بازار خودرو در انتظار افزایش 30 درصدی است

«ماه‌های پایانی هر دولت همه چیز ارزان می‌شود»؛ این یکی از باور‌های جا افتاده بین عموم مردم پیرامون فضای انتخابات است. در واقع به نظر می‌رسد به دلیل اهمیت میزان مشارکت مردمی در انتخابات برای بقای حاکمیت، دولت‌ها سعی می‌کنند با فضاسازی و مدیریت بازار‌های اقتصادی، از افزایش قیمت‌ها و نوسانات جدی در بازار‌ها جلوگیری کنند تا کسب و کار و معاش مردم آسیب کمتری ببیند و در نتیجه ریسک کمتری شاخص مشارکت مردمی در انتخابات را تهدید کند. با این حال به نظر می‌رسد بعضی از این بازار‌ها از جمله بازار خودرو چندان از این دستورالعمل پیروی نمی‌کند. ۱۳ اردیبهشت سال جاری بود که ایسنا از صدور مجوز افزایش قیمت محصولات 2 خودروساز بزرگ کشور با هدف متعادل‌سازی قیمت در بازار خودرو توسط شورای رقابت خبر داد. در حالی که 2 خودروساز بزرگ چندان از میزان افزایش قیمت‌ها رضایت نداشتند و خواستار تغییر مصوبه شورای رقابت و افزایش بیشتر قیمت خودرو بودند؛ در نهایت پس از گذشت حدود ۲۰ روز تصویب مجوز افزایش قیمت‌ها، این مصوبه به خودروسازان اعمال و افزایش قیمت‌ها لحاظ شد. در همین راستا «امیرحسن کاکایی»، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیأت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «فراز» محور‌های قابل توجهی را در این خصوص مطرح می‌کند.

امیر حسین کاکایی، در پاسخ به این سوال که آیا واقعا شورای رقابت در تنظیم قیمت بازار خودرو نقش دارد می‌گوید : «من پاسخ به سوال شما را به 3 سال گذشته باز می‌گردانم. در طول 3 سال گذشته نقش این شورا در تنظیم قیمت خودرو هم می‌تواند مخرب و هم مثبت تعریف شود. این نقش وقتی مخرب می‌شود که شما تورم ۴۰ درصدی دارید و شورای رقابت با ۸ درصد افزایش قیمت موافقت کند. به این معنی که ۳۲ درصد کاهش قیمت در پیش است. در ادامه به هر فرد آشنا به بازار‌های اقتصادی خبر می‌دهد که هر فردی بیاید و یک خودروی به‌خصوص را خریداری کند، ۳۲ درصد سود می‌کند. در نتیجه باعث هیجان زدگی بازار و تشکیل صف‌های خرید طولانی شده و در نهایت قیمت‌ها در بازار افزایش پیدا می‌کند. با این مبنا شورای رقابت بزرگ‌ترین تخریب‌ها را در بازار خودرو انجام داده است.»

کاکایی در توضیح بیشتر این تخریب از سوی شورای رقابت ادامه می‌دهد : « آن چه که شورای رقابت در این 3 سال به‌عنوان قیمت تعیین کرده است، حدود سی درصد پایین‌تر از قیمت تمام شده سبد خودرو‌ها بود. با نگاهی به وضعیت تورم، متوسط ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سود به جییب افرادی رفته که از خودروسازان خرید کرده‌اند و همین امر وضعیت بازار را آشفته کرده است. در ابتدای سال جاری، تورمی که خود دولت و مجلس خود به خود به نظام اقتصادی کشور تحمیل کرد، شامل افزایش قیمت حدود ۲۰ درصدی دستمزد، انرژی و . . . شد که کاملا قانونی هم بود. اخیرا این افزایش قیمت را ۸ درصد اعلام کرده است. به این معنی که هر فرد همین حالا از خودروساز خودرو بخرد، ۱۲ درصد سود خواهد کرد و این نیز بازار را به هم می‌زند.»

این کارشناس در پیش بینی وضعیت آینده بازار اضافه می‌کند : «در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن قیمت‌ها فعلا در بازار بالا نمی‌رود. به این دلیل که بازار منتظر اتفاقات خوب دست کم از جانب خریداران و سرمایه‌داران است. این یک انتظار جمعی و پیش‌بینی است که منوط به کاهش قیمت دلار تا ۲۰ هزار تومان و حتی زیر ۲۰ هزار تومان است. از طرفی عده‌ای ‌امیدوار هستند که گشایشی در ارتباطات بین المللی ایجاد شود و در نتیجه واردات خودرو روی خوش ببیند. پس خریداران که مصرف‌کننده هم بودند، خرید خود را به تعویق خواهند انداخت. ضمنا آن‌هایی که مصرف‌کننده هستند درآمدشان در این سه سال متناسب با افزایش کالا‌ها از جمله خودرو در بازار آزاد افزایش پیدا نکرده پس توان خرید هم ندارند. به این ترتیب رُکود شدیدی بر بازار سایه انداخته و خواهد انداخت. البته در ماه‌های آینده به طور طبیعی قیمت خودرو بالا خواهد رفت و این منوط به این است که نرخ دلار کاهش پیدا نکند. امسال تورم بین ۳۰ تا ۶۰ درصد را دنبال می‌کنیم چون نظام بودجه ما این نرخ را تعیین می‌کند. در نتیجه ما تا آخر سال دست کم ۳۰ درصد افزایش قیمت خودرو را خواهیم داشت.»

او در پایان می‌گوید : « باید تکمیل کنم که شورای رقابت شاید بر بازار خودرو تاثیر بگذارد اما قابلیت کنترل بازار را ندارد، چراکه بازار تحت کنترل پارامتر‌های کلان اقتصادی است.»