تحلیل بازار بورس خردادماه

سید امیر وکیلیان

با توجه به اینکه در فصل برگزاری مجامع قرار داریم و بسیاری از شرکت ها در حال برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه خود جهت تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۹هستند اما تا اینجای کار شاهد  بودیم که در بسیاری از مجموعه های صنعتی DPSتقسیم شده بین سهامداران(سود نقدی) نسبت به سال گذشته افت قابل توجهی داشته و بسیاری دیگر از شرکت ها پرداخت سود را موکول به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ نموده اند که در نوع خود بسیار ظالمانه و خلاف قوانین بورسی است.

دلیل این اتفاقات از لحاظ بررسی فاکتورهای اقتصاد کلان کاملاً قابل ردیابی است. با دقت در روند اقتصادی پنج سال اخیر می‌توان این کاهش سودآوری و بازدهی سرمایه را توجیه پذیر نمود در سال ۹۶ که سر  آغاز موج تورمی همزمان با افزایش افسارگسیخته قیمت ارز بود و بسیاری از مردم در ماههای پایانی سال از ترس کاهش ارزش ریال در صف‌های بلند دلار به فکر چاره‌ای بودند اما در همین زمان شرکت های بزرگ و حقوقی به جای سود چند درصدی گامی بزرگ جهت استفاده از شرایط تورمی برداشتند. آنها با سفارش انبوه مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای انبارهای خود را لبریز از مواد اولیه مورد نیاز در سال‌های آتی کردند و با این علم که در دوره های بعدی مالی در دفاتر حسابداری خود قیمت مواد و بهای تمام شده را به قیمت روز حساب می‌کنند و  خریدهایی که در گذشته انجام شده‌اند را با سود قابل توجهی نسبت به پیش بینی‌ها در قالب دستاوردی بزرگ و شواف تبلیغاتی به خورد مخاطب می‌دهند  و همچنین موجودی انبار خود که سالها در حال خاک خوردن می باشد و مملو  از محصولات نهایی  است را به مرور و طی بروز امواج تورمی به بازار عرضه دارند از این جهت سود فروش بالایی را شناسایی کنند. اما دریغ از آنکه این رفتارهای فریبکارانه و سطحی‌نگر در ساختارهای اقتصادی دوام چندانی نخواهد داشت و حال که اقتصاد همه این کالاها را مصرف نموده دوباره مانند یک پسر لات تنبل سودای گردن کشی دارد و باز هم درخواست رانت دیگری برای پوشش ضعف اصلی خود را در کارگزار اقتصادی جامعه ایران جویا می‌شود. 

اما به نظر می‌رسد که از سال ۹۹ شاهد افزایش چشمگیر  هزینه های عملیاتی و مالی شرکت‌ها و بعد از آن با کاهش سود عملیاتی و در نهایت سود خالص  بسیاری از بنگاه های تولیدی و صنایع حاضر در بورس بودیم به طوری که بسیاری از صنایع مانند خودروسازی ؛صنایع معدنی و غیره اکنون با زیانهای هنگفتی روبرو شده اند و از توجیه پذیری بسیار پایینی برای سرمایه گذاری بلند مدت برخودار گشته اند . با توجه به نسبت  مالی آتی EPSشرکت های شاخص ساز بورسی  که خبر از یک دوره رکود فرسایشی و جانکاه را در دوره بلند مدت  را می‌دهد ، که  این بار نه به مانند گذشته اقتصاد توان عبور از آن راندارد بلکه میتواند به بحرانی جدی و جبران ناپذیر مبدل گردد. از همین رو این روند موجود و  قابل پیش بینی موجب نامیدی بسیاری از سهامداران خرد حقیقی گشته که در طول یک سال اخیر با توجه به ضررهای فراوان و نسبت های دروغین EPS  اعلام شده آن‌ها در حال حاضر به سرعت از بازار خارج می‌شوند و حتی تمایلی برای حضور در مجامع را از خود نشان نمی‌دهد . کار بجایی رسیده که دیگر مسکن های اقتصادی موقت کارساز نیست و دیر یا زود شاهد خبر ورشکستگی بسیاری از شرکت های بزرگ خواهیم بود.

این برای چندمین بار است که گفته می‌شود باید برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور جراحی سخت و دردناکی صورت پذیرد اما سیاستگذار به هیچ وجه حاضر نیست به این کار تن در دهد . این مسئله را تکرار می‌کنیم که عدم  شفافیت اقتصادی در کنار  تحلیل های غیر  منطقی از وضع موجود و عدم بکار گیری  علمی اقتصاد در قالب پذیرفته شده جهانی نه ظرفیت فکر توهمی کارشناسی کشور و از سویی پافشاری بر  در نظر گرفتن منافع سازمانی و شرکتی باعث شده که اعتماد عمومی نسبت به آمار ها و گزارش‌های رسمی و غیر رسمی دولتی و همچنین  رسانه‌ها کاهش یابد و وضیعت ناامید کننده بورس همچنان ادامه دار باشد این در حالی است که در آخرین گزارش‌های رئیس بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی از روی مصلحت اندیشی واقعیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهند و در مشارکتی خجالت بار رسانه‌ها هم  برای حفظ موقعیت خود و ارتباطشان با شرکت‌های بزرگ واقعیت های پیش رو را به نادرستی به سمع و نظر مخاطب می‌رسانند ویا در بهترین حالت به نوعی بر طبل خوش بینی بیش از حد می کوبند در نهایت ما چیزی  جز فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به بازارهای مالی را در بازه یک ساله پیش رو نخواهیم توانست متصور باشیم.