تورم در دولت آینده بیشتر خواهد شد

دولت دوازدهم بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۷۵ تاکنون را از آن خود کرده است. یک اینفوگرافی که از سوی خبرگزاری نود اقتصادی منتشر شده است، نشان می‌دهد تورم ۴۳.۷ درصدی تیرماه ۱۴۰۰ بالاترین تورم از سال ۱۳۷۵ تاکنون است. این اتفاق در حالی می‌افتد که حسن روحانی آخرین روزهای ریاست دولت را می‌گذراند.

«بهمن آرمان»، کارشناس اقتصادی معتقد است در دولت آینده تورمی متفاوت از دو دوره‌ی (هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد) در کشور به وجود می‌آید. تورمی که حتی پیش‌بینی می‌شود بیشتر از حد فعلی باشد. 

دولت سازندگی؛ افزایش سرمایه‌گذاری

او در این خصوص به «فراز» می‌گوید: «در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی تورم به رقم ۵۲ درصد رسید. زیرا دولت سازندگی نخستین دولت پس از جنگ بود. آغاز گسترده عملیات اجرایی پروژه‌های بزرگ، از سد سازی گرفته تا ساخت آزادراه‌ها، مجتمع‌های بزرگ صنعتی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و مس سرچشمه، آغاز عملیاتی بیش از ۱۵ کارخانه سیمان  که به عنوان خمیر مایه توسعه اقتصادی تلقی می‌شوند از این موارد می‌باشد. طبیعی است زمانی که سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد نقدینگی به سیستم اقتصادی تزریق می‌شود و به طور طبیعی ایجاد تورم می‌کند. زیرا پول وارد شده است و در مقابل عرضه‌ای وجود ندارد. چرا که آن پروژه‌ها به بهره‌برداری نرسیده بودند. برای مثال سدها برقی تولید نکردند و کارخانه‌های سیمان، سیمانی تولید نکردند. کارخانه‌های فولادسازی، فولاد تولید نکردند. بنابراین تورمی که در دوره دولت آقای هاشمی تجربه کردیم متاثر از افزایش شدید سرمایه‌گذاری و تبدیل شدن ایران به کارگاه بزرگ سازندگی بود.»

تورم دولت نهم و دهم؛ نشات گرفته از درآمد نجومی نفت

بهمن آرمان تورم دولت محمود احمدی‌نژاد را نشات گرفته از درآمد نجومی نفت دانست و گفت: «تورم در دولت محمود احمدی‌نژاد نشات گرفته از درآمد نجومی نفت بود  که در پاره‌ای از موارد آن‌را بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار می‌دانند. در این دوره سیاست‌های اشتباه اقتصادی اعمال شده بود‌ و در نهایت مشخص نشد که این پول‌ها چه شد و چگونه هزینه شد. بنابر بی‌بندوباری صورت گرفته و نداشتن سیستم اقتصادی مدون به هرحال نتیجه‌ی آن دولت نمی‌توانست تورم بالا نباشد.»

دولت یازدهم و دوازدهم؛ترکیبی از ۲ دولت احمدی‌نژاد و رفسنجانی

آرمان دولت روحانی را ترکیبی از ۲ دولت احمدی‌نژاد و رفسنجانی می‌داند و می‌گوید: «نبود سیاست‌های اقتصادی مدون دولت  روحانی، گماشتن افراد ضعیف در سمت وزرای کلیدی اقتصاد باعث افزایش تورم شد. اگر به کارنامه وزیران اقتصادی (نفت، نیرو، راه و شهرسازی، کشاورزی، صنعت معدن وتجارت) نگاه کنیم، این وزیران ضعیف‌ترین عملکردها را داشته‌اند. نتیجه آن در حال حاضر کمبود برق و خاموشی‌های گسترده ناشی از آن و ضربه‌هایی است که به تولیدزده می‌شود. که در چند ماه آینده اثرات آن به صورت کاهش عرضه‌ی محصولات تولیدی دیده خواهد شد. و از سوی دیگر معضل کم آبی مستقیما متاثر از عملکرد وزارت نیرو است. چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم وزیران نیروی ما وزیران ضعیفی بودند. زیرا ظرفیت ذخیره سازی آب بر روی ۳ رودخانه بزرگ خوزستان از طریق احداث سدهای جدید افزایش پیدا نکرد که نتیجه آن بروز سیل ویرانگر در سال ۹۸ و خشکسالی و بحران کمبود آب فعلی در خوزستان است. در خصوص وزرات نفت نیز شاهد همان سیاست گذشته یعنی خام فروشی نفت و جلوگیری از ساخت پالایشگاه‌ها و ایجاد ارزش افزوده در نفت بودیم. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «در دولت یازدهم و دوازدهم و در بخش نفت هیچ پروژه‌ی پایین دستی بزرگی که می‌توانست شامل واحدهای پتروشیمی و پترو پالایش‌ها باشد آغاز نشد و هیچ‌گونه اقدامی در راستای ساخت پالایشگاهای جدید نه تنها صورت نگرفت. بلکه وزیر نفت به محض آغاز کار خود سهمیه‌ی اختصاص داده شده به پالایشگاه خوزستان واقع در کیلومتر ۱۵ بزرگ‌راه آبادان اهواز را باطل کرد. تنها پالایشگاه «ستاره خلیج فارس»  که چندین سال پیش ساخت آن آغاز شده بود گویا به بهره برداری رسیده که به نظر من آن‌هم هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است زیرا بزرگترین فاز آن که فاز ۴ است، کامل نشده و به بهره برداری نرسیده است.»

آرمان معتقد است در بخش کشاورزی و راه و شهرسازی نیز شرایط به همین منوال است. او در این رابطه می‌گوید: «هیچ پروژه‌ی آزادراه قابل توجهی در دولت یازدهم و دوازدهم به مرحله‌ی بهره برداری نرسیده است. هنوز «کریدور شمال _جنوب» و « کریدور شرق به غرب» تکمیل نشده است‌.« کریدورشماره ۱۰» به صورت آزاد راهی بندر امام را با فاصله بسیار کمی حدود (۱۲۰۰ کیلومتر ) به مرز بازرگان یعنی دروازه اروپا متصل می‌کند و می‌تواند برای کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس به معنای دور زدن( کانال سوئز) به حساب آید از نظر امنیتی برای ایران بسیار مهم است .آزادراه بسیار استراتژیک «تبریز به بازرگان» حتی آغاز نیز نشده است . حتی می‌توان گفت آزاده راه استراتژیک «اصفهان_بندر امام» که فلات مرکزی ایران را به آب‌های آزاد خلیج فارس وصل می‌کند اجرایی نشده است.  و بحران کمبود مرغ  نشان داد که تا چه اندازه ایران وابسته به ورادات نهادهای دامی است که نتیجه سیاست‌های نادرست وزیران کشاورزی دولتهای دهم و دوازدهم بوه است .بنابراین به شکل مجموعه‌ای تاثیرات منفی داشته است.»

این کارشناس اقتصادی  در خصوص بورس می‌گوید: « در حال حاضر اقتصادی پایه بانکی در تمام اقتصادهای جهان به پایه اوراق بهادر تبدیل شده است. یعنی این که بورس در کشور مورد توجه جدی قرار نگرفت و عملا تجهیز منابع از طریق بورس رقم بسیار ناچیزی بود. درپایه‌ی  پاره‌ای از برآوردها سهم بورس در تجهیز منابع مالی حدود ۵ درصد است. در حالی که این نسبت در سایر کشورها تا ۷۰ درصد هم می‌رسد. متاسفانه سیاست‌های غلط وزارت اقتصاد باعث شد وضعیت بورس حالا اینگونه باشد. از سوی دیگر شورای عالی بورس عملا به قمار خانه تبدیل کرده است. زیرا منافع عده‌ای در این است که این‌تشکیلات به صورت فعلی باقی بماند و محلی برای سفته بازی و سوداگری مالی باشد. به جای اینکه ابزاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز وفرآیند توسعه کشور شود.»

تاثیر تحریم در کشور

این کارشناس اقتصادی در پایان از تاثیرات تحریم بر کشور گفت: «دولت در زمینه رفع تحریم‌ها بنا به دلایل مختلفی که می‌تواند ریشه داخلی یا خارجی داشته باشد، ناموفق بود. بنابراین تحریم‌ها اثر بسیارسنگینی بر روی سیاست‌های دولت باقی گذاشته است و هزینه‌ی واردات ما را حتی تا ۳۵ درصد رسانده است. یعنی هر کالایی که وارد ایران می‌شود ۳۵ درصد گران‌تر از  شرایط عادی تمام می‌شود. بنابراین همه این موارد باعث تضعیف پول ملی شده است. اقتصاد ایران شدیدا یک اقتصاد واردات محور است. کاهش ارزش پول ملی نیز به‌عنوان عامل دیگر  موجب گران‌تر شدن کالاها در کشور شده است. همان‌طور که گفتم پروژه بزرگی به مرحله اجرا گذاشته نشد و اگر هم پروژه‌ای به مرحله بهره‌برداری رسید، این پروژه‌ها ریشه در دولت‌های گذشته داشت و عملا می‌توان گفت که تمام این موارد باعث شد که یک نوع تورمی متفاوت از تورم‌های دو دوره‌ی (هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد) در کشور به وجود بیاید. پیش‌بینی می‌شود این تورم حتی در دولت بعدی بیشتر از حد فعلی باشد.»