برون‌سپاری، آتشی بر خرمن صنعت نفت

پس از اینکه مسوولان دولتی تصمیم گرفتند با اتکا به اصل ۴۴ قانون اساسی دولت چاق شده را لاغر کنند واژه برون‌سپاری به ادبیات کارگری ایران اضافه شد و پس از آن با استفاده از رانتی که در مراسمی که مناقصه نام دارد یکی از میخ‌های تابوت جامعه کارگری را کوبیدند. برون‌سپاری یا استفاده از پیمانکاران برای اولین بار در پروژه‌‎های شهرداری مشخص کرد که این غده در آینده نزدیک بحران‌های جامعه کارگران را تشدید می‌کند و پس از آن شاهد اعتراضات کارگرانی بودیم که در قالب نیروهای کاری که از نظر قانونی ربطی به سازمان شهرداری ندارند به‌دنبال گرفتن حق‌شان بودند. در چنین شرایطی کارفرما با استناد به قراردادی که با افرادی به نام پیمانکار(دلال) منعقد می‌کند می‌گوید این موضوع به من ربطی ندارد و کارگرانی که به‌صورت غیر مستقیم زیر نظر ما هستند باید از پیمانکاران مطالبات خود را دریافت کنند و از سویی پیمان‌کاران هم می‌گویند که از کارفرما طلب‌کاریم تا او مبالغ را پرداخت نکند توان پرداخت مطالبات کارگران را نداریم.

حالا این غده سرطانی به‌دلیل عدم نظارت دولت و مجلس به سایر کارگران هم سرایت کرده است و پس از کارگران شهرداری، وزارت بهداشت، کارگران اتوبوس‌رانی و ... حالا می‌بینیم که کارگران صنعت نفت هم چند روزی است که به‌دلیل عدم برآورده شدن وعده‌های پیمانکاران دست به تجمع زده‌اند و پس از چند روز دیگر همکاران‌شان در سراسر کشور به آنها ملحق شدند و حالا باید نگران وضعیت تولید طلای سیاه در ایران باشیم.

پیمانکاران در حالی که نظارت چندانی بر روی عمل‌کردشان وجود ندارد و با استفاده از خلاء‌های قانونی مانند قراردادهای موقت همواره حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند. سرچشمه اعتراضات کارگران صنعت نفت در این چند روز به مسایلی مانند مرخصی، اضافه کار، بیمه، سنوات و ... از همین قراردادهای موقت شروع می‌شود. نباید قراردادهای موقت و اینکه پیمانکاران به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند را در مورد همین کارگران خلاصه کنیم زیرا با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور و همچنین از بین رفتن امنیت شغلی برخی از کارگران شرایط نامناسب را به بیکار شدن پس از اعتراض ترجیح می‌دهند و به دیگر همکاران خود ملحق نمی‌شوند.

احسان سهرابی، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به عدم نظارت بر نحوه فعالیت پیمان‌کاران به خبرنگار فراز می‌گوید: «پس از اینکه اصل ۴۴ اجرایی شد همواره شاهد اعتراضات کارگرانی که در قالب نیروهای پیمانکاری در پروژه‌ها به کار گرفته می‌شود هستیم و هرچه به‌جلو می‌رویم به‌دلیل عدم نظارت بر فعالیت این بخش‌ها شاهد متورم‌تر شدن این غده سرطانی هستیم. یکی از اصلی‌ترین مواردی که باید در اصل ۴۴ بر روی آن تاکید می‌شد این بود که «نوع واگذاری‌ها نباید به زیان جامعه تمام شود» ولی حالا می‌بینیم که آجر به آجر این اصل به بحران کارگران دامن زده است.»

این فعال کارگری با انتقاد از ادامه روند برون‌سپاری و به‌کار گیری پیمان‌کاران ادامه می‌دهد: «نه‌تنها ارگان‌های دولتی و سازمان‌ها فعالیت‌های خود را به پیمان‌کاران می‌سپارند بلکه حالا می‌بینیم که کارخانه‌های بزرگ هم در حال برون‎سپاری هستند و از این قانون مشکل‌دار استفاده می‌کنند تا از زیر بار حقوقی قانون کار شانه خالی کنند. تحقیقات ما در این زمینه نشان می‌دهد در صورت عدم نظارت و جلوگیری کردن از افزایش پیمانکاران، جامعه کارگری با بحران‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد که اعتصاب کارگران صنعت نفت می‌تواند جرقه این بحران باشد.»

سهرابی با انتقاد از قانون مناطق آزاد که خود را ملزم به رعایت قانون کار نمی‌دانند اضافه می‌کند: «پس از اینکه مشخص شد مناطق آزاد تجاری از قانون کار تبعیت نمی‌کنند مشکلات کارگران در این مناطق چند برابر شد باتوجه به اینکه می‌بینیم مناطق آزاد تجاری هر روز از نظر تعداد افزایش پیدا می‌کنند. باید هرچه سریع‌تر برای این موضوع چاره‌ای اندیشید. بسیاری از این کارگران صنعت نفت در مناطق آزاد تجاری فعالیت می‌کنند که در چنین شرایطی نمی‌توانند حق و حقوق خود را به صورت کامل دریافت کنند چون اساسا با حقوق اصلی خود که هیات مدیره مناطق آزاد تصویب می‌کنند آشنا نیستند.»

عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که چرا این کارگران قبل از اینکه در مناطق آزاد فعالیت کنند به حقوق اصلی خود آشنا نیستند ادامه می‌دهد: «عدم حضور تشکلات کارگری مستقل در این مراکز باعث عدم آشنایی کارگران با محیط کار شده است. به‌عنوان مثال یک کارگر در جریان همین اعتراضات کارگران صنعت نفت خواسته‌هایی را مطرح می‌کرد که در قالب قانون مناطق آزاد وجود ندارد. عدم توجه مسوولان، کارفرما، دولت، مجلس و ... به مشکلات صنفی کارگران خواسته یا ناخواسته به تولید و اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند.»

سهرابی در پایان با ابراز امیدواری از آینده جامعه کارگری ایران می‌گوید: «با کمی نظارت و جلوگیری از رانت و استفاده از روابط خویشاوندی در برون‌سپاری‌ها بسیاری از مشکلات جامعه کارگری برطرف خواهد شد. عدم توجه مسوولان و مدیران حوزه کار و تولید باعث می‌شود که با تصمیم‌گیری‌های خودسرانه شاهد افزایش آسیب‌‎‌ها و کاهش قدرت چانه‌زنی جامعه کارگری باشیم. اگر مسوولان کشور می‌خواهند که تولید رونق بگیرد در ابتدا باید صدای کارگران و فعالان کارگری را بشنوند.»