تعطیلی‌ها به قشر کم درآمد بیشتر آسیب وارد می‌کند

یکی از بدترین سیاست‌هایی که دولت یک کشور در حال توسعه می‌تواند اتخاذ کند این است که شهروندان خود را از تأمین معاش محروم کند و متأسفانه این دقیقاً همان چیزی‌ست که از مارس ۲۰۲۰ در واکنش به ویروس همه‌گیر کرونا در جهان شاهدش بودیم. پیش‌تر بسیاری به هزینه‌های هنگفت تعطیلی افراد و مشاغل پرداخته‌اند، اما کمتر به نحوه تأثیرگذاری این سیاست‌ها، در کشورهای در حال توسعه، در مقایسه با همتایان ثروتمندشان پرداخته شده است.

در کشورهای در حال توسعه، شرکت‌های کوچک و متوسط _‌و نیز شرکت‌های غیر‌رسمی‌_ تقریباً ۷۰ درصد کل اشتغال را شامل می‌شوند. به علاوه این مشاغل کوچک و غیر‌رسمی، بیش از ۳۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. این در حالی‌ست که در کشورهای مترقی، بازارهای غیررسمی، کمتر از ۲۰ درصد کل اشتغال را شامل شده و تنها بین ۹ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها را شکل داده‌اند. معنایش اینکه دستور تعطیلی‌ای که به کشورها ابلاغ می‌شود، بسته به ساختار اقتصادی کشورها، هر کدام را به شیوه‌ای متفاوت متأثر می‌سازد.

بدون شک تعطیلی در کشورهای پیشرفته، هزینه‌های اقتصادی و بهداشتی قابل توجهی را تحمیل کرده است. مثلاً اینکه بسیاری از کارگران بخش خدماتی نظیر صنایع غذایی، بیکار مانده و مجبور شده‌اند برای عبور از مراحل حاد بحران، به محرک‌های دولتی اتکا کنند. همان‌طور که بازار خیلی‌ها کساد شده و بسیاری کارفرمایان را بدون شغل رها کرده‌اند. تازه این‌ها سوای آسیب‌های شدید روانی بوده است که در نتیجه این تعطیلی‌ها به افراد وارد شد.

با این حال کشورهای پیشرفته در مواجهه با چنین وقایعی انعطاف‌پذیرترند. مثلاً اینکه خیلی‌ها در این کشورها توانستند دورکاری کنند؛ حرکت لوکسی که کشورهای در حال توسعه از عهده انجامش برنمی‌آمدند. در یکی از مقالات بانک جهانی، تخمین زده شد که در کشورهای پیشرفته، از هر ۵ نفر، ۱ نفر و در کشورهای در حال توسعه، از هر ۲۶ نفر، تنها یکی‌شان دورکاری می‌کنند. کارستون نوکو می‌نویسد: «اگر آدم دو انتخاب داشته باشد. یکی اینکه بیشتر اوقات در خانه بماند و نتواند از پس مخارج خانواده برآید و دیگری اینکه متهورانه به شهر رفته و برای خانواده سگ‌دو بزند، من یکی که لااقل می‌دانم انتخابم کدام‌شان است.» در کشورهای در حال توسعه، موارد متعددی از تخطی دستورات تعطیلی و سرپیچی از قوانین طی این زمان‌ها دیده شده است. چون افراد دنبال آن‌اند که بتوانند از پس مخارج خود و خانواده‌شان برآیند.

سرپیچی از این قانون در بسیاری کشورها با بازخورد تندی همراه بوده است. مثل رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور فیلیپین که اعلام کرد متخلفان از دستور تعطیلی را تیرباران می‌کند. در کلمبیا درگیری شدید نیروهای پلیس و معترضین بر سر یک طرح مالیاتی و قوانین شدیدی که اعمال شده بود، به کشته‌شدن ده‌ها تن انجامید. از آنجا که دولت‌های کشورهای در حال توسعه، بیشتر در معرض فسادند، مدام نگران ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی نیز هستند. از سوی دیگر دولت این کشورها، توانایی بیشتری نیز برای سوء‌استفاده از اختیارات خود، تحت عنوان بهداشت و امنیت عمومی دارند. مثلاً در آرژانتین، بسیاری شهروندان مورد آزار و اذیت و حمله پلیس قرار گرفتند.

دلیل دیگری هم که تعطیلی اماکن، کشورهای در حال توسعه را بیشتر آسیب زده این‌ است که این کشورها اندوخته زیادی ندارند. به طور کلی، نرخ بالای اندوخته داخلی، به افزایش نرخ رشد اقتصادی منجر می‌شود. متأسفانه کشورهای در حال توسعه به تبع اندوخته کمی که دارند، قادر به جبران عقب‌افتادگی‌هاشان نیستند. در بسیاری کشورهای پیشرفته، پس‌انداز داخلی بالاست. بدین معنا که هر چه در این کشورها کاهش درآمد بیشتر باشد یا کلاً درآمدی وجود نداشته باشد، براشان نسبتاً بهتر خواهد بود.

برخی گمانه‌زنی‌ها، عمده‌دلیل افزایش فقر در جهان را به کووید۱۹ نسبت داده‌اند، بدون آنکه معلوم کنند چه مقدار از این افزایش را می‌توان به سیاست‌های خاصی نسبت داد که در پی شیوع ویروس، اندیشیده شده‌اند. این برآوردها را به طور کلی نمی‌توان نادرست دانست، اما آنها قادر به تفکیک هزینه‌های اقتصادی داوطلبانه و تحمیلی از سوی دولت‌ها نیستند.

نتایج ده‌ها مطالعه نشان داده که سیاست‌های تعطیلی اعمال‌شده از سوی دولت حتی قادر به تحلیل فرایند سود/هزینه هم نیست؛ شرطی که بسیاری آژانس‌های دولتی ایالات‌متحده موظف هستند ارائه‌اش کنند. همچنین به نظر می‌رسد ممالک در حال توسعه، ضمن تقلید از بازخوردهای اولیه دریافتی در کشورهای پیشرفته‌تر، رویکرد‌هایی منفعلانه اتخاذ کرده‌اند. چون کشورهای ثروتمندتر نظیر ایالات‌متحده، استرالیا و انگلستان که در موقعیت بهتری قرار دارند، محاسبات چندان دقیقی برای ارزیابی هزینه‌منفعت رویکردهای اتخاذ‌شده‌شان انجام نداده‌اند.

برخلاف باور عمومی، گزینه‌های دیگری نیز سوای تعطیلی از سوی دولت وجود داشته. گزینه‌هایی که به ویژه در کشورهای در حال توسعه (یعنی جایی که یک سیاست متناسب، کمترین کارآیی و به احتمال قوی، بیشتری مضار را در پی خواهد داشت) باید مورد مداقه قرار بگیرند. مثلاً عاقلانه بود دولت‌ها از پیش دست به آزمون و ردیابی قراردادها می‌کردند. یا لااقل دست بازیگران خصوصی را باز می‌گذاشتند تا بدون محدویت‌های سنگین، ارائه‌ی خدمت کنند.

رایان بورن، در کتاب جدیدش «اقتصاد در یک ویروس (۲۰۲۱)» ادعا می‌کند «آزمایش‌های سریع و قابل اعتماد، کمک می‌کنند مشکل اطلاعاتی‌ای که در بحث تعیین فرد آلوده یا احتمالاً مسری وجود دارد، حل شود.» (ص ۱۹۱). به همین ترتیب نویسندگان چاودوری و جومو، در مقاله‌ای اظهار داشته‌اند که «اگر از قبل امکان ردیابی آسیب‌های پیش‌رو و خطرات آینده وجود داشت، اصلاً نیازی به تعطیلی اماکن دولتی نبود.» به علاوه برخی اقتصاددانان پیشنهاد داده‌اند که اختیار بیشتری به دولت‌های محلی و ایالتی (که احتمالاً قادر به اجرای سیاست‌های متناسب با نیازهای افراد در هر حوزه قضایی هستند) داده شود؛ مگر بدین‌ترتیب جلوی تعطیلی‌های گسترده گرفته شود.

علاوه بر تمام اینها باید روال منظم‌تری به ارائه واکسن از کشورهای پیشرفته به دیگر کشورها داده شود و دولت‌ها باید متوجه باشند که در بازه کنونی، باید بخش اعظم سرمایه‌شان را به سرمایه‌گذاری روی واکسن اختصاص دهند. تا اطمینان حاصل شود که در اسرع وقت جلوی انتشار ویروس گرفته شده است.

گزینه‌های اصلی در دسترس بودند، اگر و تنها اگر دولت‌ها تمایلی به دیدن‌شان داشتند. اقدامات غیرمسئولانه دولتی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و میان فقرا، بسیار حاد و آسیب‌رسان است. چون بیشتر کارگران را از امرار معاش باز‌داشته و آنها را در حبس خانگی محدود می‌کند. اگر واقعاً قشر آسیب‌دیده برای‌مان اهمیت دارد، باید در سیاست‌هامان بازنگری کرده و با خود سوگند یاد کنیم که دفعات بعدی بهتر عمل خواهیم کرد.

نویسنده: مایکل ان. پترسون.