تنها راه ترخیص کالا از کمرگ‌ها، ارز تک نرخی است

در سال‌های اخیر و پس از تحریم‌های یک جانبه توسط آمریکا، ایران با بحران تامین ارز روبه‌رو شد، مشکلی که باعث شده است واردات اجناس خارجی به داخل ایران همواره با مشکلات بسیاری مواجه شود. یکی از اساسی‌ترین این مشکلات هنگامی رخ می‌دهد که یک وارد کننده بخش خصوصی می‌خواهد محصولاتی را که خریداری کرده است از گمرک ایران ترخیص کند.

آخرین گزارش از وضعیت کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر نشان می‌دهد که در ماه جاری بیش از ۶.۸ میلیون تن کالای اساسی شامل موجودی و یا آنچه که در شناورها به بنادر رسیده و در حال تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه هستند، وجود دارد. این در شرایطی است که دولت بارها تلاش کرده با مصوبات مختلف این چالش را برطرف کند ولی نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده، بلکه میزان دپو کالاهای اساسی که در اردیبهشت ماه ۵.۲ میلیون تن بود در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت در ماه‌های آینده باتوجه به عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات موسوم به «بازگشت به برجام»، تشدید بشود.

این نکته هم لازم به ذکر است که بسیاری از این محصولات مانند سویا، ذرت، محصولات غذایی و ... که تاریخ انقضا دارند پس از مدتی فاسد می‌شوند و در شرایطی که کشور در حوزه‌هایی مانند تامین غذای دام‌ها و طیور دچار مشکلات اساسی است و در برخی مواقع این مشکلات به بحران‌ها و اعتراض‌های مردمی هم کشیده شده است ولی همچنان مقامات دولتی راهی برای ترخیص این محصولات پیدا نکرده‌اند.

در حال حاضر حداقل ۱.۳ میلیون تن کالای اساسی در بلاتکلیفی کامل روی آب مانده‌اند و حتی امکان تخلیه هم وجود ندارد. آنچه مشخص است اصلی‌ترین موضوعی که در این رابطه وجود دارد تامین ارز است که حتی «ارز ۴۲۰۰ تومانی» و هچنین راه‌‎اندازی سامانه «ارز نیمایی» هم نتوانسته کمکی به حل این چالش بکند و باتوجه به افزایش دپوی کالاها در بنادر به‌نظر در ماه‌های آینده با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهیم شد.

مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است مصوبات دولت نه‌تنها نتوانسته به چالش واردات و دپوی محصولات وارداتی در کمرگ و بنادر کمک کند بلکه باعث به وجود آمدن فساد و رانت هم شده است.

راه‌کارهایی مانند سامانه ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود راهکاری برای واردات آسان و حل کمبود مواد اولیه در شرایط تحریم باشد نه‌تنها مشکلی برای واردات را برطرف نکرد و شاهد افزایش دپو محصولات وارداتی در کمرگ و بنادر هستیم بلکه به ایجاد فساد و رانت در این حوزه دامن زد. این موضوع باعث کمبود مواد اولیه در داخل ایران و خاموش شدن خطوط تولید شده است و باتوجه به این روند باید منتظر باشیم تا ببینیم دولت جدید اقدامی در این زمینه خواهد کرد.

 

او در مورد دلایل عدم ترخیص محصولات وارداتی به داخل ایران به خبرنگار فراز می‌گوید: «هنگامی که یک بازرگان باتوجه به نیاز کشور قصد واردات محصولات خارجی را داشته باشد باید با مبدا و مقصد هماهنگی‌های لازم را انجام بدهد و هنگامی که می‌بینیم بسیاری از کالاهای ضروری نتوانسته از سد کمرگ ایران عبور کند باید آن را برطرف کرد یزی که در طول این سال‌ها رخ نداده است. این مشکل در درجه اول متوجه تولید کنندگانی است که به‌دلیل عدم واردات این محصولات به مشکلات بسیاری مانند تامین مواد اولیه برخورد می‌کنند و در پی آن شهروندان هم با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند.»

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی در همین مورد ادامه می‌دهد: «نزدیک به ۳ سال است که واردات در ایران به مشکل برخورده است و در بسیاری از مواقع این ضرر متوجه بخش خصوصی شده است آن هم به این دلیل که بسیاری از محصولات وارداتی که در گمرگ می‌مانند مواد غذایی است. مواد غذایی که خوراک دام و طیور هم شامل می‌شود. به همین دلیل هم نوساناتی را در بازار مرغ و گوشت شاهد هستیم. باتوجه به اینکه این محصولات می‌تواند در داخل کشور بسیاری از مشکلات را برطرف کند ولی بازهم دولت نتوانسته با مصوبات خود مشکلی را برطرف کند.»

او با اشاره به عدم اعتماد بین وارد کننده محصولات خارجی و سفارش دهنده داخلی می‌گوید: «فرض کنید که وزارت جهاد و کشاورزی محصولات غذایی دام و طیور را سفارش داده است تا هنگامی که وزارت‌خانه نتواند ارز مورد نظر را تامین کنند وارد کننده نمی‌تواند محصولات را از گمرک ترخیص کند. طبیعی است که وارد کننده به سفارش دهنده اعتماد نداشته باشد. اگر محصولات را تحویل داد ولی به‌ هر دلیلی نتواند مبلغ خود را دریافت کند و یا در بلند مدت به حساب‌ش ریخته شود، چه باید بکند؟ این طبیعی است که بین سفارش دهنده و واردکننده اعتماد فی‌ما بین وجود نداشته باشد.»

دانشمند با اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومانی و سامانه ارز نیمایی اضافه می‌کند: «دولت آمد برای آسان‌تر شدن واردات محصولات خارجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین سامانه ارز نیمایی را راه‌اندازی کرد. در عمل می‌بینیم که این‌گونه راه‌کارها و دیگر مصوبات نتوانست مشکلات را برطرف کنند. این راه‌حل‌ها نه‌تنها کمکی به واردات نکرد بلکه باعث به وجود آمدن رانت و فساد در حوزه ارزی هم شد. توجه داشته باشید که مشکل اصلی عدم ترخیص محصولات و دپوی این اجناس در کمرگ و بنادر تنها به عدم تامین ارز باز می‌گردد و تا این موضوع برطرف نشود اطمینان داشته باشید که مشکلات چند برابر خواهد شد.»

این تحلیلگر مسایل اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه راه‌کاری می‌تواند این چالش را برطرف کند می‌گوید: «تنها راه حلی که هم می‌تواند فساد در حوزه‌ ارز و همچنین مشکل ترخیص محصولات وارداتی را برطرف کند «تک نرخی کردن قیمت ارز در کشور» است موضوعی که دولت کنونی باتوجه به تذکرات متعدد از سوی کارشناسان توجهی به آن نکرد. پس از تحریم آمریکا پیش‌بینی کمبود ارز می‌شد که مسوولان در همان روزهای اول باید فکری برای برطرف کردن این چالش می‌کردند. حالا باید در انتظار باشیم تا ببینیم دولت آینده چه تصمیمی در این خصوص خواهد گرفت.»