چنارانی:‌ من در صحن مجلس نبودم!

روز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۲۱ نماینده مجلس رای دادند که بررسی این طرح درچهارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون فرهنگی واگذار شود. اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود.» نمایندگان بااستناد به این همین بند، اختیار تصویب طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران» را که افکار عمومی از آن به عنوان «طرح قطع اینرنت» یاد می‌کنند به کمیسیون فرهنگی به ریاست مرتضا آقا تهرانی واگذار کردند. آقاتهرانی یکی از چهره‌های برجسته «جبهه پایداری»‌ محسوب می‌شود و که به هواداری زا اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی معروف است.

کی‌بود؟ کی‌بود؟ من نبودم!

اکنون و بالاگرفتن اعتراض‌ها به این طرح، اغلب اعضا مجلس تلاش می‌کنند در افکار عمومی تا ممکن از این طرح فاصله بگیرند و از پذیرش مسوولیت تصویب آن تا حد ممکن شانه خالی کنند. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس هم در روز تصویب ارسال طرح به کمیسیون، به سوریه سفر کرده و در مجلس حضور نداشت. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، این سفر را تلاش قالیباف برای سلب مسوولیت از خود ارزیابی کردند چرا که اجازه استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای این طرح را او صادر کرده بود. 

پس از بالاگرفتن اعتراض‌ها به این طرح که کاربران از آن به عنوان «طرح قطه اینترنت» یاد می‌کنند،  قالیباف در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌آپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می کنند در طرح مذکور وجود ندارد؛ در عین حال بنظر می رسد ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود. ⁣

اظهار نظری ندارم!

 «هاجر چنارانی » نماینده نیشابور و فیروزه که پیش از این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بوده و تکنون به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رفته است  در این خصوص به «فراز »می‌گوید: «من با این طرح مخالف هستم و روز رای گیری این (اصل۸۵) در صحن مجلس نبودم. در زمان رای گیری در صحن، به جز من برخی دیگر از نمایندگان  نیز حضور نداشتند.» او می‌افزاید:‌ «بر اساس این اصل، تصمیم‌گیری پیرامون چنین طرحی عملا در نشست کارشناسان صورت می‌گیرد و نیازی به رای‌گیری در مجلس ندارد.»

چنارانی در پاسخ به این پرسش که به عنوان یک نماینده نظرش در مورد این طرح چیست می‌گوید: «من در این خصوص هیچ اظهار نظری ندارم. موضوع رسیدگی به طرح ساماندهی فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن مجلس رای  آورد  وباید در کمیسیون تخصصی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. پس از آن هم برای اعلام نظر شورای نگهبان به آن شورا ارسال خواهد شد.»

گفتنی است وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات معتقد است طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» احتمالا به «محدودیت گسترده پهنای پیام‌رسان‌های اجتماعی و فیلترینگ آن‌ها» می‌انجامد.

محمدجواد آذری جهرمی روز پنج‌شنبه هفتم مرداد با انتشار یادداشتی در «تلگرام» خود، به انتقاد از طرح محدودسازی و سانسور اینترنت پرداخت و هشدار داد که این طرح «نه ‌تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد». آذری جهرمی با انتقاد از این تفویض اختیار گفت که چنین کمیسیونی به نسبت دولت و رئیس‌جمهوری قدرت بیشتری خواهد داشت و از آن‌جا که «حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است»، پس در صورت تصویب نهایی آن «بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور» پدید خواهد آمد.