتاب‌های درسی، نیاز شما را برآورده کند. حال در کنار حوزه کتاب های درسی، بازار کتاب های کمک درسی و کنکوری درست شده است، برخی از آن ها هزینه ای که برای تبلیغات می‌کنند، نشان می دهد که بازار خوبی هم درست شده، بازاری که با برچسب «فرهنگی» بر پیشانی تاکنون معافیت مالیاتی برای این قشر ایجاد کرده بود!

موسسات آموزشی در تور مالیات

«موسسات آموزشی و کنکوری در تورِ مالیات افتادند»؛ این مهم ترین خبری است که طی چند ماه گذشته پیرامون موسسات آموزشی جولان می‌دهد. خبری که می‌تواند نوید بخش ضابطه‌مند کردن و ساماندهی فعالیت‌ها و تبلیغات کنکوری باشد هرچند بررسی عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر و دستگاه‌های اجرایی، نشان می‌دهد عزم و اراده موثری در این زمینه وجود ندارد. از طرف دیگر به نظر می رسد این مقررات فاقد دقت کافی در سازوکار اجرایی بوده و بدون توجه به عاقبت مقررات مشابه قبلی صادر شده‌اند؛ بنابراین در ابتدا نگاهی به گردش مالی این موسسات خواهیم داشت تا بلکه اهمیت اولویت قرار گرفتن این موسسات در زمینه مالیات برای برخی از جمله این نهادها یادآوری شود!

٨٢ هزار میلیارد تومان ناقابل، گردش مالی مافیای کنکور !

درآمد سازمان سنجش از برگزاری آزمون سالانه حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان است و این برای جلوگیری از حذف کنکور کافی نیست البته هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. وزیر وقت آموزش و پرورش در آبان ۱٣٩٧ گفت که گردش مالی موسسات کنکور ۱۵ هزار میلیارد تومان به صورت رسمی و ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیررسمی است. ۴۰ هزار میلیارد تومان یکی از برآوردهای پایین در همان سال بوده است. با توجه به گذشت سه سال از این موضوع و محاسبه تورم آبان ٩٧ نسبت به سال ٩٨ و ٩٩ و در مجموع عددی نزدیک به ٩۰ درصد تورم، ٨٢ هزار میلیارد تومان گردش مالی کنکور است. برخی می‌گویند تعداد داوطلبان کم شده اما اینگونه نیست، تعداد داوطلبان نسبت به سال ٩٧ افزایش پیدا کرده به خصوص در رشته تجربی شاهد این افزایش بودیم. ٨٢ هزار میلیارد تومان کف گردش مالی دست اندرکاران صنعت کنکور در کشور ماست و این مبلغ از محل‌های مختلف به دست می‌آید، به عنوان مثال مشاور خصوصی یک ساعت ٧۰۰ هزار تومان، انتخاب رشته، موسسات کنکور کمک آموزشی، کنکوری‌های که مشاوره را انجام می‌دهند که اگر ۱۰ درصد داوطلبان مشاوره بگیرند، عددی نزدیک به ٨٣ هزار نفر می‌شوند. از سوی دیگر درآمدهایی هم از بسته های آموزشی به دست می‌اید که از ٢۵۰ هزار تومان تا ٢ میلیون تومان است.

پشت پرده ساز و کار موسسات

موسسات کنکور صدها میلیارد تومان هزینه تبلیغات در همه جا می‌کنند و این نشان می‌دهد که درآمد دارند. نکته جالب دیگر اینکه پس از مشخص شدن نفرات ممتاز کنکور، موسسات کنکوری به سراغ آنها رفته با اینکه افراد در آن موسسه یک ساعت هم نبودند، به آن‌ها پیشنهاد می‌دهند که ٣۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان یا حتی ۱ میلیارد تومان بگیرند و اعلام کنند که در آن موسسه درس خوانده است. بعضا شاهدیم که مثلا ۵ موسسه اعلام می‌کنند که نفر اول تجربی در موسسه ما بوده زیرا همه به آن پول داده و با آنها برنامه ضبط کردند.

هزینه مدارس غیرانتفاعی و پیش دانشگاهی بعضا تا ۵۰ میلیون تومان است، پانسیون‌هایی هم راه اندازی شده که تا ماهی ٢۰ میلیون تومان از دانش آموزان دریافت می‌کنند که در آنجا اقامت داشته باشند البته این درآمدها هنوز داخل درآمدهای قبل محاسبه نشده است. بر همین اساس نمایندگان در بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری و انتشارات کمک درسی تا سقف ٢۰۰ میلیون تومان را مصوب کردند، این قدم خوبی است چون تاکنون از این گردش مالی عظیم یک ریال مالیات گرفته نشده است. در حالی که هر مغازداری باید سالانه مالیات پرداخت کند اما چند ده هزار میلیارد تومان گردش مالی هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کردند!

یک مالیات‌ و هزار ماجرا

مجلس شورای اسلامی در بند «ق ۱» تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری مقرر داشته است «معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک‌درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند ل ماده ۱٣٩ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً تا سقف دو میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده ۱۰۵ یا ماده ۱٣۱ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود»؛ این در حالی است که تاکنون اقدامی برای علامت‌گذاری کتاب‌های تست برای اخذ مالیات جداگانه صورت نپذیرفته و «کتاب‌های درسنامه و تمرین (تشریحی)» یکسان با «کتاب‌های تست (کنکوری)» در نظر گرفته شده و ناشران کمک درسی برای تمام درآمدهای خود (با رعایت سقف معافیت ٢۰۰ میلیون تومانی) ملزم به پرداخت مالیات هستند.

علاوه بر آن به نقل از تسنیم، سازمان سنجش آموزش کشور با عدم اعمال ماده ٣ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب سال ۱٣۴٨) و ممنوع کردن کسب درآمد از سؤالات کنکورهای این سازمان، به قطورتر شدن کتاب‌های تست و صنعت کنکور کمک کرده است البته این شرایط و عدم پیاده‌سازی این قانون منحصر به سازمان سنجش و سؤالات کنکورهای آن نیست.

از طرف دیگر طبق بند «ق ۴» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده: «معافیت مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه‌ها حذف می‌شود»؛ طبق مقررات موجود، فعالیت‌های رسمی کنکوری در قالب مراکز مجری آموزش‌های آزاد و تولیدات صوتی، تصویری و مکتوب موسسات فرهنگی و ناشران کتاب صورت می‌پذیرد؛ طبق مصوبه جلسه ۴٨٣ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱٣٨۰ و جلسه ۵۱٣ در سال ۱٣٨۱، مراکز مجری آموزش‌های آزاد کشور به دو دسته آموزشگاه‌های علمی آزاد (در سطح آموزش و پرورش) و موسسه آموزش عالی آزاد (در سطح آموزش عالی) تقسیم می‌شوند که تنها یکی از فعالیت‌های آن‌ها می‌تواند کنکور باشد و الزاماً تمامی آنان مشغول فعالیت کنکوری نیستند لذا نیاز به تعریفی مشخص و تعیین سازوکاری برای تفکیک مراکز فعال در زمینه کنکور از سایرین وجود دارد. نکته قابل توجه در این زمینه، تغییر رویکرد کاسبان کنکور در دوران کرونا و مهاجرت آنها از فضای رسمی به فضای غیررسمی و راه‌اندازی کلاسهای برخط (online) بدون نیاز به اخذ مجوز است؛ بر این اساس به نظر می‌رسد در انتهای سال جاری، بند «ق ۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جزو احکام بودجه‌ای اجرا نشده، ذکر خواهد شد.

چه باید کرد؟

در این زمینه اولین نهادی که باید گزارش مشروحی از عملکرد خود در رابطه با تصمیم‌سازی پیرامون کنکور و نحوه اجرا و نظارت بر مصوبات مرتبط را (با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) به مردم ارائه دهد شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌ویژه دبیرخانه آن است. در هر صورت نیک می دانیم که معافیت مالیاتی موسسات کنکوری و کمک‌آموزشی، به‌تنهایی یکی از علل کم‌اثرشدن اقدامات فعالان حوزه عدالت آموزشی برای مهارکردن کالایی‌شدن آموزش و رشد تجارت آموزشی بود. ‏امید است این لغویت اجرایی شده تا مقدمه‌ای برای حذف رانت‌های معمول و در گام بعد کاهش تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی باشد.