فیش های حقوقی در ابهام

به گزارش فراز، تکلیف قانون؛ ثبت حقوق و ارائه دسترسی نهاد نظارتی ‌و عموم مردم

این در حالی است که براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه تا شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، شورای نگهبان، بنیادها و نهادهای انقلابی تا موسسات و بنیادهایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند یا دستگاه‌ها و واحدهایی که از قانون خاص برخوردار بوده یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند. همچنین سازمان‌هایی مانند صدا و سیما و ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی یا اشخاص حقوقی آنان اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا را ثبت کنند؛ به طوری که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد.

همچنین براساس این ماده، قانونی تاکید شد که باید امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

اما آنچه در عمل از سال ۱۳۹۶ تاکنون که در پایان دوره برنامه ششم توسعه قرار داریم اتفاق افتاده نشان از گزارشی در رابطه با ورود تمامی دستگاه‌ها به انجام تکلیف قانون ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه حقوق و مزایا نیست و از سویی دیگر اصلا اعلامی در رابطه با این موضوع و همچنین امکان دسترسی عموم مردم برای سامانه وجود نداشته است.

برخی دستگاه ها نیامدند، آنهایی که آمدند هم شفاف نشد

در معدود گزارش‌هایی که سازمان اداری و استخدامی در دو سال پیش اعلام کرد، نشان داد که در اواخر سال ۱۳۹۶ راه اندازی سامانه حقوق و مزایا در دستور کار این سازمان قرار گرفته و از اوایل سال ۱۳۹۷ شرایط بارگذاری اطلاعات فراهم شده است، ولی این گزارش از این حکایت داشت که تا مدت‌ها بخشی از دستگاه‌ها از ورود به ثبت اطلاعات خودداری کرده بودند؛ به طوری که طبق اعلام انصاری - رییس سازمان اداری و استخدامی - در ابتدا دستگاه‌های قوه مجریه و بعد از آن به تدریج قوه مقننه وارد شده بودند اما قوه قضاییه و برخی دستگاه‌ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکرده بودند.

البته در آن زمان انصاری نگفته بود که آیا تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه اطلاعات را وارد کرده‌اند؟ چرا که در همان زمان برخی شنیده‌ها از این حکایت داشت که حتی در مواردی دستگاه‌های قوه مجریه هم تمایلی به ثبت اطلاعات حقوقی خود نداشتند.

دولت اولتیماتوم داد و دیگر خبری نشد

به هر صورت جریان تا جایی پیش رفت که در مردادماه ۱۳۹۸ در جلسه هیات دولت گزارشی از وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعلام و بعد از آن مصوب شد که تا پایان شهریورماه یعنی فرصت حدود یک ماهه تمامی دستگاه‌هایی که اطلاعات درج شده آنها ناقص بوده و یا اصلا ورود نکردند در این رابطه اقدام کنند.

بعد از آن دیگر گزارشی جهت شفاف سازی افکار عمومی از سوی سازمان اداری و استخدامی به عنوان مسئول این مهم به صورت عمومی منتشر نشد و تنها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گزارش آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا بعد از پایان مهلت تعیین شده برای دستگاه‌ها به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است.

دسترسی به اطلاعات تکلیف قانون بود، مجوز دولت چرا؟

اکنون نزدیک به دو سال از آن اولتیماتوم به دستگاه‌های اجرایی گذشته و با وجود این‌که تمامی دستگاه‌های مورد اشاره ملزم به ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد بودند مشخص نیست که آیا  راضی به ورود به ثبت اطلاعات حقوق و مزایا شده‌اند یا خیر؟

اما طبق قانون باید امکان دسترسی به اطلاعات برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم می شد ولی در این رابطه نیز وضعیت مشخص نیست، هرچند که پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی اجرای این تکلیف قانونی را منوط به مجوز دولت دانسته تاکید کرده بود که «این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود این‌که مسئول راه اندازی سامانه بوده مکلف به باز کردن دسترسی به اطلاعات نیست و مجوز برای ارائه‌ دسترسی به عموم ندارد و هر زمان که این مجوز از سوی دولت صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.»

اوضاع مبهم و ترجیح بر سکوت سازمان اداری و استخدامی

 بر این اساس این‌که سازمان اداری و استخدامی و مجموعه دولت جهت شفاف سازی وضعیت پرداخت‌ها و ثبت اطلاعات حقوقی در سامانه حقوق و مزایا چگونه اقدام کرده‌اند، گزارش مستند و شفافی وجود ندارد و البته از مدت ها قبل و بارها پیگیری‌ ایسنا از سازمان اداری و استخدامی در این رابطه به نتیجه نرسیده و این سازمان نسبت به درخواست جهت شفاف سازی افکار عمومی بی‌توجه بوده است.

این در حالی است که بعد از جریان حقوق های نجومی در چند سال اخیر بازهم مردم شاهد اشاره و یا بحث هایی در رابطه با وجود حقوق های هنگفت بوده اند ولی این موضوع نیز شفاف نشده است.  از جمله زمانی که عادل آذر- رئیس سابق دیوان محاسبات- در سال گذشته به احتمال حقوق های ۶۰ میلیونی و بالاتر با مجوزهای موجود اشاره کرد ولی او مستنداتی ارائه نکرد و سازمان اداری و استخدامی هم در پاسخ آن را انکار و حداکثر پرداخت حقوق را حدود ۱۲ میلیون تومان اعلام کرده بود!