خرید و فروش رمز ارز در اوکراین قانونی شد

طبق گفته یک مقام دولتی، این قانون به‌صورت جامع فضای رمز ارزها را قانون‌گذاری کرده است و احتمالا با مالیات‌های کمتر برای اوکراینی‌ها، زمینه را برای خدمات جدید مهیا می‌کند.

قانون دارایی‌های مجازی به نفع اوکراینی‌هایی خواهد بود که رمز ارز دارند زیرا این قانون از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد به‌صورت قانونی به معامله آن بپردازند. الکساندر برنیاکف، معاون وزیر تحولات دیجیتال اوکراین در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: این قانون دارایی‌های مجازی را برای دولت و جامعه به پدیده‌ای عادی تبدیل می‌کند. این مقام مسئول انتظار دارد بازار جدیدی برای تبادل، نگهداری و روش‌های پرداخت ایجاد شود. 

برنیاکف می‌گوید: اگرچه در پیش‌نویس آمده است که رمزارزها وسیله پرداخت در کشور نیستند، اما استفاده از آن‌ها از طریق واسطه‌ها قانونی خواهد بود. در حال حاضر ارزهای خارجی مانند دلار نیز می‌توانند با استفاده از کارت‌های بانکی، برای پرداخت استفاده شوند.

لایحه دارایی‌های مجازی با اولین قرائت در دسامبر در مجلس اوکراین به تصویب رسید. از آن زمان این لایحه مورد تجدید نظر قرار گرفته است و در ماه ژوئن علی‌رغم نظرات انتقادی در کیف، کمیته تحول دیجیتال مجلس اوکراین توصیه کرد که این طرح تصویب شود. در ماه جولای نیز نمایندگانی از طرف دولت و کسب‌وکارها، از نقشه راه ورود رمز ارزها به اقتصاد کشور طی سه سال آینده رونمایی کردند.

طبق گفته برنیاکف، صرافی‌های رمز ارز باید مجوزهای لازم را برای ارائه خدمات کسب کنند و توسط رگولاتوری‌ها بررسی شوند.  او تاکید کرده است که این یک روند بسیار ساده خواهد بود. برای مثال پلتفرم‌های مبادلاتی مستقر در خارج از کشور نیازی به ثبت‌نام به‌عنوان یک شخص حقوقی در کشورهای اروپای شرقی ندارند. آن‌ها تنها باید یکسری شروط داشته باشند. 

وزیر دیجیتال در این باره می‌گوید: ما از جهانی شدن معامله دارایی‌های دیجیتال آگاهیم و اگر شرایط سخت و خاصی را برای آن قرار دهیم، این مشاغل وارد کشور نخواهند شد. برنیاکف درمورد الزامات تایید مشتری تاکید کرد اوکراین باید به توصیه‌های بین‌المللی در این زمینه پایبند باشد.

دارایی‌های مجازی، آینده اوکراین و جهان است. با این حال اگر آن‌ها ابزاری برای پولشویی در بازار سیاه باشند، به یک فناوری و زیرساخت اصلی تبدیل نخواهند شد. اما همچنان او به این مورد اشاره می‌کند که دولت اوکراین نمی‌خواهد با قوانین بیش از حد مانع توسعه این صنعت جدید در کشورش شود.

قانون جدید یک نهاد نظارتی تحت عنوان «سرویس ملی تنظیم دارایی‌های مجازی» ایجاد می‌کند. این نهاد حکومتی کاملا مستقل خواهد بود و مجوز شرکت‌هایی که می‌خواهند در حوزه ارز دیجیتال فعالیت کنند را صادر می‌کند. سازمان‌های فعلی مانند وزارت دارایی، بانک ملی اوکراین، کمیسیون ملی سهام و اوراق بهادار مسئولیت‌های خود را خواهند داشت. برای مثال بانک ملی اوکراین بر استیبل کوین‌ها و کمیسیون اوراق بهادار بر مشتقات رمزارزها نظارت خواهند کرد. برنیاکف بیان می‌کند: متون موجود مربوط به مالیات بر رمز ارزها و اطلاعات مربوط به آن هنوز در حال آماده‌سازی هستند و احتمالا به مجلس اوکراین در سپتامبر ارائه می‌شود.

دولت می‌خواهد مشخص کند که معاملات رمزارزها مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند و تنها تفاوت بین ارزش خرید و فروش آن‌ها شامل مالیات می‌شود. وزارت دیجیتال پیشنهاد داده است نرخ مالیات برای افراد از ۱۹.۵٪ فعلی به ۵٪ کاهش یابد.