مافیا خودرو و قتل شهروندان!

سالانه بیش از ۱۲ هزار نفر در حوادث رانندگی جاده‌‍ای جان خود را از دست می‌دهند و این روند باتوجه به کیفیت جاده‌ها، خودروها و رانندگی همچنان ادامه دارد و با وجود اینکه سیاست اصلاحی در این مورد هیچ‌گاه اعمال نمی‌شود گویا قرار نیست بهبودی در این حوزه حاصل شود. اتوبوس‌ها و خودروهای جاده‌ای هر روز فرسوده‌تر می‌شوند و هر روز باعث فوت شماری از شهروندانی می‌شود که می‌خواهند از شهری به شهر دیگر رفت و آمد کنند. شاید در ایران کمتر خانواده‌ای را بتوان یافت که در حوادث رانندگی عزیزان خود را از دست نداده باشند. چندی پیش حادثه ناگوار در جاده‌های کشور باعث فوت ۲ خبرنگار و تعدادی سربازمعلم شد که یکی از اصلی‌ترین عوامل این حادثه فرسوده بودن اتوبوس‌هایی بود که خبرنگاران و سرباز معلمان را به سوی مقصد می‌رساند.

گفته می‌شود در حادثه‌ای که برای خبرنگاران در جاده منتهی به دریاچه ارومیه رخ داد یکی از خبرنگاران بعد از واژگونی در زیر اتوبوس گیر افتاده است و یکی دیگر از آنها پس از پرت شدن از شیشه عقب اتوبوس متاسفانه جان خود را از دست داده است. به‌ گزارش خبرنگار فراز، اگر کمی به عقب باز گردیم می‌بینیم که در آذر ماه سال ۸۹ «اسماعیل احمدی‌مقدم»، فرمانده وقت ناجا در اظهارات تندی خودروسازان را مخاطب داد و گفت: «استاندارد خودروهای تولید داخل چندین یورو از استاندارد جهانی پایین‌تر است. اگر استانداردهای ما با دنیا متفاوت است خودروسازان این را اعلام کنند که ما بدانیم که برچسب D آنان همان برچسب A کشورهای دیگر است و ما اشتباه می‌بینیم.» او همچنین رو به مافیای خودروساز ایران ادامه داد: «در آخر برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده حدود ۲۰ میلیون خودروی فعال در کشور تردد کنند و میزان سفرها نیز ۳۰ درصد افزایش یابد و تلفات جاده‌ای نیز ۵۰ درصد کاهش یابد. برای تحقق این امر روش‌های جدید و اقدامات جهادی‌تر لازم است که یکی از لوازم آن تصویب لایحه اخذ جرایم رانندگی است. این قانون تنها برای منافع یک گروه خاص نگه داشته شده و تصویب و ابلاغ نمی‌شود.» اگر به خبرهای مربوط به خودروسازان و گفته‌های فرمانده‌ بعدی و همچنین رییس‌های پلیس راهور در ادوار پس از احمدی‌مقدم نگاهی بکنیم می‌بینیم همگی از همین ادبیات استفاده می‌کنند و در برخی مواقع هم انتقادهای تندتر هم مطرح می‌کنند مانند «کمال هادیانفر»، رییس کنونی پلیس راهور ناجا که گفت بود: «خودروسازان ما ارابه مرگ تولید می‌کنند.»

حالا با توجه به گفته این ۲ مقام انتظامی در حد فاصله ۱۰ساله سوالی مطرح می‌شود که این مافیای خودروسازی ایران تا چه اندازه می‌تواند گردن کلفت و قدرتمند باشند که حتی ضابت قضایی هم نمی‌تواند از عمل‌کرد آنها جلوگیری کند و عاملی شوند تا خودرو با کیفیت در ایران تولید بشود؟

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است صنعت خودروی ایران پوپولیستی و سیاسی است و هیچ نگاه مثبتی به شهرندان ندارد. مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر مافیایی بودن صنعت خودرو در ایران و عدم نظارت کافی بر عملکرد آنها به خبرنگار فراز می‌‎گوید: «به دلیل موضوعات پشت‌پرده‌ای که در حوزه خودرو ایران وجود دارد سفره‌ای پهن شده است که شهروندان هیچ سهمی در آن ندارند. شاید بخش کوچکی از مردم را بتوان دور این سفره جای داد ولی به صورت عام شهروندان در آن سودی نمی‌برند و سهم‌شان تنها حوادث رانندگی و فوت در جاده‌‍ها است. چند هزار نفر دیگر باید در جاده‌ها فوت کنند تا مسوولان بتواند به روند غیراستاندار خودروهای سبک و سنگین در ایران پایان بدهند و این اتفاقات ناگوار را متوقف کنند.»

او با اشاره به کیفیت خودروهای تولیدی در ایران ادامه می‌دهد: «نادیده‌گرفتن حق مشتری تا حدی است که وقتی فردی یک خودرو صفر از کارخانه تحویل می‌گیرد و پس از مدتی برای گارانتی به نمایندگی مراجعه می‌کنند هیچ خدماتی به آنها ارائه نمی‌کنند. صنعت خودرو ما کاملا سیاسی و پوپولیستی است که همین مورد باعث افزایش تعداد معلولان و کشته شده‌های حوادث رانندگی است. البته فراموش نکنید که در سایر صنایع ما که متصل به پول نفت هستند هم چنین وضعیتی حاکم است.» این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از خودروسازان و گردانندگان این صنعت اضافه می‌کند: «مشکل اصلی ما در خصوص جلوگیری از روند تولید خودرو کم کیفیت این است که خودروساز، ناظر، مالک، خریدارعام، قطعه‌ساز و ... همه بر سر یک سفره نشسته‌‌اند و در چنین وضعیتی مشخص است که اگر بخواهیم شکایتی هم بکنیم کار به جایی نخواهیم برد. این مافیا در هم تنیده شده است. به‌عنوان مثال یک تولید کننده صندلی خودرو به خودروساز می‌گوید که می‌تواند با توجه به تحریم‌ها و مشکلات موجود، صندلی با کیفیتی تولید کند ولی خودروساز به‌دلیل اینکه قطعات اتصال صندلی را یکی از نزدیکانش تولید می‌کند با این کار مخالفات می‌کند و می‌گوید همان صندلی بی‌کیفیت را تحویل‌ش بدهند.»

مصطفوی با تاکید بر فسادزا و انحصاری بودن صنعت خودرو ادامه می‌دهد: «وقتی جایی برای مطالبه‌گری وجود ندارد و نمی‌توان شکایت را به‌جایی برد نشان دهنده فسادزا و انحصاری بودن این صنعت در ایران است. عمق فاجعه در اینجاست که خودروساز به‎‌دلیل نزدیکی و شراکتی که با قطعه‌ساز دارد نظارتی بر کیفیت قطعات ندارد و با چشم بسته همه چیز را تایید می‌کنند و هیچ آنالیز کیفی بر خودروهای که به مشتری‌ها می‌رسد وجود ندارد. همین عدم نظارت بر قطعات خودروهای سنگین را باید از عوامل اصلی حادثه‌ای دانست که برای خبرنگاران و سرباز معلم‌ها رخ داد.»

این کارشناس خودرو در پایان با اشاره به نوع سیاست‌گذاری خودروسازان خارجی می‌گوید: «یک خودروساز سوئدی مانند Volvo که در ساخت خودروهای سنگین با کیفیت شهرت دارد قبل از عرضه محصول جدید به بازار خدمات خود را تضمین می‌کند و تاکید می‌کند که خودروی تولیدی آنها در حوادث رانندگی کمترین آسیب را به مسافران خواهد رساند ولی در عوض ما در ایران هیچ نگاهی به آینده مسافران و شهروندانی که در جاده‌های ایران تردد می‌کنند نداریم که این موضوع نیازمند یک نظارت قاطع و بی‌نفوذ است.»