منشاء طرح حمایت از کاربران، خارج از مجلس است

غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با «وجود تبصره‌ای در آئین‌نامه داخلی مجلس که براساس آن با درخواست ۱۵ نفر از نمایندگان می‌توان درخواست توقف رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را مطرح کرد»، گفت: بله چنین مساله‌ای امکان‌پذیر است، منتها مجددا نیاز به تصویب مجلس و رأی‌گیری در صحن علنی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آئین‌نامه داخلی مجلس، ۱۵ نفر از نمایندگان می‌توانند تقاضای لغو رسیدگی را مطرح کنند؛ نه‌‌تنها در این مرحله بلکه تا قبل از مرحله تایید شورای نگهبان امکان طرح این تقاضا وجود دارد. در آنجا هم موافق و مخالف صحبت کرده و در صحن علنی رأی‌گیری خواهد شد، منتها این هم منوط به رای مجلس است.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به غیبت حدود ۷۰ نفر از نمایندگان در زمان رأی‌گیری برای طرح مذکور، در یک جلسه با حضور بخشی یا تمامی از این غایبین احتمال تغییر نتیجه وجود دارد؟ تصریح کرد: ما نمی‌دانیم که نظر این غایبین چه بوده، موافق بودند یا مخالف اما طبیعتاً این احتمال وجود دارد برخی نظرات تغییر کند یا تغییر کرده باشد.

وی افزود: ما در فراکسیون از ابتدا مخالفت‌مان را اعلام کرده بودیم هم با اعمال رسیدگی اصل ۸۵ی به این طرح و هم با برخی از مفاد اصلی آن و تا هر جا که ممکن باشد این مخالفت و پیگیری را ادامه خواهیم داد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اینکه آیا مساله همکاری در حوزه زیرساخت های اینترنت و شبکه ملی اطلاعات از جمله مواردی بود که در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین درج شده باشد، بیان کرد: من چنین چیزی ندیده بودم. البته هنوز چیزی به صورت رسمی از این قرارداد منتشر نشده بود و فقط یک تفاهمنامه کلی با چند بند منتشر شد و قراردادهای ریز و جزیی به ما اعلام نشده بود.

نوری قزلجه در رابطه با بحثی که گفته است «منشاء این طرح خارج از مجلس است» اظهار داشت: بله متاسفانه این موضوع هم مشخص شد. من از پیگیری‌هایی که از چند ماه گذشته در رابطه با این موضوع داشتم خودم به این نکته رسیده بودم ولی خیلی مستند نبود که آدم بتواند آن را اظهار کند، آن هم در فضایی مانند تلویزیون. اما در این روزها دیدید که طراحان طرح به نوعی آمدند و خودشان را معرفی کردند که مثلا «ما این را اینطور نوشتیم» یا در فلان موضوع گفتند که «نظر ما این نیست یا این نبود» یا «اینطور نخواهد شد» آن هم افرادی غیر نماینده و بیرون از مجلس خودشان به صراحت و به وضوح گفتند که طراح این موضوع هستند. چند شب قبل یک برنامه‌ای بوده که من ندیدم اما ظاهراً ضمن اینکه به عنوان طراح حضور پیدا کردند، به آن محدودیت‌هایی که ما اشاره کردیم اتفاق خواهد افتاد، هم اذعان شده است.

وی ادامه داد: این برای مجلس خوب نیست، اگرچه مجلس از نظرات کارشناسان، متخصصان، خبرگان و اهل فن کمک می‌گیرد برای طراحی طرح، اما اینکه نهایتا خود نمایندگان و طراحان باید اشراف کامل بر طرح داشته باشند نه اینکه همه صفر تا صد کار را به کارشناسان و افراد بیرون از مجلس بسپارید، این برای مجلس خیلی بد است. من حتی این اعتراضی هم داشتم که در صداوسیما طرح این موضوع به این شکلی که افراد غیر نماینده به عنوان طراح این طرح بیاید و صحبت کنند، توهین به مجلس است اما در پاسخ به من می‌گفتند که از نمایندگان هم کسی حاضر نیست بیاید دفاع کند، نمی‌توانیم کسی را پیدا کنیم یا با کسانی که صحبت می‌کنیم حاضر نیستند بیایند و دفاع کنند، در عین همه این‌ها برای مجلس ایراد و اشکال اساسی است و مجلس را به حاشیه می‌برد.

نماینده مردم بستان‌آباد در ادامه پیرامون این مساله که «به‌نظر می‌رسد که نماینده‌های موافق هم خودشان خیلی به طرح مسلط نیستند»، گفت: بله متاسفانه اینطور است و دلیلش هم این است که موضوع بیرون از مجلس پخت و پز شده است، به خاطر همین ما اصرار داشتیم که حداقل اصل ۸۵ی نشود و به مجلس بیاید در کمیسیون‌های اصلی و فرعی رسیدگی شود. این طرح ابعاد مختلفی دارد، ابعاد اقتصادی بسیار بالایی دارد و لازم است که به کمیسیون مربوطه برود و مطرح شود. همچنین ابعادی مرتبط با بخش‌های حاکمیتی در حوزه تصدی‌گری دارد که باید برود در کمیسیون اصل ۴۴ بررسی شود یا در جایی متعرض آن وجوه و عوارضی که ما از اپراتور ها گرفتیم و در قانون مشخص کردیم که برای توسعه زیرساخت در روستاها و نگهداری مخابرات مناطق محروم هزینه شود؛ خب این اعتبارات را برمی‌دارد و در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌دهد برای تهیه پلتفرم‌ها. یعنی به خیلی از حوزه‌ها ورود پیدا می‌کند و صرفا یک چیز فنی در حوزه فضای مجازی نیست، جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی زیادی هم دارد و ما می‌خواستیم که به کمیسیون‌های تخصصی خود برود.

وی افزود: در این طرح بخش مهمی از دولت در وزارت ارتباطات می‌رود زیر مجوعه ستادکل نیروهای مسلح، همچنین ستادکل فائق بر تشکلات دولتی اجرایی قرار دارد و آئین‌نامه‌ها را ستاد پیشنهاد می‌کند. همه هماهنگی‌ها باید با ستادکل باشد. خب این‌ها اساساً وارد ساختار اداری ما وارد می‌شود در حال تغییر آن است که به نظرم حتما باید در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود و ابعاد مختلفی دارد.

نوری قزلجه همچنین با اشاره به این اشکالات طرح، ادامه داد: به همین خاطر ما اصرار داشتیم که روند بررسی طرح براساس اصل ۸۵ انجام نشود؛ به طور کامل در کمیسیون‌های مجلس بررسی شود و مجددا هم بیاید و نظر صحن و نمایندگان را بند به بند و ماده به ماده داشته باشد. متاسفانه دلایلی در توجیه درخواست بررسی اصل هشتادوپنجی آمد که چیزی شبیه عذر بدتر از گناه بود، اینکه گفتند «مجلس حضور قلب ندارد» یا «مجلس وقت‌ نمی‌گذارد» یا «اینکه نطق‌ها و تذکرها و سوالات و تحقیق و تفحص‌ها زیاد است و وقت نمی‌شود به این موضوع رسیدگی شود» و موارد این چنینی که من از خود نماندگان شنیدم خوب نبود.

وی افزود: خب اصلا مجلس چه کاری مهمتر از قانونگذاری دارد؟ اگر لازم است باید وقت بیشتری بگذاریم. همچنین این کار چندان هم عظیم نبود که نشود به صورت عادی و در صحن روی آن کار کرد. در مجموع ما امیدواریم که بتوانیم این مساله رسیدگی را با روش‌هایی که در آئین‌نامه پیش‌بینی شده محقق کنیم و در این راه از همه فرصت‌ها استفاده خواهیم کرد.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی در پایان و در پاسخ به این سوال که «با توجه به رد هرگونه رایزنی پیشینی» درخصوص این طرح از سوی سخنگوی شورای نگهبان، چه میزان احتمال وجود دارد که شورای نگهبان طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را رد کند؟»، بیان کرد: این احتمال هم وجود دارد، البته من بحث صرفاً اصل هشتادوپنجی این طرح را خیلی پررنگ نمی‌بینم اگرچه وجود دارد و این به نظر شورای نگهبان برمی‌گردد اما به غیر از ابعاد مالی، این طرح تعدادی از اصول قانون اساسی در بخش مربوط به اختیارات مجلس در حوزه نظارت و ... را هم نقض می‌کند. همچنین اختیار را از تشکیلات‌ اداری و دولتی که ما به عنوان مجلس روی آن‌ها نظارت داریم و بررسی و سوال می‌کنیم، می‌گیرد و به یک شورای فراقوه‌ای می‌دهد. در آنجا هم همه چیز را در اختیار ستادکل نیروهای مسلح قرار می‌دهیم، خب در این شرایط ما اختیارات نظارتی مجلس را برای همیشه داریم از دست می‌دهیم که این مساله با ۳-۴ اصل از اصول قانون اساسی در این حوزه مغایرت دارد.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه اختیارات دولت و رئیس‌جمهور هم با حدود ۴ اصل مغایرت دارد. از نظر قانون اساسی هم با چندنفر مختلف از قانون اساسی مغایرت دارد و به نظرم این‌ها خیلی پررنگ‌تر از اصل هفتادوپنجی است، اصل ۷۵ مشکلش با پول حل می شود اما این موارد که حقوق مردم و مجلس و دولت است با پول قابل حل شدن نیست

منبع: ایلنا