صندوق بین المللی پول نسبت به تداوم تورم هشدار داد

در حال حاضر جامعه سرمایه گذاری بر سر اینکه آیا تورم موجود چالشی ادامه دار است یا خیر دچار دو دستگی شده اند. در آمریکا شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن (خرداد و تیر) ۵.۴ درصد بود که بیشترین رقم در ۱۳ سال گذشته است. در انگلیس، نرخ تورم در ماه ژوئن (خرداد و تیر) به ۲.۵ درصد رسید که گفته می شود بالاترین سطح از اوت ۲۰۱۸ (مرداد ۹۷) و بالاتر از رقم ۲ درصدی است که توسط بانک انگلیس مشخص شده بود.

سی.ان.بی.سی در ادامه گزارش خود آورده است: در بیشتر موارد، صندوق بین المللی پول فشارهای تورمی را زودگذر می داند. این نهاد پیش بینی کننده وضعیت اقتصادی جهان را در آخرین به روزرسانی خود در خصوص چشم انداز اقتصادی جهان که دیروز سه شنبه منتشر شد، اعلام کرد: «انتظار می رود تورم در سال ۲۰۲۲ در بیشتر کشورها به میزان پیش از آغاز همه گیری بازگردد. اما با این وجود هشدار داد عدم اطمینان همچنان بالا است».

این صندوق تاکید کرد: «اما این خطر وجود دارد که تورم کنونی که به نظر ناپایدار می آید، تداوم داشته باشد و بانک های مرکزی ممکن است نیاز به اقدامات پیشگیرانه داشته باشند».

از سوی دیگر، «جروم پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا در اوایل این ماه گفت: «بازار کار هنوز از نقطه ای که بانک مرکزی مایل است، فاصله دارد». وی افزود: «تورم احتمالا پیش از تعدیل در ماههای آینده همچنان بالا خواهد ماند».

صندوق بین المللی پول در اوایل ماه جاری میلادی به این نکته اشاره کرده بود که اگر ایالات متحده با توجه به ادامه همه گیری حمایت مالی بیشتری انجام دهد، این امر می تواند فشار تورمی را بیشتر کند و منجر به افزایش نرخ بهره زودتر از حد انتظار شود.

«گیتا گوپینات» اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول هم دیروز سه شنبه گفت که "اختلالات مداوم در عرضه و افزایش شدید قیمت مسکن از عواملی است که می تواند به تورم مداوم بالا منجر شود".

وی هشدار داد: «انتظار می رود تورم تا سال ۲۰۲۲ در برخی از بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه افزایش یابد که تا حدی به فشارهای مداوم قیمت مواد غذایی و کاهش ارزش پول مربوط می شود».

صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد را برای سال ۲۰۲۱ در نظر دارد اما در حالیکه رشد اقتصادی ۴/۴ درصد را برای سال ۲۰۲۲ پیش بینی کرده بود، اکنون با بازبینی دوباره آن را به ۴.۹ درصد ارتقا داده و این امر را ناشی از ارتقا اقتصاد کشورهای پیشرفته به ویژه آمریکا می داند. هرچند تاکید دارد تمامی چشم اندازهای درنظر گرفته شده بستگی به واکسیناسیون دارد. براساس اطلاعات بدست آمده تاکنون  ۱۴.۸۱ درصد از جمعیت جهان به طور کامل در برابر کووید-۱۹ واکسینه شده اند . به گفته کارشناسان این رقم خود نشانگر تفاوت فاحش بین اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه است.

در انگلیس و کانادا، بیش از ۵۴ درصد از کل شهروندان کاملا واکسینه شده اند. اما در آفریقای جنوبی این رقم ۳.۹ درصد و در مصر ۱.۵۷ درصد است.

صندوق بین المللی پول در همین راستا در گزارش خود تاکید کرده است که "دسترسی به واکسن به عنوان خط اصلی شکافی است که بهبود وضعیت اقتصادی هم مرهون آن است". یک دسته کشورهای پیشرفته هستند که منتظر عادی شدن وضعیت تا اواخر امسال هستند و دسته دوم کشورهایی که همچنان با افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ مواجهند.  

این نهاد اقتصادی جهانی در نهایت هشدار داد: تا زمانی که ویروس همچنان در کشورهای دیگر در حال گردش است، در مورد بهبود وضعیت اقتصادی حتی در کشورهای ثروتمند و پیشرفته که شاهد نرخ پایین ابتلا هستیم، اطمینان کامل وجود ندارد